بالتفصيل..«السياحة» تمنح 489 ترخيصا مؤقتا لمشروعات جديدة خلال الـ10 شهور الأولى من 2024

• محمدعامر: تلقينا 140 طلبًالشركاتالاستثمارالسياحىللاستفادةمنمبادرة «المركزى»لدعمالمشروعاتالفندقيةبـ50 مليارجنيه 

• هيئةالمستشارينبمجلسالوزراءانتهتمنتحديدرسومتراخيصالسياحةللجهاتالمعنية  

 أعلن محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن العشرة شهور الأولى من العام الحالى شهدت منح تراخيص مؤقتة للعديد من الفنادق والمطاعم السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات السياحية والسفارى واليخوت السياحية بإجمالى عدد 489  مشروعا سياحيا منهم 35 فندقا و99 محلا ومطعما سياحيا و291 بازارا سياحيا و64 مركز غوص وأنشطة بحرية عبارة عن  19 مركز غوص و30 نشاطا بحريا و6 سفارى جبلى و9 مراكز يخوت.

وأشار عامر إلى أن الوزارة تقوم بمنح تراخيص مؤقتة للأنشطة السياحية المختلفة بعد استيفاء بعض الاشتراطات الأساسية اللازمة وذلك تسهيلا على الاستثمار والمستثمرين.. لافتا إلى أنه إذا استوفت المنشأة بعض الموافقات الأساسية يتم منحها رخصة مؤقتة «تصريح محدد المدة» يعمل من خلاله المستثمر لمدة 3 شهور قابلة للتجديد لمدة عام كامل. مشددا أنه لا يوجد أى تأخير من وزارة السياحة فى منح الترخيص المؤقتة للمنشآت السياحية والفندقية.  

وأضاف أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار انتهت تماما من ميكنة كل إجراءات التراخيص حيث يقوم المستثمر برفع البيانات والمستندات الخاصة بمشروعه على السيستم ليتم تجديد ترخيصه خلال ثوانٍ معدودة.. مشيرا إلى أن التراخيص الجديدة تأخذ دورتها الطبيعية خاصة أنها تحتاج استكمال الاشتراطات الأخرى الخاصة بالجهات المعنية التى لها صلة بالنشاط السياحى.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار اعتمدت أيضا الضوابط الخاصة بالإجراءات الفنية والإدارية لاستخراج الموافقات لمندوبى الشركات السياحية لدخول المنافذ (الجوية ــ البرية ــ البحرية) والتى راعت تسهيل الإجراءات ورقمنتها تماشيا مع السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمى وكذا تماشيا مع استراتيجية الدولة الوطنية لصناعة السياحة المصرية 2028.. وتضمنت الضوابط زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يخدم الصالح العام.

وأكد عامر أن وزارة السياحة والآثار تركز على تنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بأهمية السير قدما نحو تقديم التيسيرات فى إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية فى مصر وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحى بما يساهم فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى وإقامة استثمارات فندقية جديدة وهو ما يأتى تماشيا مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

وبالنسبة لرسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة وفقا للقانون 8 لسنة 2022 الخاص بإصدار التراخيص لجميع المنشآت الفندقية والسياحية أكد محمد عامر أن هيئة المستشاريين بمجلس الوزراء انتهت من دراسة الرسوم الخاصة بالجهات ذات الصلة بتراخيص المنشـآت الفندقية والسياحية تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ثم اعتماد اللجنة الوزارية وإقرارها ليبدأ تطبيق القانون 8 فيما يخص هذه الجزئية.. لافتا إلى أن القانون 8 ولائحته التنفيذية  مطبق  فعليا فى معظم البنود الأخرى الخاصة به مثل «بنود تنظيم العلاقة بين المنشآت الفندقية والنزلاء ــ والعقوبات والمخالفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية وكذا البنود الواردة فيما يخص تراخيص المديرين والتسكين والإقامة وجميع الضوابط الخاصة بالعاملين والمديرين وضوابط تنظيم العمل التى أحيلت لوزير السياحة والآثار.

وعن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع السياحى التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وتوجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار كشف محمد عامر عن زيادة الإقبال من شركات الاستثمار السياحى على المشاركة فى مبادرة الـ50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية والفندقية التى أعلن عنها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. وتلقت الوزارة حتى الآن أكثر من 140 طلبا من شركات الاستثمار السياحى للاستفادة من مبادرة المركزى الأخيرة لدعم وتمويل المشروعات الفندقية سواء القائمة والتى تحتاج إلى تطوير أو المشروعات السياحية الجديدة.

وقال إن الوزارة طالبت من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه ضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم إلى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالوزارة واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة لدراستها بمعرفة اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزارة لهذا الغرض قبل التقدم للبنوك المختصة لبدء تفعيل الاستفادة من بنود المبادرة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار أن المبادرة تولى اهتماما كبيرا بعدد من المحافظات السياحية التى تعانى من نقص الطاقة الفندقية وتحتاج إلى الإسراع فى زيادة أعداد الغرف الفندقية بها يأتى على رأسها القاهرة والجيزة خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة أعدد السائحين الوافدين إلى هذه المنطقة ثم الأقصر وأسوان يليها البحر الأحمر وجنوب سيناء.. لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية التى تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا. وأضاف عامر أن الهدف الأساسى من المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة التى أعلن البنك المركزى عن ضوابط الاستفادة منها هو تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خاصة فى المقاصد السياحية المصرية التى تشهد إقبالا كبيرًا من السائحين. 

وحول قيام البعض بتشغيل فروع للشركات أو غرف فندقية جديدة والمرافق الخاصة بها قبل إضافتها على الترخيص السياحى والحصول رسميا على الرخصة من الوزارة  أكد محمد عامر أن وزارة السياحة والآثار حذرت كل المنشآت السياحية والفندقية من أنه فى حال ثبوت عدم التزام أية منشأة فندقية بإضافة الغرف الفندقية الجديدة أو المرافق على الترخيص السياحى سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة المخالفة تطبيقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 الصادر فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية.

وطالبت وزارة السياحة والآثار كل فنادق الجمهورية، بضرورة تقنين أوضاع أية غرف أو مرافق غير مضافة على الترخيص السياحى الصادر للفندق من الوزارة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إن نتائج أعمال مرور اللجان الدورية المشكلة من الوزارة على كل المقاصد السياحية أثبتت قيام بعض تلك المنشآت بتشغيل غرف فندقية وبعض المرافق قبل إضافتها على الترخيص السياحى. وشدد على ضرورة قيام غرفة المنشآت الفندقية بتعميم منشور على جميع الفنادق المصرية للقيام بتلك الإجراءات، موضحا أن تلك الخطوات تأتى فى إطار الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما ينعكس إيجابيا على سمعة السياحة المصرية.