الان..نقيب المأذونين: معاش الزواج العرفي حرام.. ونسبة الطلاق 20%

الان..نقيب المأذونين: معاش الزواج العرفي حرام.. ونسبة الطلاق 20% في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.

أكـــد نقيـــب المأذونين، الشـــيخ إســـلام عامر، أن نســـبة الطـــلاق فـــى مصـــر لا تتجـــاوز 20% مـــن عقـــود الـــزواج سنويًا، التي تقـــارب المليون عقـــد زواج في العام، مشـــير إلى أن نســـب الطـــلاق تتفـــاوت وتزيد في بعـــض الفترات، خاصة في فصـــل الصيف، بســـبب تراكم الضغـــوط المالية وتزايـــد طلبـــات الزوجة من الزوج، ســـواء مـــن حيث توفير مصاريف المصايـــف أو تلبية متطلبات الحيـــاة اليومية، مما يـــؤدى إلى حـــدوث خلافات تـــؤدى فـــى النهاية إلـــى إنهاء العلاقـــات الزوجية.

تطرق نقيـــب المأذونين، خـــلال حديثه لـ «الأســـبوع»، إلى أنها تنقســـم إلى الدعاوى المرفوعـــة أمام المحاكم، موضحًا أنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين: دعاوى الطـــلاق خلعًا والطلاق للضرر.

ورغـــم أن الطـــلاق بالخلـــع يمثـــل 81% من حـــالات العام الجـــاري، فإن دعـــاوى الطـــلاق للضـــرر تصل إلـــى 19%، ويعـــود هذا التفـــاوت في النســـب إلـــى أن الطـــلاق بالخلع أســـرع وأســـهل من حيث الإجراءات، حيث يمكن للزوجة أن تحصل على الطـــلاق خلال فترة زمنية قصيـــرة تتراوح من شـــهر إلى شهرين.

وعـــن الطلاق عنـــد المأذون، أوضـــح نقيـــب المأذونين أن هـــذا النوع مـــن الطلاق ينقســـم إلـــى طلاق غيبـــي، الذي يســـمى بالطلاق الرجعـــي، ويحـــدث دون رضـــاء الزوجة، وطـــلاق بائن يكـــون بعلم الزوجـــة وحضورهـــا.

وأضاف أن الطلاق البائن ينـــدرج تحت نوعين: البائـــن بينونة صغرى، الذي يمكـــن فيـــه للزوجين العـــودة إلى بعضهمـــا بعد عقد ومهر جديديـــن، والبائن بينونـــة كبرى، الـــذي لا يمكن فيه للزوجين العـــودة إلا بعـــد زواج المرأة من رجـــل آخر ودخوله بهـــا دخولا حقيقيًا، ما يســـمى بـ «المحلل»، وهـــى حالة نادرة للغاية.

وأضـــاف نقيـــب المأذونـــين أن نســـبة الطـــلاق ترتفع في الفترة العمرية بين العشـــرينيات والثلاثينيات، أو ما يســـمى بالعقـــد الثالث مـــن العمر، ويرجـــع ذلك إلى عـــدم الوعى الكافي بأســـس الحيـــاة الزوجية ومتطلباتهـــا، وعدم تحمل الزوجـــين المسؤولية.

بمعنـــى أن كلا من الزوجين لا يقدر على تحمل مســـؤولية الطرف الآخر، خاصـــة إذا تم الزواج دون أن يتحمـــل أحد منهمـــا تكاليف الزواج، فـــى ظل وجود تســـهيلات عديدة، حيـــث يتحمل كل من أهـــل العريس وأهل العروس تكاليف الزواج، وأشـــار إلى أن من أســـباب الطلاق عدم تأهيـــل الأهل للطرفـــين قبل دخول عـــش الزوجية.

أشـــار نقيب المأذونـــين إلـــى أن الطلاق لا يحدث بشـــكل متساوٍ في مختلـــف الأماكن داخـــل مصر، فبينمـــا تزداد حـــالات الطلاق فـــى المدن الكبـــرى، تقل في القرى بسبب نجاح جلسات الصلح وتدخل العائلات لإرجـــاع الزوجين عـــن قـــرار الطـــلاق.

وذكر أنـــه في حـــالات الطـــلاق التي يصل فيها الزوجان إلـــى المأذون، يمكن للجهـــود التوجيهية والإرشـــادية التـــى يقدمها أن تســـهم فـــى الصلـــح بينهما بنســـبة تصل إلـــى 99.9% وهو مـــا يعنى أن تدخـــل المأذون يمكـــن أن يمنـــع الطلاق فـــى الكثير مـــن الحالات

. وعن أســـباب الطلاق، ذكر الشـــيخ إســـلام عامر أن دور وســـائل التواصـــل الاجتماعي بـــات مؤثرًا بشكل كبير في هذه الظاهرة، فقد أصبحت هذه الوسائل شـــغل الأزواج عن بعضهـــم البعض، ما يؤثر سلبًا على العلاقـــة الزوجية، ويســـهم في تباعد الزوجين عـــن بعضهما.. مشـــيرًا إلى أن دور الأهل فـــى تعزيز أو تقليص هـــذا التباعد، فإما أن يســـهموا في التهدئة أو يشـــعلوا نـــار الخلافات.

وغن الزواج العرفي، أكد نقيـــب المأذونـــين أن هناك أنواعًا من الزواج العرفي تعتبر محرمات شرعًا، مثل الزواج العرفي الذي يستخدم للحصول على المعاش، حيث تتزوج المرأة لتتقاضى معـــاش والدهـــا.

واعتبر أن هذا النوع من الزواج حرام لأنه يعد استيلاء على حقوق الغير، كما أكد على أن الزواج العرفي الذي يحدث دون إعلان أو توثيق لا يمكن أن يعتبر زواجًا شرعيأ.

وبـــين نقيـــب المأذونـــين أن الأمـــر لا يتوقـــف فقـــط على الإشهار بين الأطراف المعنية، بل يجب أن يكون مثبتًا لدى الجهات المختصة.

وبالنسبة للزواج العرفي بين شباب الجامعات، فقد أشار إلى أن هذا النوع يعتبر زنا، لما فيه من غياب للشرعية والإشهار، علما بأن نسبة 98% من حالات الزواج العرفي تبوء بالفشل.

وفيما يتعلق بالمهر و «القايمة»، أوضح نقيب المأذونين أن هناك فرقا بين المهر العيني والنقدي، ففي حالة المهر النقدي يتعين على الزوج دفع المهر للزوجة، ويتحمل هو وحده مسؤولية شراء كافة مستلزمات البيت وفي هذه الحالة، لا يحق للزوجة مطالبة بحقها في أثاث المنزل أو أي من ممتلكات البيت عند الطلاق. أما في حال الاتفاق على تقسيم أثاث المنزل بين الزوجين، فإن كتابة «القائمة» تصبح ضرورية لضمان حقوق الزوجة، وعند الطلاق، يحق لها استرداد ما قامت بشرائه من الأثاث.

وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.