لائحة جديدة تنظّم تنقلات المعـلّمين

معايير النقل تتضمن رغبة المعلِّم ووجود شاغر وبديل في المكان الذي يطلب النقل إليه. تصوير: عمران خالد- أرشيفي

أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم لخريباني النعيمي قراراً إدارياً جديداً ينظم إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والإداريين، في المدارس الحكومية كافة، ما عدا مدارس الغد، في إطار سلسلة من اللوائح التي عملت عليها الوزارة أخيراً، لإزالة كل ما يؤثر سلباً في سير العملية التعليمية.

وقال النعيمي إن القرار يرقى إلى درجة اللائحة ويشمل الاعتبارات والظروف التي قد يتعرض لها أي من العاملين في الميدان التربوي، وتضطرهم إلى تغيير مكان العمل، لافتاً إلى أن المعايير التي تحكم عمليات النقل وشملها القرار ارتكزت بشكل أساسي على تحقيق المصلحة العامة، حتى لا يتأثر الطالب بوجه خاص والمدرسة بشكل عام نتيجة تنقلات قد تأتي بشكل غير مدروس، أو في وقت غير مناسب. وتضمن القرار 11 مادة رئيسة، تناولت الأولى منها عملية التنقلات الخارجية محكومة بعدد من البنود، يتقدمها وجود شواغر في المنطقة التعليمية المراد النقل إليها، وموافقة مديري المنطقتين التعليميتين المنقول منها، والمنقول إليها.

التبادل بين المعلّمين

وتناول البند الثاني في المادة الأولى مسألة التبادل بين المعلمين ويشترط فيها الاتفاق المسبق بين المعلمين المعنيين والتكافؤ في التخصص والمرحلة الدراسية والمؤهل الدراسي وآخر تقرير سنوي وموافقة مديري المنطقتين التعليميتين المنقول منها والمنقول إليها واللذين يتوليان مهمة التأكد من تكافؤ التقريرين السنويين للمعلمين المنقولين ويمكن تجاوز هذا الشرط إذا رأى مديرا المنطقتين ذلك. وتشمل المادة الأولى كذلك الحالات المرضية التي يستدعي علاجها نقل المعلم إلى خارج المنطقة، ويشترط تقديم تقرير طبي باللغة العربية، معتمد من الجهات المسؤولة، يرفق مع طلب النقل.

كما يتضمن أيضاً الظروف الإنسانية، كحاجة طالب النقل أو أحد أفراد أسرته لأن يكون قريباً من بعض المرافق الضرورية، كمراكز الخدمات الإنسانية (للمعوقين)، والجامعات والكليات، وما إلى ذلك، بشرط إثبات ذلك وإرفاقه مع طلب النقل. وفي حال تجاوز عدد الطلبات في الحالات السابقة عدد الشواغر المتوافرة في المدارس يتم ترتيب الأولوية في المعايير بداية من جمع شمل الأسرة ثم الحالات المرضية والتبادل بين المعلمين والظروف الإنسانية. وإذا تساوت المعايير في أي من الحالات المذكورة تعطى الأولوية في النقل لصاحب التقدير الأعلى في آخر تقرير سنوي.

وحددت المادة الأولى من القرار عدداً من الزيادات التي قد تفرزها التشكيلات المدرسية وتستلزم النقل الخارجي، ومنها قدوم معلمين جدد على سبيل الإعارة ولم يرتبطوا بعقود تأجير.

وتشمل كذلك وجود أسباب تأديبية إدارية، ليس لها علاقة بتدني الأداء، كتعرّض المعلم للتحقيق من قبل الشؤون القانونية في الوزارة أو المنطقة وصدور قرار بنقله بناءً على ذلك، أو الحالة الاجتماعية، كأن يكون المنقول عازباً أو مطلقاً أو أرمل أو ليس له أبناء، أو عدم نقل المعلم خارجياً خلال الأعوام الأربعة السابقة.

النقل بين المراحل

وتتناول المـادة الثانيـة من القرار معايير النقل بين المراحل والحلقات التعليمية المختلفة، ويتضمن البند الأول منها نقل المعلم من مرحلة دراسية أعلى إلى مرحلة أخرى أدنى ويستند إلى عدد من المعايير في مقدمتها، عدم حصول المعلم على مؤهل علمي يتناسب مع المرحلة التي يدرس فيها وتشمل كذلك الظروف الصحية للمعلم التي لا يناسبها التعامل مع المراحل العليا كارتفاع ضغط الدم أو السكري وما إلى ذلك ويشترط في هذه الحالة تقديم تقرير طبي باللغة العربية معتمداً من الجهات المسؤولة وإرفاقه مع طلب النقل.

وتشمل معايير النقل من مرحلة أعلى إلى مرحلة أدنى كذلك الاستعدادات الشخصية للتعامل مع مرحلة أدنى ويستند في ذلك إلى رأي الموجّه الفني ومدير المدرسة وإذا تجاوز عدد الطلبات الشواغر المتوافرة في المدارس يتم ترتيب الأولوية في المعايير وفقاً للمؤهل العلمي والظروف الصحية والاستعدادات الشخصية وإذا تساوت المعايير في بعض الحالات تعطى الأولوية في النقل لصاحب التقدير الأعلى في آخر تقرير سنوي. وحددت المادة الثانية من القرار معايير عملية النقل من مرحلة دراسية أدنى إلى أخرى أعلى وفي مقدمتها حصول المعلم على مؤهل علمي أعلى من السابق وارتفاع درجة التقرير السنوي بحيث لا يقل تقريره الأخير عن جيد جداً مرتفع (86 – 100) .

وتتناول المـادة الثالثة من القرار معايير النقل بين مدارس المدينة ومنها طلب التوجيه الفني أو مدير المدرسة، مستنداً في ذلك إلى حاجة المدارس لذلك لسد الشواغر أو اكتمال الصفوف أو الحاجة الفنية للمدارس إلى معلم متميز لمدرسة نموذجية مثلاً أو لمدرسة جميع معلميها مستجدون أو من ذوي الأداء المتدني أو العادي، كما تشمل معايير الحاجة الفنية كذلك توزيع المعلمين المتميزين المتجمعين في مدرسة واحدة على حساب مدارس أخرى ما يستلزم إعادة النظر في عملية التوزيع من الأساس.

وتستند عملية النقل الداخلي بين المدارس كذلك إلى الأسباب التأديبية مثل تدني تقدير المعلم في التقرير السنوي، أو تدني العلاقات الاجتماعية بينه وبين طلابه أو زملائه أو إدارة المدرسة، أو تعرّضه لتحقيق من قبل الشؤون القانونية في الوزارة أو المنطقة وصدور قرار بنقله بناءً على ذلك. وأفادت المادة الثالثة بأنه يجوز نقل المعلم من مدرسة إلى أخرى بناءً على رغبته. ويستند ذلك إلى تقديم طلب النقل كتابياً إلى مدير المنطقة وموافقة مدير المدرسة المراد الانتقال إليها وموافقة التوجيه الفني ووجود شاغر في المدرسة المراد الانتقال إليها.

وإذا تجاوز عدد الطلبات حجم الشواغر المتوافرة في المدارس ترتب الأولوية في المعايير وفقاً للمستوى التعليمي الأعلى، وقرب المدرسة المراد الانتقال إليها من سكن المعلم وتدني العلاقات الاجتماعية بينه وبين طلابه أو زملائه أو إدارة المدرسة، ودرجة التقرير السنوي الأخير. وإذا تساوت المعايير في بعض الحالات تعطى الأولوية في النقل لصاحب التقدير الأعلى في آخر تقرير سنوي.

وتتناول المـادة الرابعـة معايير النقل من المدينة إلى المناطق النائية وتستند أولاً إلى رغبة المعلم، وتعتمد على وجود شاغر في المنطقة النائية المراد الانتقال إليها، وموافقة مدير المدرسة المنقول إليها، وموافقة التوجيه الفني ظروف السكن، بمعنى قرب المنطقة المراد الانتقال إليها من سكن المعلم طالب النقل. وتشمل معايير النقل إلى منطقة نائية كذلك الحاجة الإدارية والفنية للمدارس مثل سد الشواغر، أو استيفاء الأنصبة، أو الحاجة الفنية لمعلم متميز وفي حالة لم يسبق للمنقول العمل في منطقة نائية ضمن منطقته التعليمية أو إذا كان هناك أسباب تأديبية إدارية (ليس لها علاقة بتدني الأداء) كتعرض المنقول للتحقيق من قبل الشؤون القانونية في الوزارة أو المنطقة وصدور قرار بنقله بناءً على ذلك وتتضمن المعايير أيضاً الحالات الاجتماعية، كأن يكون المنقول عازباً أو مطلقاً أو أرمل أو ليس له أبناء.

النقل إلى المدينة

وتتناول المادة الخامسة معايير النقل من المناطق النائية إلى المدينة، وتكون بناءً على الحاجة الطارئة والفنية للمنطقة، مثل حاجة مدارس المدينة لشخص يحمل مؤهلات عليا (ماجستير، دكتوراه) في تخصص معين للاستعانة به في مشروع أو مسابقة وما إلى ذلك. ومعيار النقل الوحيد في هذه الحالة هو موافقة المعلم على النقل. وتستند عملية النقل إلى المناطق المدنية كذلك إلى رغبة المعلم وتستند إلى عدد سنوات الخدمة خارج المدينة بحد أدنى أربع سنوات في المنطقة النائية والحالات المرضية: مثل ضرورة الوجود بالقرب من المستشفيات التخصصية والظروف الإنسانية مثل حاجة طالب النقل أو أسرته لأن يكون بالقرب من بعض الأماكن، مثل مدينة الخدمات الإنسانية (للمعوقين)، والمدارس الخاصة، والجامعات والكليات، أو وجود العائل في منطقة ووجود أبنائه في منطقة أخرى.

تعليم الكبار

وتحدد المـادة السادسـة معايير النقل بين المدارس ومراكز تعليم الكبار ومنها رغبة المعلم ووجود شاغر وبديل في المكان الذي يطلب النقل إليه ووجود ظروف أسرية أو إنسانية ملحّة وفي حالة النقل بالتبادل يُشترط التكافؤ في المؤهل، والتخصص، والمرحلة الدراسية موافقة مدير ي المدرسة والمركز على عملية النقل والاستقرار في المكان المنقول إليه ثلاث سنوات على الأقل.

وتشمل المادة السابعة من القرار معايير النقل الإلزامي، وفي مقدمتها وجود وقائع للحالة الموضوعية ومعلومات تدعم النقل الإلزامي، وجلب المنفعة للمدرسة المنقول منها المعلم، وعدم إضعاف المدرسة المنقول إليها من خلال التأثير السلبي في الطلبة والإدارة.

الهيئات الإدارية

وبالانتقال إلى الهيئات الإدارية تحدد المـادة الثامنـة الأسس والضوابط العامة لنقل كل من مدير مدرسة ومساعد مدير وأمين سر ويأتي في مقدمتها عدم تركيز عدد كبير من الإداريين الجدد في المدرسة الواحدة وعدم نقل مدير المدرسة ومساعده في آن واحد ومراعاة التدرج في النقل في حدود مرحلة تعليمية واحدة فقط أعلى أو أدنى وقضاء مدير المدرسة خمس سنوات متتالية في المدرسة نفسها ومساعده وأمين السر ثلاث سنوات. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يتم نقل الإداريين من خارج المدينة إلى داخلها بناءً على توافر الشاغر وقضاء ثلاث سنوات فأكثر خارج المدينة ومراعاة الظروف الصحية والإنسانية كما ينقل الإداري إذا كان استمراره في المدرسة نفسها لا يخدم مصلحة العمل وذلك بناءً على تقرير من توجيه الإدارة المدرسية.

ويتم نقل الإداريين من داخل المدينة إلى خارجها وفق معايير منها نقل مكان السكن ورغبة الإداري بالنقل والإداري الذي رقي حديثاً والأكثر من حيث سنوات الخدمة في مدرسته والأحدث في التعيين وفي حال وجود شاغر في الوظيفة بالخارج مع توافر فائض من شاغري الوظيفة بالداخل ينقل من لم يسبق له العمل في الخارج مع مراعاة الأحدث في الترقية والتعيين والأكثر سنوات في مدرسته. وتضمنت المادة العاشرة في القرار آليات التنفيذ وتشمل الإعلان عن بدء قبول طلبات النقل من خلال موقع الوزارة وتحدد فيه الشواغر في المناطق التعليمية وتفاصيل عن الوظيفة الشاغرة وتقدم طلبات النقل لأعضاء الهيئة الإدارية من بداية مارس إلى نهاية أبريل من كل عام دراسي مع تحديد منسق في كل منطقة تعليمية يتولى الرد على الاستفسارات.

مركز شكاوى للمعلّمين والطلاب

عمر الحلاوي ــ أبوظبي افتتح مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي مركزاً لخدمة الجمهور في مقر المجلس في شارع المطار في أبوظبي ليكون بمثابة قناة اتصال ومتابعة بين المجلس والجمهور ومختلف مؤسسات المجتمع، وتلقي الشكاوى والمعاملات. وأفاد الخييلي بأن المركز سيعمل على حل مشكلات من يلحق بهم ظلم، أو أذى، نتيجة خدمة لم تؤدَّ بالشكل المطلوب، أو إساءة تصرف موظف في المؤسسات التعليمية أو سوء استخدام واستغلال منصب أو تدني أداء المؤسسة أو إهمال وتعطيل للمعاملات.وأوضح أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو تقديم أرقى مستوى خدمات للمراجعين في إنجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة، واحترام وقت المراجع والموظف على حد سواء من خلال تخصيص الطابق الثاني في مبنى المجلس مقراً للمركز لتسلّم وتسليم المعاملات في وقت قياسي.

وأضاف أن المركز يضم وحدتين تخصصيتين، الأولى لتلقي ملاحظات ومقترحات آباء الطلبة، والوحدة الثانية خاصة بالعاملين في الميدان التربوي والإجابة عنها وفقاً لنظام واضح ومحدد ونماذج خاصة أعدها المجلس ستكون متوافرة في المركز ومن خلال موقع المجلس على شبكة الإنترنت، بحيث يقوم المراجع بتعبئة هذا النموذج ثم يقوم الموظف المختص بإنجاز المعاملة في حينه أو تحديد موعد لتسليمها بالسرعة المطلوبة وفقاً لخطوات المتابعة التي تحتاجها كل معاملة أو شكوى.

وأعرب الخييلي عن ثقته في نجاح المركز في القيام بالدور المنوط به على الوجه المطلوب، مؤكداً أن تحقيق هذا النجاح مرتبط بتعاون آباء الطلاب والعاملين في الميدان التربوي في اتباع الخطوات الصحيحة من جانبهم قبل التقدم بالشكوى أو الملاحظة للمركز، على اعتبار أن هناك خطوات معروفة وإجراءات ينبغي القيام بها واستيفاؤها قبل رفع الشكوى إلى المجلس، مثل مراجعة مدير المدرسة أو الموظف المختص في المدرسة والمنطقة التعليمية والوزارة، مؤكداً أن المركز جزء من حلقة عمل متكاملة مع الوزارة والمناطق تستهدف خدمة المجتمع بكل طوائفه وفئاته ويقوم عمله على التنسيق والتكامل مع هذه الجهات من أجل تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن أي ملاحظة ترد إلى المركز ستلقى كل العناية من فريق العمل، وستمر بالقنوات المتخصصة، بدءاً من تصنيفها ثم تسجيلها في السجل الإلكتروني المخصص لكل نوع من الشكاوى أو الملاحظات، سواء تلك التي تتعلق بالمؤسسات التعليمية أم غيرها، ثم رفع المعاملة مشفوعة بالرأي والتوصية اللازمة إلى الموظف المخول ومراجعة الجهة المعنية التي تتبعها المؤسسة ثم تأخذ بقية إجراءاتها الأخرى في وقت وزمن محددين بحيث يصل الرد إلى المراجع بالسرعة والجودة المطلوبة وفي وقت قياسي.