بالتفصيل..تعديل أم تشريع ما مصير قانون الإيجار القديم؟ عضو دستورية النواب يوضح في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إنه لم يتضح بعد إذا ما كان البرلمان سيعدل قانون الإيجار القديم، أم سيشرع قانونا جديدا.
ولفت خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن البرلمان سيجري حوارا مجتمعيا مع الأطراف والوزارات المعنية كافة.
ورأى ضرورة سن قانون جديد لتحقيق التوازن الكامل، قائلا: «رأيي أننا لازم نعمل قانون جديد حتى نستطيع تحقيق التوازن كاملا؛ خاصة أن حكم الدستورية العليا التزم بالدعوى المرفوعة أمامه، ولابد من قانون جديد لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية».
وطرح تساؤلا حول مصير الوحدات الإدارية والتجارية، قائلا «هل سنتركها؟ ونكتفي بمعالجة الوحدات السكنية».
وأوضح أن «تقديرات القيمة الإيجارية ستكون بمعايير دقيقة ومحسوبة على أساس سعر المتر في كل منطقة بجميع المحافظات»، مشددا أن «المالك لابد أن يشعر بأنه المالك.. وفي نفس الوقت المستأجر مش هنقعده في الشارع».
وذكر أن تخوف بعض النواب والمجلس من التطرق لقانون الإيجار القديم؛ كان نابعا من الحرص على عدم الإخلال بدخل الأسرة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا جعل التدخل لـ «وضع معايير جديدة لتقييم قيمة الإيجار؛ أمرا حتميًا».
وأكد سعي جميع النواب لتحقيق التوازن والمصلحة العامة، مشددا أن حل هذا الملف بعدالة كاملة تراعي حق الملكية والحق في السكن قبل انتهاء دور الانعقاد منتصف يوليو؛ سيكون إنجازا للمجلس.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
