قانوني: العم ملزم بالنفقة على أبناء أخيه المتوفى.. فيديو

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن العم ملزم بالإنفاق على أبناء شقيقه المتوفى، باعتباره الولي، خصوصاً عندما يكون الأول مقتدراً، وشقيقه فقيراً، ولا يستطيع أطفاله تدبير نفقات معيشتهم بعد وفاة عائلهم، ويمكن للأم رفع قضية على العم لإلزامه بالنفقة.

جاء ذلك ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على المواد الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الذي صدر أخيراً.

وقالت سائلة إنها «أرملة سورية (45 سنة) غير مقيمة في الدولة، ولديها ثلاثة بنات، أعمارهن 15 و13 و11 سنة»، مشيرة إلى أن «زوجها كان فقيراً، ويعمل باليومية، وكانت تحاول مساعدته، من خلال العمل في مجال تفصيل الملابس لبعض الجيران».

وأضافت أن «زوجها تعرض لأزمة قلبية، ومات منذ ثلاث سنوات، وليس لديها معاش، وكافحت من بعده من أجل تربية بناتها وتعليمهن، معتمدة في تلبية متطلبات المعيشة على الدخل البسيط من عملها في مجال التفصيل، إضافة إلى مساعدة تتلقاها من بعض أهل الخير، ولكن تراكمت عليها الديون، وباتت حالتها صعبة جداً».

وذكرت أن «أشقاء زوجها ميسورو الحال، ومقيمون في تركيا وأميركا والإمارات، ولكن لم يكن هناك تواصل بين زوجها وأشقائه»، مشيرة إلى أن «أهل الخير نصحوها بالتواصل معهم، لأن من حقها أن يتحملوا نفقة بنات أخيهم شرعاً، وبالفعل تواصلت مع عم بناتها، المقيم في الدولة، لكنه رفض مساعدتها، وطلب منها إخراج البنات من المدارس وتشغليهن، لتدبير نفقاتهن أو تزويجهن».

وتسأل: هل أعمام بناتها ملزمون بالنفقة عليهن؟ وهل يمكن لها رفع قضية على عم أولادها الموجود في الإمارات، وهي لا تقيم فيها؟ علماً بأنها جاءت زيارة، بعد أن دبّرت بصعوبة قيمة التأشيرة وتذكرة السفر.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف، أن من حق السائلة رفع قضية على أعمام أولادها، تطالبهم فيها بالإنفاق على بناتها، على سند أن الأعمام هم أولياؤهم شرعاً بعد وفاة الأب، خصوصاً أن هؤلاء الأعمام مقتدرون، وفق السائلة.

وأشار إلى أن الشرع والقانون مع السائلة، ويمكنها رفع دعوى في الإمارات على كل الأعمام، حتى المقيمين في الخارج، طالما أن واحداً منهم مقيم في الدولة، ووفق البند رقم (6) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي ينص أن «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا تعدد المدعى عليهم، وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة».

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.