«الرقابة والتفتيش»: لا عنف في تحقيقات شرطة دبي
أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، المقدم خالد سعيد، لـ«الإمارات اليوم»، أن استخدام القوة مع المتهمين، أو المشتبه فيهم، ممنوع في مراكز شرطة دبي، لافتاً إلى اتباع عناصر الشرطة أساليب حديثة في التحقيق، لا تتضمن أياً من أشكال العنف.
وأشار إلى أن «إحدى الشكاوى وردت من شخص من جنسية دولة أوروبية اتهم في قضية تعاطي مخدرات، إذ ادعى أنه تعرض للضرب داخل مركز شرطة، فأحضرنا أفراد الشرطة، وأعددنا طابور تشخيص، وأشار المتهم إلى شرطي لم يكن موجوداً في المركز من الأساس، وعندما أدرك ذلك لاحقاً أخذت أقواله تتضارب».
وحول وجود شكاوى من أسلوب أفراد الشرطة في الحديث، أو التعامل، قال سعيد إن «الإساءة اللفظية لا يمكن إثباتها، وفي حال تكررت الشكوى ضد شرطي، يتم اتخاذ إجراء معه»، لكنه أكد حرص القسم على توثيق كل شيء بالصور «حتى يمكن مواجهة المخطئ، واتخاذ الإجراء اللازم ضده»، مضيفاً: «لدينا أدوات استدلال قوية، مثل الكاميرات الموجودة في كل نقطة، يمكن اللجوء إليها للتأكد من صحة الشكوى أو كذبها».
وأكد سعيد أن «الإدارة تتخذ إجرءاتها في كل الأحوال، وتحقق في الشكاوى التي ترد إليها»، لافتاً إلى أنها تحظى بمتابعة مباشرة من القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إذ يحرص على الاطلاع على التقارير، ومعرفة نتائج التحقيقات التي تجريها لجان مختصة لمعرفة الحقيقة.
وأشار إلى أن قسم أمن القيادة أصدر تصاريح دخول مؤقتة لـ2015 شخصاً خلال عام 2013، مقابل 2934 تصريحاً عام 2012، فيما أعد 43 تقريراً عن عمليات مسح أمني نفذها داخل القيادة خلال العام الماضي، مقابل 58 تقريراً عام 2012.
والإدارة هي المعنية بمتابعة جولات التفتيش التي يقوم بها القائد العام لشرطة دبي، أو من ينوب عنه. وتتولى كذلك مهمة الرقابة والتفتيش على رجال الشرطة في كل ما يتعلق بسلوكياتهم الإدارية والعملية.
ولفت سعيد إلى أن قسم التفتيش شارك في 31 جولة خلال العام الماضي، وأعد محاضر بـ859 قراراً أصدرها القائد العام، أو من ينوب عنه.
وأكد سعيد أن المهام التي تتولاها الإدارة تحظى بمتابعة مباشرة من القائد العام للشرطة، نظراً لعلاقتها المباشرة مع العاملين في شرطة دبي، مشيراً إلى أن قسم الرقابة والتفتيش يتولى أيضاً مهام تقديم محاضرات إلى رجال الشرطة على مدى 145 ساعة سنوياً، وتتعلق المحاضرات بكل جوانب العمل.
