باحث ياباني: الإمارات تحتاج إلى 50 عاماً لحل «خلل التركيبة»

كشفت دراسة دكتوراه قدمها باحث ياباني أخيراً، لمناقشتها في جامعة كيوتو اليابانية خلال العام الجاري، أن المواطنين والعرب ومن لا يحملون أوراقاً ثبوتية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يمثلون 28٪ من إجمالي عدد سكان الإمارات، مشيرة إلى أن «خلل التركيبة السكانية سيبقى من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الإماراتي خلال العقود المقبلة»، مستبعدة الوصول إلى حلول ناجعة قبل 50 عاماً.

وأوصت الدراسة بزيادة نسبة العرب العاملين داخل الدولة على حساب الثقافات الأجنبية الأخرى، حفاظاً على الطابع الخاص للهوية الإماراتية.

كان صاحب الدراسة الباحث الياباني كوجي هورينوكي، أقام نحو عام في مدينة العين منذ سبتمبر 2003 حتى أغسطس ،2004 وعزا سبب اختياره هذا الموضوع للدراسة إلى ما رصده خلال زيارة له للدولة من «تنوع هائل في جنسيات المقيمين، وغياب واضح للعنصر المواطن في جميع الأماكن التي زارها، إضافة الى رغبته في تغيير الصورة النمطية السائدة في اليابان حول الإمارات، التي تصف الدولة بأنها مجرد حقل كبير للنفط ونموذج للدولة الثرية».

 التوازن الديموغرافي

وأكد كوجي لـ«الإمارات اليوم» أنه قرر أن تكون دراسته حول هذا الموضوع، لإلقاء الضوء على النظامين السياسي والاجتماعي للدولة، ومناقشة مسألة اختلال التوازن الديموغرافي بين الإماراتيين والوافدين، والقضايا الاخرى الخاصة بالتوطين والمغتربين.

ويرى أن البنية الديموغرافية للدولة تعد فريدة من نوعها، وتحتوي على أوجه عدة إيجابية وسلبية، لافتاً إلى أن هذا الخلل في التركيبة السكانية من المستحيل التغلب عليه على مدار الـ50 عاماً المقبلة، بسبب التدفق البشري الهائل من وإلى الدولة، الامر الذي يعد موردا هائلا للتنمية المستدامة في المستقبل، مشيراً إلى أن عدد الإماراتيين لا يتجاوز 11.6٪ من إجمالي عدد السكان البالغ ثمانية ملايين نسمة، فيما يمثل المواطنون والعرب ومن لا يحملون أوراقاً ثبوتية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 28٪ من إجمالي عدد سكان الدولة.

ورأى كوجي أن من بين الحلول الممكنة «لحل هذه المعضلة، الاعتماد بصورة أكبر على العمالة العربية، لتصل نسبتها إلى 50٪ على الأقل من عدد العمالة الوافدة، وذلك حفاظاً على الهوية العربية والإسلامية للدولة»، مضيفاً «في حال اتجهت الحكومة والشركات الخاصة إلى زيادة نسبة العرب فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الإماراتيين أنفسهم».

وأكّد أن أهم الصعوبات التي تقف في سبيل التوطين داخل الدولة التفاوت الهائل في مستويات الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الحوافز الوظيفية الأخرى مثل الإجازات والعطلات والعمل الآمن.

سوق العمل

ونوه الباحث ببعض الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لرفع نسبة التوطين، منها تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لقطاع التعليم، «لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل التي ظلت طوال السنوات الماضية»، مقدراً عدد المواطنين الموجودين خارج سوق العمل «العاطلين» بنحو 30 ألف مواطن.

وأفاد بأنه على الرغم من أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب إلا أن هدف عملية التوطين لايزال بعيدا، موضحاً أن هذه المشكلة يجب النظر إليها من خلال فهم ثلاث نقاط أساسية، هي اختلال التوازن السكاني والبطالة بين المواطنين وتنمية الموارد البشرية.

وقال إنه بحسب إحصاء وزارة العمل فإن قوة العمل في القطاع الخاص فقط من الوافدين نحو 4.1 ملايين عامل، وهم يمثلون نحو 99٪ من العاملين في القطاع الخاص، بخلاف العاملين في القطاع الحكومي والمناطق الحرة، وهو عدد ليس بالقليل على الإطلاق.

ورأى أن ظهور هذا الخلل يعود إلى بداية تأسيس الدولة عندما بدأت الحكومة في التوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل، إذ توسعت في الصناعات التحويلية والبناء والخدمات وغيرها، وجميعها قطاعات عمل غير جاذبة للمواطنين بسبب ظروف العمل، على الرغم من أنها قطاعات كثيفة العمالة تحتاج إلى الأيدي الماهرة وغير الماهرة على حد سواء.

وأشار إلى أن ما جعل المشكلة تتفاقم في السنوات الأخيرة هو زيادة معدلات الشباب بين المواطنين ما بين 15 و24 عاماً لتصل إلى 25٪ من إجمالي المواطنين، أي نحو 230 ألف شاب، ويدخل سوق العمل سنويا 15 ألف شاب، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مرات عدة بحلول عام 2020 وهي مشكلة لا تخص الإمارات وحدها وإنما دول المنطقة كافة.

تضاعف العاطلين

ورأى أنه في الوقت الذي تبلغ قوة العمل الوطني نحو ربع مليون مواطن فإن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يتجاوز 15 ألف مواطن، مشيراً إلى التضارب الذي يحيط بالبيانات الرسمية حول عدد المواطنين العاطلين عن العمل، إذ إن بعض الإحصاءات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل نحو 35 ألف مواطن، من بينهم 80٪ تحت 24 عاماً، أغلبهم من الإناث، في الإمارات الشمالية، وسيتضاعف عدد العاطلين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن نظام الحصص الذي أقرته الحكومة كان عاملاً إيجابياً في رفع نسب التوطين في بعض القطاعات مثل المصارف وشركات التأمين، إلا أن هذا النظام أوجد صراعا بين الحكومة ومجتمع الأعمال، إذ لم تلتزم غالبية الجهات بهذه النسب إلا بعد إقرار إجراءات تنفيذية إجبارية عليها من جانب الحكومة، التي طبقت في كثير من الأحيان سياسة العصا والجزرة، من أجل دفع الشركات للالتزام بهذه النسب.

وأكمل أن هيئة «تنمية» كشفت عام 2005 عن تعيين 3100 مواطن خلال أربع سنوات فقط، علماً بأن مصروفاتها خلال هذه السنوات بلغت 107 ملايين درهم، ما يعني أن توظيف كل مواطن كلف الحكومة نحو 34 ألف درهم.وأوضح أن معدل دوران العمالة الوطنية داخل سوق العمل المحلي يقترب من 60٪ وهي نسبة عالية جداً، وأهم أسبابها سوء إدارة الحوافز. ووفقاً لتقرير «رأس المال البشري العربي»، فإن أكثر من 70٪ من كبار المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون أن خطط التوظيف المحلية لن تساعد على تحسين أداء شركاتهم. كما أن فكرة تخصيص نسب للتوطين لها آثار سلبية.

ويؤكد كوجي أن أحد أهم أسباب هذه المشكلة أن الجهات المسؤولة جعلت الأولوية خلال الـ30 عاماً الماضية للأرباح على المدى القصير على حساب التوطين، كما أنها لم تبذل الجهود الكافية لمعالجة خلل البنية الاجتماعية الذي يعد أهم أسباب فشل عملية التوطين، موصياً باتخاذ مبادرة حكومية قوية باعتبارها حلاً وحيداً للتغلب على هذه المشكلات .