وسطاء يجلبون قضايا إلى محامين

أفاد محامون بوجود وسطاء يعملون بشكل غير قانوني في جلب قضايا المراجعين إلى المكاتب القانونية مقابل عمولات تصل إلى 30٪ عن أتعاب القضية الواحدة، مؤكدين أهمية القضاء على هذه الظاهرة من خلال استحداث قنوات تمكن المحامين من تسويق خدماتهم القانونية من دون الاستعانة بالوسطاء الذين يستنفذون أموالهم، فضلاً عن مطالبتهم الجهات المختصة بدراسة السماح للمحامين بوضع لافتات تعريفية على واجهات البنايات أسوة بالشركات والأطباء وغيرهم من العاملين في مهن تخصصية أخرى.

وكانت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل، خلال اجتماعها الأخير برئاسة وكيل الوزارة المستشار محمد بن حمد البادي، قد دعت إلى ضرورة التزام المحامين بنص المادة (37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الخاصة بعدم استخدام الوسطاء لجلب القضايا لمكاتبهم.

وتنص المادة (37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه «لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء»، كما توضح اللائحة التنفيذية من القانونذاته أنه لا يجوز للمحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص غير محامٍ.

وتفصيلاً، تؤكد المحامية عائشة الطنيجي «أهمية توفير قنوات إعلانية أمام المحامين للتمكن من تسويق خدمات مكاتبهم القانونية لأفراد المجتمع من دون وسطاء»، لافتة إلى أن «هناك قوانين محلية تمنع المحامين في بعض المناطق في الدولة من وضع لافتة خاصة بهم على واجهة البنايات، وهو ما قد يضطر البعض إلى الاستعانة بوسطاء تخصصوا في جلب قضايا العملاء إلى مكاتب المحامين مقابل نسبة من الأتعاب تصل إلى 30٪ أو أكثر».

وتؤكد أن ظاهرة الوسطاء تضر بمهنة المحاماة والمشتغلين بها عموماً، إذ تذهب نسبة من أتعاب المحامين إلى أشخاص لم يبذلوا جهداً أو عناء في كتابة الدعاوى والمرافعات وحضور الجلسات، موضحة أن «الوسطاء غالباً ما يكونون من الموظفين الذين يعملون في مهن أخرى أو عملاء كانت لهم قضايا مع أحد المحامين».

وأشارت إلى أن «كثيراً من المحامين يعتمدون في جلب قضاياهم على مصادر العلاقات الشخصية والأقارب أو من خلال إنشاء موقع على الإنترنت لتسويق خدماتهم القانونية»، مؤكدة أهمية السماح للمحامين من وضع لافتات خاصة بهم على واجهة البنايات لتعريف العملاء بالخدمات التي يقدمونها، إضافة إلى تقديم العون إلى المحامين الجدد في كيفية تسويق أنفسهم، وذلك للقضاء على ظاهرة الوسطاء بصورة تامة.

ويتفق معها المحامي إبراهيم خوري، مؤكداً أن الوسطاء يلعبون دوراً في توزيع القضايا بين المحامين وجلب العملاء المتقاضين إلى مكاتب بعينها مقابل حصولهم على نسبة عمولة تراوح بين 20 و30٪ من الأتعاب في القضية الواحدة.

وعزا خوري أسباب ظاهرة الوسطاء إلى غياب الاعتماد الكلي على المحامين في انجاز المعاملات القضائية، إذ يمكن لأي شخص أن يرفع قضية في المحكمة من دون الاستعانة بمحامٍ وكيلاً عنه، وهو أمر غير متبع في كثير من الدول المتقدمة، إذ يجب ألا يتم إنجاز إجراءات تسجيل الشركات وتوثيق العقود ورفع القضايا عموماً إلا عن طريق محامٍ معتمد»، مضيفاً أن هناك بعض مكاتب الطباعة تقوم أيضا بدور الإنابة عن المحامي في توجيه وإرشاد المتقاضين في كتابة العرائض وتوثيق الأوراق ورفع الدعاوى، وهو ما يحول دون وصول الكثير من القضايا إلى المحامين»، أما المحامي علي خضر العبادي فيؤكد أن ظاهرة وسطاء جلب القضايا تضر بالمحامين وبمهنتهم وبسمعة مهنة المحامين، داعياً إلى العمل على القضاء على هذه الظاهرة، وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي شخص يقوم بهذا الدور ومعاقبته قانوناً.