قانون جديد يُلزم بتركيب كاميرات مراقبة في البنايات السكنية

بدأت إدارة نظم الحماية في شرطة دبي تطبيق قانون جديد، يُلزم أصحاب البنايات السكنية بتركيب كاميرات مراقبة في المباني، وفق نائب مدير الإدارة، الرائد مهندس عارف محمد الجناحي، الذي أشار إلى أن هناك مهلة لتنفيذ القانون هي ثلاثة أشهر.

وقال الجناحي إن الإدارة حصرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، 25 ألف بناية سكنية، تخضع للمعايير التي نص عليها القانون الجديد، وستتم متابعة عملية التنفيذ، وتزويدها بأنظمة مراقبة خلال المهلة الممنوحة، مشيراً إلى أن القانون يحافظ على الخصوصية، ويحظر اتصال الكاميرات بأي شبكة خارجية.

وأوضح أن القانون 10 لسنة 2014 في دبي، الذي يعدل قانون 24 لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمة، يضيف شريحة جديدة من المباني، التي يجب تزويدها بنظام كاميرات المراقبة، حيث كان يقتصر على المنشآت التجارية والسياحية الأكثر حساسية، لكن في ظل التطور المستمر بالإمارة، صدر القانون الجديد ليلزم المباني السكنية بتركيب كاميرات في مناطق محددة من المبنى.

وأضاف الجناحي أن «هذه الفئة لا تشمل الفلل والمساكن الخاصة، لكن يقتصر القانون على البنايات المشتركة، التي تتكون من وحدات متعددة منفصلة، يسكنها أشخاص أو أسر عدة، وليس أسرة واحدة»، مشيراً إلى أن الإدارة لجأت إلى طرح القانون في ظل تكرار الجرائم والمشكلات في تلك البنايات، وصعوبة تعقبها بسبب عدم وجود أنظمة مراقبة.

ولفت إلى أن هناك معايير لتركيب الكاميرات، نص عليها القانون، ويجب أن يلتزم بها مقدمو الخدمة، إذ يهتم القانون بما يفي فقط بالغرض الأمني، من خلال تركيب أقل عدد من الكاميرات في مداخل المبنى للأفراد والاستقبال ومداخل المركبات.

وتابع أن «الإدارة حرصت على عقد اجتماعات مع عدد من الجهات في الإمارة، مثل بلدية دبي، والدفاع المدني، ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، لحصر عدد المباني التي تنطبق عليها المواصفات، وبلغ 25 ألف بناية سكنية، وبدأت في التواصل مع أصحابها والمسؤولين عن إدارتها، لإبلاغهم بآليات التطبيق، والمهلة الممنوحة».

وأكد الجناحي أن «وجود الكاميرات في البنايات لا يمثل رادعاً فقط أمام اللصوص، لكنها تمثل منظومة أمنية مهمة للغاية، تساعد على كشف الجرائم وضبط المتهمين».

ولفت إلى أن «الإدارة استعانت بسجلات مركز الإحصاء والبلاغات، التي ترد إلى شرطة دبي، ما دفعها لاقتراح القانون الجديد»، متوقعاً أن ينخفض مؤشر الجرائم داخل البنايات السكنية، وتحديداً السرقات، بنسبة كبيرة بعد تطبيقه.

وأفاد بأن «إشراف الإدارة على تركيب كاميرات في محطات بترول معينة، ساعد على كشف عدد كبير من السرقات، سواء من جانب العاملين فيها، أو أشخاص من الخارج، خصوصاً أنها حسمت قضايا مهمة، منها وفاة امرأة ساد اعتقاد بوجود شبهة جنائية وراء الواقعة، لكن أثبتت الكاميرات أنها انتحرت».

ولفت إلى أن «إدارة نظم الحماية لا تلزم أصحاب البنايات بنوع محدد من الكاميرات، لكن هناك 650 شركة مرخصة، وخضع العاملون بها لدورات تشرف عليها الإدارة، ولديها إلمام كافٍ بقوانين تقديم الخدمة، والمعايير التي يجب أن تستوفيها الأنظمة».

وأوضح أن «الإدارة تلزم الشركات بتوقيع عقد صيانة مع الملاك أو المستفيدين من الخدمة، لضمان تركيب كاميرات جيدة، وعدم تعطلها لأن هناك تكاسلاً من جانب البعض، وتبين في بعض الوقائع أن الكاميرا لا تعمل، لذا يتم توقيع مخالفة تقصير على الشركات في مثل هذه الحالات، وتغريمها 3000 درهم».

وقال الجناحي إن «مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تطبق إلا بقوانين ملزمة، لأن البعض يبخل في الإنفاق على المنظومة الأمنية، طالما لا يستفيد منها بشكل مباشر»، مؤكداً أن الإدارة تستفيد من الحالات والقضايا التي تحدث، لإضافة مواصفات وتعديلات إلى القانون واللوائح التنفيذية، منها وضع جهاز التسجيل في مكان آمن.

وأشار إلى أن هناك كاميرات رقمية بالغة الدقة والوضوح، مطروحة حالياً في الأسواق، وتتم إدارتها بنظام تقني حديث، يساعد على التحكم في أكبر عدد بسهولة، مشدداً على حرص الإدارة على عدم انتهاك خصوصيات المقيمين، بتطبيق معايير صارمة منها عدم توصيل الكاميرات بأي شبكة خارجية، ولا يتم الرجوع إليها إلا في حالة وقوع جريمة أو مشكلة.

ونصح الجناحي الراغبين في تركيب كاميرات مراقبة في منازلهم الخاصة اللجوء فقط إلى جهات معتمدة، حتى لا تتحول إلى أداة للتلصص، مشيراً إلى أن الإدارة لجأت إلى تطبيق اشتراطات محددة لترخيص الشركات المتخصصة في تركيب الكاميرات، تشمل تعيين فنيين معتمدين ومهندسين، وإخضاعهم لدورة متطورة تقدمها شركة بريطانية لصالح الإدارة في أكاديمية شرطة دبي.