لايف..البداية بـ10 ملايين دولار تفاصيل خطة تطوير النصر للسيارات شراكة عالمية وخطوط إنتاج جديدة وخدمات ما بعد البيع

قال الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إن الشركة تحتفل بإعادة التشغيل وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 سنة، مشيرًا إلى أنها تعتبر جزءًا من التاريخ المعاصر في صناعة السيارات بمصر وقصة من قصص النجاح المصرية، ولذلك تم تسميتها حكاية للتاريخ.

مجموعة مصانع شركة النصر للسيارات

وأضاف «شديد» خلال احتفالية عودة شركة النصر لإنتاج السيارات، التي يشهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أن لكل حكاية بداية، وبداية شركة النصر، كانت عند تأسيسها عام 1959 لإنتاج جميع أنواع السيارات، مؤكدًا أن الشركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

شركة النصر للسيارات تنتج 500 ألف سيارة

وأوضح أنه منذ إنشاء الشركة وهي موجود في نفس المكان في وادي حوف، بمساحة تقترب من 900 ألف متر مربع، ومجموعة مصانع، تصل مساحة الواحد منها إلى 40 ألف فدان، لافتًا إلى أنه في فترة تشغيلها أنتجت عدة سيارات، خاصة «Fiat» العالمية بترخيص من الشركة، وكذلك اللوري والأتوبيس، وكانت كل شوارع مصر ليس بها سوى سيارات شركة النصر، وقد تم تصنيع وبيع عدد 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها.

خطة تطوير جديدة لشركة النصر للسيارات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أنه سيتم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية مع شركة يور ترانزيت الإماراتية وشركة ترون تكنولوجي من تايون برأس مال عشرة مليون دولار.

 وأضاف «شديد» أن هؤلاء الشركاء لديهم خبرات مميزة في مجال تصميم وتصنيع البطاريات الكهربائية للأتوبيسات وكذلك الأتوبيسات الكهربائية.

موعد إنتاج سيارات «النصر للسيارات»

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أن الهدف من تأسيس الشراكة، هو إنشاء خط تجميع لبطاريات الأتوبيس، مؤكدًا إنشاء خط تجميع بطاريات الأتوبيس في مصر، من ثم سيتم بدء تعميق الصناعة، مضيفا أنه بعد كل ست أشهر  سيتم تصنيع مكون من مكونات البطارية، وكذلك تصنيع الميني باص بالكامل، وسيتم تصنيع هيكل الميني باص، والمستهدف، أن يبدأ الإنتاج منتصف العام المقبل.

شراكات أخرى

وأعلن الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، أنه بالتوازي مع التطوير، قامت شركة النصر بتأسيس شركة «إس إن أوتو موتيف» بالتعاون مع مجموعة الصافي، وهي شركة تجارية تهدف إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والمشاركة مع القطاع الخاص، لا سيما في الشق التجاري للمشروع، بنسبة مشاركة 24% ورأس مال قدره 500 مليون جنيه، موضحًا أن الهدف من الشراكة هو تنفيذ عمليات البيع وخدمة ما بعد البيع.