بالتفصيل..متعاملون في قطاع السيارات عودة تشغيل شركة النصر خطوة إيجابية توفر العملة الصعبة للدولة

-أبو المجد: 2025 سيكون عام صناعة السيارات

-السبع: يجب زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي والتصدير حتى تتحقق الاستفادة المرجوة

قال عدد من المتعاملين في قطاع السيارات، إن عودة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات خطوة إيجابية ستخدم اقتصاد الدولة وتوفر العملة الصعبة وفرص عمل للشباب، خاصة أن خطة المصنع في الاتجاه إلى تصنيع سيارات الركوب أيضا، ولكن اشترط بعضهم زيادة كميات الإنتاج حتى تنخفض التكلفة الإجمالية للتصنيع، وتعميق المكون المحلي بما لا يقل عن 60%، والاتجاه إلى التصدير للخارج حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من المصنع.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، احتفالية بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، وتابع أعمال التطوير الجارية بالشركة.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، إن عودة مصنع النصر للسيارات خطوة ممتازة توفر العملة الصعبة للدولة، حيث كان يتم استيراد هذه الأتوبيسات من الخارج بينما حاليا سيتم تصنيعها محليا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عجلة الإنتاج ما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن “2025 سيكون عام صناعة السيارات”.

وأضاف أبو المجد، أن المصنع كان أكبر مصنع في الشرق الأوسط عام 1960، وكان يجب تطويره وليس غلقه منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن دولة المغرب صدرت سيارات بقيمة 13.7 مليار دولار العام الماضى، ومصر يجب أن تسير على نهجها.

وأشار إلى أن الأتوبيسات الكهربائية متوفر لها محطات تابعة للدولة ضمن خط سير محدد يتوفر به البنية التحية اللازمة، بينما سيارات الركوب الكهربائية يتوفر لها أيضا البنية التحتية لكنها غير كافية لانتشار هذا النوع من السيارات.

وشهدت مصر خلال العام الجاري طفرة ملحوظة في عدد السيارات الكهربائية، حيث وصل عددها إلى 10 آلاف سيارة، مقارنة بنحو 3 آلاف سيارة العام الماضي، بحسب ما ذكره أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في تصريحات سابقة.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن عودة عمل المصنع خطوة إيجابية، ولكن يشترط زيادة كميات الإنتاج حتى تنخفض التكلفة الاجمالية للإنتاج، وتعميق المكون المحلي بما لا يقل عن 60%، والاتجاه إلى التصدير للخارج حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من المصنع، مشيرا إلى أن الدول العربية بها منافسة كبيرة بأسعار منخفضة لذلك يجب العمل على تخفيض التكلفة حتى نستطيع المنافسة بها.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر خطوة جيدة كنا ننتظرها منذ فترة، خاصة أنها شركة عريقة جدا وتستطيع أن تخدم السوق المصري بشكل كبير، ومع عودة عملها مرة اخري ستستطيع تغطية احتياجات السوق المصرية والاتجاه إلى التصدير إلى السوق الإفريقي والشرق الأوسط.

وأضاف سعد، أن المصنع خطوة جيدة ستخدم اقتصاد الدولة خلال الفترة القادمة، خاصة أن خطة المصنع الاتجاه إلى تصنيع سيارات الركوب أيضا وليس الاقتصار على الاتوبيسات فقط، مشيرا إلى أن المنتج المحلى في سوق السيارات حاليا يغطي ما يصل إلى 60% من الاستهلاك المحلي تجميع محلي ولكنها مجرد تجميع محلي لبعض الماركات مثل نيسان وBMW وغيرها.

وأشار سعد إلى أن فكرة تصنيع السيارات محليا في مصر لابد منها، حيث إن عدم وجود تصنيع محلي سيجعلنا نعتمد على الاستيراد وبالتالي نخضع لتحكمات العملات الأجنبية.

وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج عالميا، ووقف الاستيراد محليًا.