100 ألف درهم غرامة التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي

حذرت بلدية دبي الشركات العاملة في مجال خدمات الصرف الصحي وأصحاب وسائقي صهاريج مياه الصرف الصحي في إمارة دبي من التخلص غير القانوني لمياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار والأراضي المفتوحة، وأي مواقع أخرى غير مخصصة للتخلص من مياه الصرف الصحي في الإمارة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يرتكب هذه المخالفة، تشمل غرامة 100 ألف درهم، وحجز الصهريج إضافة إلى إيقاف مزاولة النشاط والإجراءات الأخرى الرادعة، وفق مساعد المدير العام لقطاع رقابة الصحة والسلامة والبيئة المهندس سالم مسمار.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى باستمرار شركات صهاريج نقل مياه الصرف الصحي في عملية تفريغ شحناتها في أماكن غير مخصصة. وقال أبومحمد، سوري الجنسية، هناك صهاريج تفرغ شحناتها بالقرب من دوار الهباب الواقع في شارع الإمارات، ما أدى إلى تكون بحيرات من المياه، وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

وكان مدير إدارة شبكة الصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عبدالمجيد سيفائي، صرح بأن الدائرة ضبطت، أخيراً27،  مخالفة خاصة بشركات تفرغ شحناتها في أماكن مختلفة من إمارة دبي، وغرمت كلاً منها ٥٠ ألف درهم على كل صهريج، وفق الغرامة المالية المنصوص عليها في الأمر المحلي وأتعاب التنظيف لخطوط مياه الأمطار.

وقال إن بعض السائقين يرتكبون هذه المخالفة بدلاً من التخلص من مياه الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في العوير ويستخدمون فتحات شبكة مياه الأمطار في مناطق القوز والبرشاء وند الشبا للتخلص من هذه المياه في أوقات متأخرة من الليل، ما تؤدي إلى تلوث المياه البحرية في بعض المناطق الساحلية في دبي، حيث تم تصميم وإنشاء هذه الشبكة لنقل مياه الأمطار إلى البحر.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في أعداد سابقة حدوث مخالفات سائقي بعض صهاريج الصرف الصحي الخاصة، حيث كانوا يقومون بتفريغ شحناتهم في بالوعات المياه المؤدية إلى محمية الشيخ محمد بن راشد للطيور، وعقب اتخاذ البلدية الإجراءات العقابية ضدهم وملاحقتهم، قاموا بالتوجه إلى صحراء البرشاء وتفريغ شحناتهم بها، إلى أن تم ضبط المخالفين وتوقيع الغرامات المالية عليهم.

وقال مسمار إن البلدية ستتخذ إجراءات صارمة إزاء أي ممارسات تتعارض مع القوانين والتشريعات البيئية والصحية في الإمارة، مشيراً إلى أن أي تخلص لمياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار سيترتب عليه فرض العقوبات، مثل غرامة 100 ألف درهم وما فوق وفق قيمة الأضرار المترتبة وحجز الصهريج لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وإيقاف مزاولة النشاط للشركة الناقلة (صاحبة الترخيص) حتى إشعار آخر.

وأوضح أن أي تخلص غير قانوني لمياه الصرف الصحي في الأماكن الأخرى غير التي تخصصها البلدية البلدية سيعرّض مالك الصهريج لغرامات كبيرة وإجراءات قاسية تشمل حجز المركبة وإيقاف مزاولة النشاط (الرخصة)، كما يؤدي أي تعديل أو إضافة أو تغيير على الهيكل العام للمركبة (تغيير مجرى فتحات التصريف، إضافة فتحات أخرى جانبية) أو على بيانات الصهريج إلى فرض غرامات صارمة تشمل حجز الصهريج وإيقاف مزاولة النشاط (الرخصة).

تجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي قامت أخيراً بدراسة مشكلة تجمّع سيارات صهاريج الصرف الصحي في محطة الصرف الصحي بالعوير ووضعت الحل المناسب لهذه المشكلة من خلال مشروع مخصص لذلك حرصاً على تلافي حدوث الاختناقات المرورية وزيادتها في المنطقة وعدم حصول أي إرباكات مرورية.

جريمة بيئية 
اعتبر مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة، الدكتور سالم الظاهري، أن التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار والأراضي المفتوحة جريمة بيئية، تتطلب المزيد من الرقابة والإجراءات العقابية المشددة لردعها من قبل بلدية دبي لكونها السلطة البيئية المختصة في هذا الشأن، ولكونها تعد جريمة ذات أثر تراكمي سلبي في البيئة وفي صحة الإنسان.

ولفت إلى أن تلك الممارسات تعد مخالفة صريحة للمادة35,81من القانون اللذين بموجبهما يحظر على جميع المنشآت من «محال عامة ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية وسياحة وخدمية، تصريف أو إلقاء أي نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال ضبط أي مخالفة من هذا النوع يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم».