أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أهمية أن يأخذ الأفراد الحيطة والانتباه عند نشر أو إعادة نشر مقاطع الفيديو والصور التي تصلهم عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «الواتس أب»، إذ يمكن أن يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية دون إدراك، عندما تتضمن هذه المقاطع على مواد إباحية، أو تمسّ الآداب العامة، حيث تكون عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم، وفقاً لقانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ونبّه الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إلى خطورة تبادل المواد الإباحية على جروبات «الواتس أب»، أو الاحتفاظ بها على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف، كما قد يحدث بين بعض الأصدقاء، إذ تعد جريمة، يعاقب عليها القانون، مؤكداً أهمية زيادة وعي الأفراد، خصوصاً الشباب عند التعامل مع العالم الافتراضي، إذ يستسهل بعضهم إعادة إرسال مواد إباحية لآخرين، من دون وعي وإدراك العقوبة المترتبة عليها، داعياً الأفراد إلى المحافظة على السلوكيات العامة وآدابها.
وأوضح الشريف أن المقصود بالمواد الإباحية، هي نوع من صناعة الصور المرئية أو السمعية أو الكتابية، تهدف إلى إثارة المشاهد أو المستمع أو القارئ أو المطلع، مضيفاً أن المقصود هنا إثارته جنسياً، من خلال تصوير فعل جنسي صريح أو مقطع صوتي، أو مجلة أو كتاب، وحالياً أيضاً تشمل تنافسهم المدونات عبر مواقع التواصل والشبكة المعلوماتية.
وحول المقصود بالآداب العامة، بيّن الشريف أن هذا المصطلح يختلف مفهومه من مجتمع إلى مجتمع، وتحدد ضوابطها البيئية المحيطة فيها، لذلك نراها مختلفة من دولة إلى أخرى، وغالباً الدول التي تربطها علاقة الدين، تجدها أقرب إلى توحيد مفهوم الآداب العامة، فالآداب العامة هي الآداب المتعارف عليها، وفقاً للعادات والتقاليد الموجودة في كل دولة، وتدخل في كثير من الأمور الحياتية، وفي المعاملات اليومية للأفراد، ولها أهمية كبيرة في تشكيل سلوك الفرد.
وأكد أهمية تحديد ضوابط وقيود تحدد الآداب العامة، إذ إن حرية الفرد تقف وتنتهي متى ما لامست حرية الآخرين، لذلك دائماً ما يتدخل المشرّع عند هذا الحد الفاصل، ويقنن الأمور، حتى لا تتضارب العلاقات والمصالح، وينتج عنها جرائم أكبر.
وأضاف أن المشرع الإماراتي عمل على ضبط هذه العلاقة في عالم الشبكات المعلوماتية، وقرر عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر، أو عرض عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وفي الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون الشائعات، تقرر العقوبة نفسها على كل من أنتج، أو أعد، أو هيّأ، أو أرسل، أو خزّن، بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وأكد أن المشرّع تشدد متى ما كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال، وقرر العقوبة للجاني، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على هذا الرابط.
