قانونيون يدعون إلى حظر «التيزاب»
أكد قانونيون ضرورة وضع تشريعات قانونية تنظم عملية عرض مادة «التيزاب»، أو ما يعرف بـ«ماء النار» في الأسواق أمام العامة، لما تمثله من خطورة، خصوصاً بعدما استخدمت في مشاجرات، وتسببت في حدوث وفيات نتيجة استخدامها الخاطئ، فيما تبنى عضو المجلس الوطني، المحامي جاسم النقبي، طرح موضوع تقنين مادة التيزاب في المجلس، مؤكدا أنه سيطرحه كموضوع عام لمناقشته.
وقال إنه يساند منع طرح «التيزاب» في الأسواق، وتخصيص بيعها للشركات على أن يكون لديها موظفون مختصون، ومدربون على التعامل معها، لافتاً الى ضرورة طرح مواد أخرى في الأسواق، أقل خطورة منها.
|
إصابات خطرة قال استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، الدكتور منصور أنور حبيب، إن «التيزاب» من المواد شديدة الخطورة، سواء في حال استخدامها في حوادث الاعتداء أو في أعمال الصيانة المنزلية. وأكد أن «التيزاب» تسبب إصابات خطرة، قد تؤدي إلى الوفاة، خصوصاً في حال استنشاق الغاز الصادر منها بعد تفاعله مع مواد أخرى. وأوضح حبيب أن هناك أثراً تراكمياً لاستخدام «التيزاب» حتى لو كان بكميات قليلة، إذ «ينتج عن التعامل معها لمدد طويلة أمراض مزمنة». |
وأكد النقبي لـ«الإمارات اليوم» أن «التيزاب» كغيرها من المواد التي يساء استخدامها، إذ يستخدمها أشخاص في غير الأغراض المخصصة لها، وهو ما يجعلها أداة خطرة على المجتمع.
وأفاد باعة بأنهم لا يعرفون الطريقة الآمنة للتعامل مع هذه المادة الخطرة، وأن دورهم يقتصر على بيعها فقط، حالها حال أي سلعة أخرى.
وجالت «الإمارات اليوم» في الأسواق، وتحديداً على محال مواد البناء التي تبيع تلك المادة، وتبين أنها تباع بسهولة تامة، كأي سلعة أخرى.
وتبين خلال الجولة أن الغالونات الموضوعة فيها تلك المواد لا تحتوي على تحذيرات كافية للمستخدمين عن خطورتها، أو الإصابات التي يمكن أن تتسبب بها عند ملامستها للجلد.
وعند سؤال بائع عما إذا كانت هناك مسؤولية عليه إذا استخدمها مشتر بشكل خاطئ، أكد أنه غير مسؤول عن أية أضرار قد تنجم عنها. وعندما طلب منه أن يوضح طريقة التعامل الآمن معها، أفاد بأنه لا يعرف طريقة استخدامها، وأن دوره يقتصر على بيعها فقط.
وشهدت إمارة دبي أخيراً حالة اعتداء من قبل خمسة أشخاص على آخرين في منطقة الورقاء، باستخدام «التيزاب» إذ رشقوهم بها، ما استدعى نقلهم إلى الرعاية الفائقة في مستشفى راشد، وعرضهم لتشوهات خطرة.
وفي أغسطس الماضي، توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة، أب وابناه وزوج ابنته، عند محاولتهم إزالة انسداد حفرة الصرف الصحي باستخدام التيزاب، ما أدى إلى تفاعل المادة مع محتويات الحفرة، وتسبب في اختناقهم على الفور.
وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد ابراهيم سيف، إن كثيراً من المواد يساء استخدامها، وتتحول من مواد ذات فائدة إلى مواد خطرة، كمادة التيزاب أو السكاكين، أو غيرهما، مبيناً أن «المشكلة التي يمكن أن تواجه المشرع في حال قرر حظر بيع مثل تلك المواد تتعلق بحصرها، لأن كثيراً منها مواد ذات استخدامات مشروعة ويحتاج إليها الناس».
وأيد سيف وضع ضوابط على بيع «التيزاب»، وإيجاد بدائل أخرى أقل خطورة، مقترحاً وضع ضوابط على تداولها في الأسواق، تتضمن بيعها بكميات محددة، وتخفيفها، ووضع نشرات عليها تعرف بمخاطرها وطريقة استخدامها الصحيحة.
بدوره، أكد المحامي عبدالله آل ناصر، أن تعدد استخدامات «التيزاب» في الصناعات ومناحي الحياة اليومية حال دون قانون العقوبات الاتحادي أو أي قانون آخر من قوانين الدولة وتجريم حيازتها.
وقال إنه من الضروري إصدار قرارات للحد من بيع «التيزاب»، مضيفاً أن انتشار هذه المادة يشكل خطراً على المجتمع.
وطالبت المحامية شوق الكثيري بأن تكون العقوبات مشددة في حال بيع «التيزاب» لحدث، لافتة إلى أنه أصبح ضرورياً إيجاد مواد أقل خطورة منها.
وتابعت أن ما يزيد من خطورة «التيزاب» ثمنها القليل مقارنة بالأدوات التي تستخدم في الاعتداءات، ما يسهل حصول الأحداث عليها.
وقال المحامي عمر عبدالعزيز آل عمر، «أرى ضرورة تقنين تداول هذه المادة وحصر بيعها على الشركات المختصة، على أن يكون لديها فنيون قادرون على استخدامها، وتجنب أخطارها مع مراعاة تحديد آلية معينة لأجورهم».
وأكد أن على الجهات المختصة إلزام الشركات المتخصصة بتصنيع «التيزاب» بتوضيح طريقة الاستخدام الصحيح على العبوة بالتفصيل، لتفادي الحوادث غير العمدية، الناتجة عن استخدامها الخاطئ.
