تحويل متهمين في «التنظيم السرّي» إلى أطباء اختصاصيين

قرّر المستشار القاضي فلاح الهاجري، أمس، استمرار حبس المتهمين في قضية «التنظيم السري» على ذمة القضية، وحدد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (‬18 و‬19 الجاري) موعداً للاستماع لشهود الإثبات في القضية، وهم عدد من ضباط وأفراد الأمن، ذكوراً وإناثاً، لمناقشتهم في شهادتهم بناءً على طلب محامي الدفاع، وقررت المحكمة عرض متهمين على الكشف الطبي، وآخرين على أطباء اختصاصيين.

وحضر جلسة أمس ‬85 متهماً، بينهم ‬12 متهمة، كما حضرها ستة من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب ‬21 صحافياً من المؤسسات الإعلامية المختلفة، وبلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة، بمن فيهم أهالي المتهمين، ‬180 شخصاً.

وقرر القاضي في الجلسة الإجرائية الثانية التي عقدت أمس، في قاعة الاتحاد بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، تكليف النيابة العامة بمتابعة تكليف الأطباء في المؤسسات العقابية بإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لكل من يحتاجها من المتهمين، وتوفير العلاج اللازم لهم، كل حسب احتياجه، إضافة إلى تحويل عدد من المتهمين إلى أخصائيين في جراحة الأعصاب والعمود الفقري والعيون والمسالك البولية، كما طلب توفير التقارير الطبية اللازمة للمتهمة في القضية، فاطمة الزعابي، من مستشفى المفرق للنظر في إمكانية علاجها داخل الدولة، بعد أن طلبت المتهمة من القاضي الإفراج عن جواز سفرها بدواعي السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء عملية في القلب.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة التي استمرت لأكثر من خمس ساعات بتلاوة لائحة الاتهامات من النيابة العامة على المتهمين الجدد في القضية، وعددهم ‬12 متهماً، وهم خالد فضل، وسالم موسى فرحان، وأحمد حجي صخير، وأحمد حسن الرستماني، وتوفيق يوسف المبارك، وأحمد محمد كنيد، وإسماعيل عبدالله الحوسني، وعادل أحمد عبدالكريم الزرعوني، وفهد عبدالقادر الهاجري، ومحمد عبدالله الشعمي، وأحمد صالح الحمادي، وعلي حمد بن حجر الشحي، وهي الاتهامات ذاتها التي وجهت إلى بقية المتهمين السابقين في الجلسة الأولى والتي أنكرها جميع المتهمين الجدد أمام قاضي المحكمة، والتي تتلخص في مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وحلّ التنظيم ومصادرة أمواله كافة.

كما استمع القاضي لطلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، التي تركزت على المطالبة بالإفراج عنهم بكفالة أو من دون كفالة، كونهم معلومي محل الإقامة ويمكن استدعاؤهم في أي وقت تحدده المحكمة، كما دفع المحامون ببطلان الإجراءات المتعلقة بالقبض عليهم، كما طلب عدد من المحامين تمكينهم من تسلّم ملف القضية حتى يتمكنوا من الدفاع في وقت لاحق، كونهم يحضرون عن موكلين يمثلون أمام المحكمة للمرة الأولى.

وطلب ستة من المتهمين، وهم سالم موسى فرحان، وأحمد سيف المطري، وإبراهيم الياسي، وسالم راشد ساحوه، وأحمد غيث السويدي، وأحمد راشد الطابور، خلال جلسة المحاكمة عقد جلسة سرية مع القاضي الذي وافق على الطلب ورفع الجلسة لأكثر من ساعة للاستماع لهم، قبل أن يعود ويعلن أن المتهمين الستة لم تخرج أقوالهم عن إطار ما أدلوا به في الجلسة العلنية، وأنكروا الاتهامات التي ووجهوا بها، ولم يوردوا أي جديد في الجلسة السرية.

لقطات من قاعة الاتحاد

— رفض القاضي الاستجابة لطلب المحامي عبدالحميد الكميتي بمنع الصحافة المحلية من نشر تفاصيل المحاكمة وأسماء المتهمين، والذي اعتبره سابقة في الصحافة المحلية، وقال المستشار الهاجري: «لا يمكن أبداً منع النشر، ونحن الآن في زمن ينشر فيه كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أعضاء هيئة المحكمة من القضاة لم يسلموا من ذلك».

— طعن محامو الدفاع في تهمة الهروب الموجهة إلى عدد من الموقوفين، أخيراً، على ذمة القضية، مبينين أن المتهمين كانوا على رأس أعمالهم وفي بيوتهم، وبعضهم راجع النيابة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية.

— منح القاضي فرصة كافية لكل من طلب التحدث من المتهمين، رغم ابتعاد عدد منهم عن صلب القضية، وإطالة بعضهم في المقدمات، واستخدام لغة العاطفة والتهكم أحياناً، وأعطاهم الوقت الكافي لذلك، لكنه طلب من أحدهم التحدث باحترام، بعد أن تلفّظ بكلمات اعتبرها القاضي تجريحاً في جهة رسمية، وقال مخاطباً جميع المتهمين: «لا تتجاوزوا حدود الاحترام، يعجبني التحدث في الموضوع من دون مقدمات، والمطالبة بالحقوق من دون تجريح أحد، سواء كان لمتهم أو مطالب بحق، فهذا لن يجدي، بل يضيق صدور الجميع، والرجاء من الجميع الالتزام باختيار الكلمات بأسلوب محترم، لأن كل إنسان هنا له احترامه، نحن بشر وجلّ من لا يخطئ، لكن الاحترام فرض على الجميع».

— طلب المتهم توفيق يوسف التواصل مع محاميه، وأكد القاضي أنه سيمكن كل المتهمين من التواصل مع محاميهم وأهاليهم، باعتبار ذلك حقاً لهم، كما طلب المتهم عادل أحمد عبدالكريم باعتباره رئيساً لشركة مساهمة خاصة تندرج تحتها شركات عدة، رفع الحجز عنها، فوافق القاضي على رفع الحجز عن بعض هذه الشركات.

— قال المتهم أحمد حسن إنه تم إغلاق جميع الحسابات البنكية الخاصة به وبزوجته وأولاده ومكتبه الخاص، وطلب من القاضي فتح هذه الحسابات، لكن القاضي أكد أن هذا الأمر قد صدر فعلاً للمحامي العام وتم تنفيذه فعلياً، فعلّق المتهم نعم صحيح بالنسبة للأولاد والزوجة لكن الشركات مازالت حساباتها مغلقة، فقال القاضي: «الآن اختلف كلامك يا أحمد!».

— أكد القاضي تنفيذ جميع قرارات المحكمة في الجلسة السابقة، وطلب من النيابة التأكد من تحويل المتهمين المحتاجين للعلاج إلى المستشفيات، بعدما شكك المحامي في تنفيذ هذا القرار، لكن القاضي أكد أن هناك تقارير طبية تثبت عرضهم على الأطباء بعد الجلسة، كما أكد أنه لم يتقدم أي من المتهمين بطلب الذهاب للمستشفى ولم ينفذ هذا الطلب.

— لاحظ القاضي ابتعاد بعض المطالب عن صلب القضية والتركيز عليها من المحامي عبدالحميد الكميتي، فقال له: «عليك التقدم بالطلبات، وعلى المحكمة دراستها وبحثها، وهي تحتاج إلى وقت للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب حيالها، وأريد منك الدفع عن القضية الرئيسة وليست القضايا الجانبية، حتى تفيد موكليك».

— تقدم المحامي علي خضر العبادي بصفته الشخصية، وبصفته وكيلاً عن المحامي إبراهيم الملا، بطلب الانسحاب من القضية لأسباب خاصة، وأعاد القرص المدمج الخاص بالقضية ثم طلب الإذن بالانصراف، وغادر القاعة.

— حصل جميع المتهمين على نظاراتهم الطبية، بل إن أحدهم وقف ليطلب نظارة إضافية، بعدما قال إن النظارة الحالية للقراءة ولا يرى بها من بعيد، فسمح له القاضي بأخذ نظارة أخرى، كما طلب أحدهم قلماً، وقال إنهم وعدوا بالحصول عليه، لكن ذلك لم يحدث، فأمر القاضي النيابة العامة بتمكين المتهمين من كل مطالبهم وتنفيذها.

— أكد القاضي فلاح الهاجري سلامة جميع الإجراءات المتعلقة باطلاع المحامين على أوراق القضية والاتهامات الموجهة إلى المتهمين، كذلك مواجهة كل متهم بالاتهامات والاستماع لرأيه فيها، وذلك بعد أن طلب أحد المتهمين تركيب شاشة عرض كبيرة لعرض لوائح الاتهامات، حيث أوضح القاضي أن هذا الفعل من اختصاص المحكمة، وهي الوحيدة التي تملك مثل هذا القرار إن رأت هناك حاجة إلى ذلك.

— معظم الحضور من أهالي المتهمين، وبدا جميع المتهمين بصحة جيدة، وتبادلوا مع بعضهم بعضاً وأهاليهم السلام، وكانوا يضحكون ويتناقشون بصوت عالٍ أحياناً قبل بدء الجلسة، كما كان واضحاً إجادة بعضهم للغة الإشارة التي استخدموها كثيراً مع أهاليهم الذين يجلسون في صفوف متأخرة نوعاً ما، وبدا واضحاً معاملتهم جميعاً بأسلوب حضاري متميز من رجال الأمن في القاعة.