موافقة حكومية على إصدار قانون يلزم مؤسسات الدولة باستخدام «العربية»
تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة حكومية رسمية، تفيد بقبول مجلس الوزراء توصية برلمانية بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، من خلال إلزام المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستخدامها تحدثاً وكتابة. وتضمنت الرسالة إصدار مجلس الوزراء توجيهات للجهات المعنية بتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في مؤسسات التعليم العالي.
واعتبرت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، أن قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات تعزيز مكانة اللغة العربية، تحمي الهوية الوطنية والثقافية والدينية للدولة، منتقدة «ضعف المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، في مختلف مواقع التواصل الإلكتروني».
|
لغة «مهمشة» مجتمعياً انتقد تقرير برلماني، خاص بتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع، ما وصفه بـ«تهميش اللغة العربية في المجتمع»، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب يتضمن غياب الخطط والبرامج التنفيذية للمبادرات الوطنية بشأن تعزيز مكانة اللغة العربية، وإصرار وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على استخدام اللغة العامية، وعدم وجود مجمع للغة العربية، وغياب السياسات والأطر اللازمة للحفاظ عليها، وعدم وجود سياسات واضحة وبرامج محددة لتطوير مهارات اكتساب الأطفال اللغة العربية، إضافة إلى شيوع ثقافة أن اللغة العربية لغة أدبية، وأن تعلم اللغات الأجنبية هو السبيل للترقي والمكانة العلمية. كما شملت الأسباب عدم الاهتمام بتطوير كفاءة مدرسي اللغة العربية، وتحسين ظروفهم الوظيفية والمهنية، لتحفيزهم على تعميق المعرفة باللغة وتنوع مستوياتها وأشكالها، وتقليدية أساليب تدريسها، خصوصاً القواعد النحوية، وعدم التزام الوزارات والهيئات باستخدام اللغة العربية لغة رسمية في المعاملات، نظراً لعدم تفعيل القرارات الوزارية والنصوص الدستورية، وعدم تطبيق المبادرات الوطنية المطروحة في هذا الشأن، وتراجع اللغة العربية في مؤسسات التعليم العام والعالي، وعدم تنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر باللغة العربية. وأشار التقرير إلى أن ظاهرة ازدواجية اللغة وتراجع مكانتها يشكلان عائقاً حقيقياً أمام المبادرات والبرامج الخاصة بالهوية أو المواطنة، أو الالتزام بثوابت مجتمع الإمارات وتقاليده، موضحاً أن عدم تنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر باللغة العربية، أسهم في عدم تعريب التعليم العلمي الجامعي، وعزوف الشباب العربي عن الاتجاه نحو إنتاج المحتوى العربي على الإنترنت، بسبب عدم تحفيزه بشكل كافٍ. وانتقد التقرير اتجاه العديد من مستخدمي الإنترنت العرب نحو استخدام اللغة الإنجليزية بشكل أكبر في تواصلهم مع الآخرين، على الرغم من وجود محاولات تعمل على إثراء المحتوى العربي. كما انتقد ما وصفه بـ«عدم القدرة على تعزيز دور جمعية حماية اللغة العربية في خدمة اللغة»، نظراً لغياب الدعم المالي الحكومي والخاص، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهدافها. • الاهتمام باللغة العربية ومنحها الأولوية لا يعني تجاهل اللغات الأخرى خصوصاً «الإنجليزية». |
كما انتقد تقرير برلماني ما وصفه بـ«تهميش اللغة العربية في المجتمع»، لافتاً إلى غياب الخطط والبرامج التنفيذية للمبادرات الوطنية بشأن تعزيز مكانة اللغة العربية، وإصرار وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على استخدام اللغة العامية.
وتفصيلاً، وجّه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، رسالة إلى رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات برلمانية كان أصدرها المجلس الوطني في نهاية عام 2014، حول موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية».
ونصّت الرسالة على أنه «طبقاً لنص المادة 92 من الدستور، نحيطكم علماً بأن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم 27 نوفمبر من العام المنقضي، قد اطلع على توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وقد أصدر قراره رقم (6/11 و) لسنة 2017، بهذا الشأن».
وذكرت الرسالة أن مجلس الوزراء أقر بقبول التوصية الأولى، التي تنص على «إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة»، وكذلك قبول التوصية الثانية التي تنص على «الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية ذات الصلة، بشأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة».
كما وافق مجلس الوزراء على توصية ثالثة بتوفير الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية، الرامية لتعزيز وحماية اللغة العربية، باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية.
فيما وجّه المجلس الجهات المعنية بدراسة توصيتين أخريين، تختص الأولى بتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بينما الثانية تنص على «دعم وتنمية المبادرات الخاصة بتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة عليها في وسائل التواصل الاجتماعي».
وأثنت رئيس اللجنة، ناعمة الشرهان، على قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات تعزيز مكانة اللغة العربية، واصفة إياها بأنها «قرارات تحمي الهوية الوطنية والثقافية والدينية للدولة».
وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «أعضاء المجلس الوطني أبدوا سعادة بالغة بالقرارات الحكومية الخاصة بتعزيز مكانة اللغة العربية، التي تمثل للشعب الإماراتي الهوية الثرية واللغة الأم لحضارتنا»، مشددة على أن المجلس الوطني من أكثر المؤسسات الوطنية الساعية لتعزيز مكانة اللغة العربية.
وأضافت الشرهان أن «الاهتمام باللغة العربية ومنحها الأولوية لا يعنيان تجاهل اللغات الأخرى، خصوصاً الإنجليزية، التي نعمل على ألّا يطغى استخدامها بين أبنائنا على لغتهم، ومن ثم تجب الإشارة إلى أهمية دور الأسرة في حماية وترسيخ اللغة لدى الأبناء، باعتبار الأمر واجباً وطنياً ودينياً يجب على الجميع الاهتمام به».
وانتقدت ضعف المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت في مواقع التواصل الإلكتروني، والفنون، داعية إلى إطلاق حملات ومبادرات إلكترونية، من شأنها تعزيز استخدام اللغة العربية.
وذكرت الشرهان أنه على الصعيد المجتمعي، تم إطلاق عدد كبير من المبادرات الهادفة لحماية اللغة العربية، لكنها تحتاج إلى صياغة سياسة واضحة لتكامل جهود حماية اللغة العربية، معتبرة أن الدعم الحكومي المنتظر لتلك المبادرات من شأنه أن يحقق أهدافها.
وفي ما يتعلق بدراسة تعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في مؤسسات التعليم العالي، أكدت الشرهان أن هذا الأمر سيسهل كثيراً الأمور المتعلقة بمكانة لغتنا في الدولة، لاسيما أن الاهتمام بها يأتي من المؤسسات التعليمية، محذرة من تجاهل مؤسسات القطاع الخاص توظيف خريجي اللغة العربية.
