‬٪3 نسبة العمالة المنزلية الهاربة سنويــــاً

كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، اللواء ناصر عوضي المنهالي، لـ«الإمارات اليوم»، أن معدل العمالة الهاربة في الإمارات يبلغ ‬3٪ سنويا، من إجمالي عدد العمالة المنزلية، مضيفا أن دراسة حديثة لوزارة الداخلية أظهرت أن بلاغات هـروب العمال والخادمات ـ من الجنسيتين الإثيوبية والبنغالية ـ تحظى بالنصيب الأكبر من عدد البلاغات المسجلة، إذ تشكل ما نسبته ‬63.7٪ منها.

ووفقا لإحصاءات الوزارة، بلغ عدد بلاغات هروب العمال الإثيوبيين العاملين في المنازل (خادمات، مربيات، طباخين، سائقين)، ‬4646 بلاغا، فيما بلغ عدد بلاغات هروب العمال البنغاليين ‬4461 بلاغا، خلال عام ‬2010.

وتلتهما في قائمة الجنسيات الأكثر هروباً، الجنسية الإندونيسية بـ‬1824 بلاغا، والفلبينية بـ‬1820، والباكستانية بـ‬1115 بلاغا، فيما انخفضت نسبة الجنسيتين الهندية والسيريلانكية، فلم يزد عدد بلاغات الأولى على ‬630 بلاغا، والثانية على ‬801 بلاغ. وشدد المنهالي على أهمية الدراسة التي أجرتها، أخيرا، شركة المجهر للدراسات والأبحاث، ونشرت «الإمارات اليوم» توصياتها الأسبوع الماضي، وأبرزها إنشاء إدارة عامة تابعة للوزارة، تعمل على تنظيم سوق العمالة المساعدة في الدولة.

وقال المنهالي إن مشكلة هروب العمال والخادمات الإثيوبيين في تزايد، عازيا ذلك إلى رخص تكاليف استقدامهم، مقارنة بالجنسيات الأخرى، لكنه أكد وجود مبالغات كبيرة في تقدير نسبة العمالة المنزلية الهاربة في الدولة، لافتا إلى أن النسبة الحقيقية، التي خلصت إليها الدراسة، أقلّ بكثير مما يتداوله بعض وسائل الإعلام.

وتتوزع العمالة الأجنبية في الإمارات على ثلاث فئات، تخضع الأولى لقوانين وزارة العمل، والثانية لقوانين خاصة (العمال الأجانب بالمناطق الحرة)، والثالثة لقوانين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتندرج ضمنها العمالة المساعدة.

ويبلغ عدد المصنفين في باب «العمالة المساعدة» بالدولة ‬540 ألفا و‬289 عاملا (‬10.67٪ من سكان الدولة)، يعمل ‬52٪ منهم في أبوظبي، و‬23٪ في دبي.

وشرح أن هناك أسبابا كثيرة لهروب الخادمات، منها رفض العمل، وطلبهن العودة إلى بلادهن، مضيفا أن «هذه إحدى المشكلات المعقدة، لأن صاحب العمل يتكلف مبالغ باهظة لاستقدام الخادمة، ويضطر إلى دفع مبالغ أخرى، حال رفضها العمل، وإصرارها على العودة إلى بلادها».

وأكد أن القضاء على ظاهرة هروب الخادمات يتصدر أولويات الوزارة، من حيث مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإصدار قوانين جديدة تخصّ العمالة المساعدة عموما، والخادمات خصوصا، بسبب ما يحيط بها من أبعاد أمنية واجتماعية وثقافية.

ولفت المنهالي إلى أن وزارة الداخلية تدرس خيارات عدة، لمعالجة هذه المشكلة، منها إبقاء راتب شهر واحد أو أكثر بحوزتها، إلى حين انتهاء عقد عملها، وموافقة صاحب العمل على مغادرتها الدولة.

وتابع: «قد لا تؤدي برامج التوعية إلى القضاء على هذه المشكلة، إلا أن وجود آلية تنظيمية قادرة على سماع شكاوى العمالة المساعدة، سيتيح تقديم الحل الأنسب، ويسهم بشكل كبير في التقليل من حالات هروب الخادمات من منازل مخدوميهن»، مضيفا أن «هناك وجها آخر للمشكلة، فبعض أصحاب العمل يجبرون العمالة على العمل في أوقات مختلفة، من دون مراعاة حاجتهم إلى الراحة، ما يؤدي إلى التسبب في حدوث مشكلات أخرى كثيرة، منها حالات الهروب»، مشيرا إلى أن «الوزارة تدرس حلولا مقترحة، لمواجهة هذه المشكلة، منها نقل كفالة العمالة المساعدة إلى الشركات، ما يضمن لها الحرية التامة في التنقل من منزل إلى آخر، ومنع العمالة التي ترفض العمل من دخول الإمارات، لتشكيل رادع لها والتقليل من هروب الخادمات، أو العمالة بشكل عام».

وناشد المنهالي الجهات المعنية بالعمالة المنزلية، ومنها وزارة العمل والإقامات العامة وشؤون الأجانب في الإمارات كافة، العمل بيد واحدة، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد أمن المجتمع ككل، لافتا إلى أن «ظاهرة هروب الخادمات مشكلة مستعصية، يتعين التكاتف للقضاء عليها، أو الحدّ منها، من خلال تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة المنزلية، وعمل اجتماعات دورية، للنظر في أسباب هروب الخادمات، والحلول المناسبة للقضاء».

وحول مشكلة ساعات العمل الطويلة، قال إنه سيتم حل هذه المشكلة، بتقديم برامج توعوية لأصحاب العمل، لتعريفهم بحق العمالة المساعدة في الحصول على ساعات راحة يومية، وعطلة يوم في الأسبوع، أو تحديد تعويض لها عن العطلة، ويمكن حرمان صاحب العمل من توظيف العمالة المساعدة في المستقبل إذا تكررت الشكاوى عليه. وعن الشكاوى من مشكلة سوء المعاملة الجسدية والشفوية، قال المنهالي إن الدراسة اقترحت فرض عقوبات رادعة لمن يسيء معاملة الخدم، من مواطنين (سجن وغرامة) ومقيمين (تسفير أو سجن وغرامة)، وتسهيل تسلم شكاوى أصحاب المنازل، حال أساءت الخادمة التصرف، وخلق آليات تسمح بالتحقق من صحتها.

وتابع أن مشكلة الخدم تتكون من نقطتين أساسيتين، الأولى عدم وجود جهة معنية بقضايا العمالة المنزلية، والثانية عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالعمالة المساعدة في الدولة، مضيفا أن الوزارة تدرس ـ لحل المشكلة الأولى ـ اقتراح تحديد الجهة المعنية بالتعامل مع منازعات الخدم، ووضع آليات لتعريف الخدم بالاجراءات والأساليب المتبعة في الإمارات، عند إصدار أو تجديد الإقامة، وإنشاء جهة تتولى تنظيم عقود العمل للخدم وتوحيدها، فضلا عن توحيد الرسوم. كما تدرس ـ لحلّ المشكلة الثانية ـ اقتراح فصل التأشيرات بين العمالة المساعدة والعاملين في الدوائر الحكومية والفنادق، وتصنيف العمالة المساعدة بين عمالة منزلية، وعمالة أسرية، وعمالة مساعدة.