تنظيم سياسات استقدام العمالة خليجياً

أقرّ وزراء العمل والقوى العاملةأ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجهات سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، خلال اجتماعات مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم اعماله الأربعاء الماضي في العاصمة أبوظبي، برئاسة وزير العمل صقر غباش. وأكد الوزراء ضرورة تعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير سياسات ووضع نظم وبرامج جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة المؤقتة.

وأقر وزراء العمل والقوى العاملة في دول مجلس التعاون آلية المتابعة والتنفيذ عبر تشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة الوزير غباش لدراسة أوراق العمل التي طرحت في الندوة المتخصصة حول سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، التي عقدت الثلاثاء الماضي في إطار الدورة الـ28 لاجتماعات وزراء العمل والقوى العاملة لاقتراح سياسة استرشادية لسياسات الاستقدام في ضوء الموجهات المعتمدة لسياسات الاستقدام، بحيث تجتمع اللجنة الفنية دورياً لمتابعة التقدم في مجال سياسات الاستقدام والتوطين بدول المجلس.

كما ناقش الوزراء أهم السمات التي تميز سياسات الاستقدام المطبقة حالياً في دول المنطقة، وأعلنوا تأكيدهم أن سياسات الاستقدام المعتمدة في دول مجلس التعاون، على الرغم من أنها أسهمت في الماضي في تلبية احتياجات خطط التنمية وتوفيرها العمالة اللازمة في الوقت المناسب، إلا أنها أضحت لا تعكس ولا تلبي الطموح الاقتصادي لدول المنطقة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الوزراء أن سياسات استقدام العمالة تجعل المجال مفتوحاً والفرص متساوية أمام استقدام العمالة الوافدة بمستوياتها المهارية وخبراتها الفنية كافة، كما أنها لا تفرض أيّ قيود – لا من جهة العرض ولا الطلب – على استقدام العمالة الوافدة من الخارج، ما يؤدي إلى إغراق أسواق العمل الوطنية بهذه العمالة، ويدفع بالأجور إلى حدودها الدنيا ويخلق فجوة كبيرة بين الأجور المعروضة في سوق العمل وتوقعات المواطنين، فضلاً عن انه يفرض على المواطن الدخول في منافسة غير متكافئة مع الوافد، وهي بذلك تهدد جهود التوطين وتحد من معدلات مساهمة الشباب في سوق العمل، خصوصاً النساء، فضلاً عن عدم تواؤمها مع السياسات الهادفة الى تحقيق التوازن الديموغرافي، ما يقوض جهود دول المنطقة في الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية. واستعرض الوزراء ما قامت به الدول الأعضاء في سبيل مكافحة البطالة بين الشباب الخليجي والدور الذي لعبته هذه الدول في وضع البرامج التي تهدف الى علاج مشكلة البطالة والحدّ من ظاهرة استقدام العمالة الوافدة المؤقتة ومعالجة مشكلاتها. في السياق ذاته، تم استعراض عدد من أبرز التجارب الدولية المعنية باستقدام العمالة الوافدة المؤقتة ووقف وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس على الأهداف المنظمة لسياسات الاستقدام وأهم الأدوات التي اعتمدت عليها تلك السياسات، إذ تمحورت تلك الأهداف حول حماية فرص عمل المواطنين والتأكد من وجود حاجة فعلية إلى العامل الوافد، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المؤهلات العلمية والمهارات والكفاءات، إضافة الى الحدّ من فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين، وأخيراً حماية سوق العمل من العمالة الوافدة غير الشرعية والحفاظ على التوازن الديموغرافي والهوية الوطنية.

كما أصدر الوزراء توصيات في اطار جدول أعمال الاجتماعات تضمنت الرؤية المشتركة لمعالجة قضايا العمل الجبري، والاتجار في البشر، وتحليلاً علمياً للأنماط المتوقعة للعمل الجبري، ووضع الأهداف الاستراتيجية لمعالجتها، ووسائل تحقيق تلك الأهداف، بما يعكس رؤية دول المجلس، وحرصها على توفير العمل اللائق بالعاملين، ويتوافق مع المعايير الدولية، وينسجم مع مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية.

وتطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في بنية (الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني)، الذي يعتبر أحد المشروعات الرائدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك والارتقاء بهذا العمل، فقد اعتمد المجلس آلية جديدة لهيكلية وبنية الدليل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن ،2008 وبذلك تتوافر لدول المجلس لغة مهنية موحدة ومشتركة تسهم في بناء منظومة المؤهلات والمعايير المهنية وتطوير برامج التدريب.

الموجهات تمحورت موجهات سياسات استخدام العمالة حول المنطلقات التالية: **إعادة النظر في نمط التنمية في دول المجلس وتعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشروعات اقتصادية مولدة لفرص العمل، في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. **العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود التكامل المؤسسي بين مختلف أنشطة ووظائف أجهزة الدولة، من خلال سياسة وطنية جامعة، ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي. **إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصراً مكملاً وليس بديلاً عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة. **التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في دول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي، إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة. **تحقيق مزيد من المرونة في سوق العمل، ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، خصوصاً في القطاعات أو المهن التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلية. **تطوير نظام الحماية الاجتماعية لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة. **تطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في المجالات ذات الصلة بأداء أسواق العمل، وتأكيد أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسم الأعباء، بل على المشاركة في شرف تحمل المسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية منصفة للجميع. **العمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول مجلس التعاون، وفقاً لأسس ومنطلقات خليجية موحدة، والتأكيد على الشفافية، وتفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سيـاسات سـوق العمـل. **العمل على توحيد وتطوير منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية في دول المجلس، مستندة في هذا المجال إلى تجارب دول المجلس وبالاسترشاد بالتجارب الدولية المشابهة. **دعم جهود توطين الوظائف في دول المجلس من خلال توفير حزمة متكاملة من السياسات، التي تسهم في توفير نظام تفاضلي يميز المنشآت الأكثر التزاماً بالتوطين برسوم أقل ومزايا وشروط أفضل لخدمات توظيف العمالة الوافدة، ويفرض على المنشآت الأقل التزاماً بالتوطين قيوداً ورسوماً أعلى في استقدامها للعمالة الوافدة.