أعلنت وزارة الداخلية، أنها تصدر وتسلم جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين، خلال يوم واحد، أي فى غضون 24 ساعة، وذلك بعد استلام الإدارات الإقليمية للجنسية، الأوراق الثبوتية مستوفية الشروط من المراجعين.
وأشارت شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، إلى قيامها بإصدار وتسليم 63685 جوازاً إلكترونياً للمواطنين، في أقل من 4 شهور، منذ بداية تطبيق المشروع في 4 ديسمبر الماضي.
وفند وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، شكاوى بعض المراجعين الذين زعموا أخيراً مواجهتهم بعض العوائق، بسبب تأخر الإدارات العامة للجنسية والإقامة على مستوى الدولة، تسليم جوازات سفرهم الإلكترونية خلال مدد إدعوا أنها طويلة.
وأكد اللواء المنهالي، سعي الإدارات الإقليمية للجنسية على مستوى الدولة من خلال توظيف الإمكانات كافة وتكثيف جهودها لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية ودقة وسرعة في الأداء للعملاء وخلال فترة وجيزة جداً، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار فرق العمل في “الإدارات” كعادتها العمل في مواسم الأعياد السنوية والإجازات الرسمية والأسبوعية بتسلم المعاملات الطارئة للمراجعين وهي حالات محددة ومقدرة ضمن الفترة الصباحية.
وقال أن إجمالي عدد جوازات السفر الإلكترونية التي تم إصدارها وتسليمها للمواطنين من خلال 33 مركزاً للجنسية على مستوى الدولة، منذ بداية المشروع، بلغ 63 ألفاً و685 جوازاً إلكترونياً، وذلك خلال الفترة من 4 ديسمبر الماضي وحتى أمس، أي في أقل من 4 شهور وتشمل: جوازات السفر منتهية الصلاحية “تجديد”، وجوازات المواليد الجدد، والجوازات الجديدة التي تصدر لأول مرة، والجوازات الدبلوماسية والخاصة.
كما أكد اللواء المنهالي، التزام “شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ”، تنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتأكيد سموه، الحرص على إنجاز معاملات المراجعين، وخاصة تلك المعاملات ذات الطبيعة الطارئة، والتي يستدعي إنجازها في الحال.ولفت إلى أنه كان يوجد سابقاً بعض المعوقات البسيطة في بداية عملية إصدار جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين، وهذا أمر طبيعي جداً في بداية أي مشروع تجريبي، إلا أنه تم تجاوز هذه المعوقات بل والقضاء عليها وتلاشيها نهائياً بحيث أصبح إصدار وتسليم الجوازات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة منذ بداية تسلم الأوراق الثبوتية مستوفية الشروط.
وحدد اللواء المنهالي تلك الأوراق التي يجب تسليمها للإدارات الإقليمية للجنسية، بأنها أصل جواز السفر منتهي الصلاحية، وصورة عن بطاقة الهوية، وصورة عن خلاصة القيد، وصورة شخصية مقاس “4 × 6″، ذات خلفية بيضاء اللون.
وأوضح أنه بعد تسلم الإدارات الإقليمية للجنسية الأوراق المطلوبة، يتم تحويلها إلكترونياً، ومن ثم إدخالها حاسوبياً وبشكل فوري إلى مقر الإدارة العامة للجنسية، التي تعمل على إصدار جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين وفق الضوابط المحددة، وإعادة إرسالها إلى الإدارات الإقليمية على مستوى الدولة، عبر مندوبين تم تفريغهم لهذه المهمة، لتقوم الإدارات بتسليمها للعملاء في غضون 24 ساعة.
ودعا المواطنين إلى التوجه عند تجديد جوازات سفرهم الإلكترونية، إلى الإدارات الإقليمية ومراكز الخدمة الموجودة في جميع إمارات الدولة، وعدم التوجه إلى مركز الجواز الإلكتروني في إمارة أبوظبي لإستلام جوازاتهم، حيث بإمكانهم استلامها من المركز نفسه الذي تقدموا له للحصول على جواز السفر الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف العناء عن المواطنين.
وقال أن وزارة الداخلية، ممثلة بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بصدد التعاقد مع إحدى شركات الخدمات البريدية المؤمنة، من أجل القيام بعملية نقل جوازات السفر الإلكتروينة إلى الإدارات الإقليمية للجنسية على مستوى الدولة.
وأضاف أن مراكز الطباعة في الإدارات الإقليمية للجنسية على مستوى الدولة، تستوعب طباعة طلبات 2000 جواز سفر إلكتروني يومياً، من خلال فترات العمل الصباحية والمسائية.. مؤكداً حرص شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ على توفير جميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات للحصول على جوازات السفر الإلكترونية مواكبة لأحدث الوسائل التكنولوجية، وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستمرار وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وقال اللواء المنهالي، إن إصدار جوازات السفر الإلكترونية، تجربة جديدة وعالمية، وتخضع لمواصفات ومعايير دولية، وتعمل على تقديم أعلى معدلات الحماية للمواطنين بما يتوافر في الجواز الجديد من مواصفات ومعايير عالمية، إلى جانب تمكينهم من إنهاء إجراءات التنقل والسفر على نحو أكثر سهولة ويسر.. معرباً عن أمله فى أن يكون الجواز الإلكتروني في متناول أيدي جميع المواطنين مع نهاية العام الجاري 2012.
يذكر أن وزارة الداخلية قد بدأت مؤخراً إصدار جوازات السفر الإلكترونية الجديدة للمواطنين، وفقاً للشروط الأمنية والتقنية التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث نجحت في الانتهاء من هذا المشروع قبل المهلة التي حددتها المنظمة بنهاية 2014.
ويأخذ التصميم الجديد للجواز الإلكتروني في عين الاعتبار، الطابع التراثي العربي الإسلامي لدولة الإمارات، مثل حمله صورة داخلية لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إضافة إلى مراعاة المواصفات الفنية والتقنية العالية التي يتميز بها، إذ يحتوي على كل البيانات الخاصة بحامل الجواز بطريقة مشفرة، تسهل قراءتها من الأجهزة التقنية الحديثة الموجودة في المنافذ والمطارات الدولية في مختلف أنحاء العالم.
ويشار إلى أن الجواز الجديد، يتلافى السلبيات، سواء من حيث عدم إمكانية التزوير وتوفير المزيد من حماية البيانات الشخصية، أو تجنب وقوع عملية تشابه الأسماء وغيرها.
