«العمل» تفترض وجود عقد عمل «غير محدد المدة» في حال عدم توافره
ي اعتبرت وزارة العمل عقود العمال غير محددة المدة، في حال عدم وجود عقد بين العامل وصاحب العمل، وفقاً لمدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في دبي، أحمد درويش.
وقال درويش لـ «الإمارات اليوم» إن الوزارة تراعي مصالح طرفي علاقة العمل، باعتبار العقد ـ في حال عدم وجوده ـ غير محدد المدة، شارحاً أن خلافات عمالية تنشأ بين عمال وأصحاب عمل بعد مرور فترة قصيرة على استقدام صاحب العمل العامل بتأشيرة عمل، ولا يتسنى لصاحب العمل إبرام عقد واضح خلال هذه الفترة، فتعتبر الوزارة العقد غير محدد المدة.
وأوضح درويش أن العقد المحدد المدة يضيف التزامات مالية وإدارية على مخالفيه، ولذلك لابد من وجود عقد فعلي، محدد المدة، لتتخذ الوزارة إجراءاتها بهذا الخصوص.
وأشــار إلى أن هناك عمالاً يتركون العمل من دون تقديم استقالات، بحجة عدم وجود عقد بين الطــــرفين، ما يعرضهم لوقف تصاريح العمل عنهم عاماً كاملاً، بناء على طلب صاحب العمل، أو منع تصاريح العمل عنهم ستة أشهر، إجراء تنظيمياً تتبعه الوزارة.
وتابع أن قدوم العامل إلى الدولة بتأشيرة عمل هو اتفاق واضح بين الطرفين، يتضمن موافقة العامل على العمل لدى صاحب العمل، ما يتطلب التزام الطرفين، بغض النظر عن الإجراءات الإدارية في العقود وبطاقات العمل وغيرها.
وبين أن ترك العامل العمل في هذه الحال يعتبر كسراً للعقد، يستوجب الحرمان من تصريح العمل عاماً كاملاً.
وتابــع درويش أن الوزارة لا تتــدخل في عقوبة الحــرمان، ولا تضـعه إلا في حال طلب صاحب العمل ذلك، بناء على مســوغات موضوعيــة، أما إذا قدم العامل استــقالته، في أي وقت، فإنه سيفقد صاحب العمل صلاحية طلب الحرمان.
وأشار درويش إلى أن الـــوزارة تسعى لضـــمان حقوق أطــراف عملــية الإنتاج من خلال محاسبة أصحاب العمل، ونقــل كفالة عمالهم من دون الرجوع إليهم في حال تجاوز أصحاب العمل شروط العقد، وتالياً فإن الوزارة معنية بحماية حقوق أصحاب العمل بعد استقدام العمالة، ما يتطلب التزام العامل بالقانون.
وأكد درويش أنه لا وجود للعمل القسري في الدولة، ومن حق العامل ترك العمل في أي وقت، من خلال تقديم استقالته لصاحب العمل، والالتزام بشروط العقد، معتبراً أنه «من غير المقبول أن يترك العمل وينتقل إلى منشأة أخرى من دون إخطار صاحب العمل».
وكان عامل من جنسية عربية قد تعرض لعقوبة الحرمان عاماً كاملاً بسبب تركه العمل لدى منشأته، بحجة عدم التزام صاحب العمل بالاتفاق حول قيمة الأجر، الأمر الذي يصعب التأكد منه بسبب عدم وجود عقد بين الطرفين يحدد التزامات كل منهما.
واعتبرت وزارة العمل عقد العامل غير محدد المدة، واستدعته وصاحب العمل، حيث وقّع على الحرمان تحت تهديد صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب بالعامل.
وقال درويش إن النص القانوني واضح في حال الانقطاع عن العمل من دون مبرر، وهو الأمر الذي نفذته الوزارة، مشيراً إلى انه كان بإمكان العامل عدم قبول التسوية وتحويل الخلاف إلى قضية.
وأضاف أن في وسع العامل تقديم استرحام من الحرمان تدرسه اللجنة بناء على المعطيات الموجودة.
وطالــب درويش العمال وأصحــاب العمل بالتــزام القوانين، مشــيراً إلى أن الوزارة تعمـــل وفق قانون واضح، يطبـــق على الجميع، ولا يمكنها تجاوز مطالبة صاحب عمل بحقوقه القانونية، كما أنها لا تتجاوز مطالبة أي عامل بحقوقه.
