تطوير السوق الشعبي في أبوظبي بكُلفة 700 مليون درهم

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة رئيس المكتب التنفيذي، سعيد عيد الغفلي، خلال اجتماعها، عدداً من المشروعات التطويرية والخدمية في إمارة أبوظبي، إذ وافقت على ترسية مشروع تطوير السوق الشعبي، وفق عقد مساطحة بكلفة تطوير تبلغ 700 مليون درهم، تشمل البنية التحتية.

ويقع المشروع على خور المقطع بالقرب من جسر مصفح، ويستلهم نمطه المعماري من التراث الإماراتي، الذي يبرز أيضاً من خلال موقعه في منطقة القطع ذات الأهمية التاريخية، حيث يمتزج السوق الشعبي مع القيم التراثية والثقافية للمنطقة.

ويمتد السوق على مساحة 248 ألف متر مربع، وتشكل نسبة الأنشطة التراثية فيه 30% من مساحة التأجير الكلية، كما يتضمن المشروع إنشاء فندق مرتبط بالسوق.

واعتمدت اللجنة ترسية مشروع مقاولة أعمال الصيانة والترميمات، والإضافات للطرق الداخلية في مدينتي خليفة وشخبوط، وشاطئ الراحة، والفلاح، وما حولها، بقيمة تصل إلى 27 مليون درهم.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية للطرق واللوحات المرورية والأرصفة والإسفلت، وذلك بهدف تقليل المشوّهات، والمحافظة على مستوى الطرق، وجودة البنية التحتية في هذه المناطق.

وأقرّت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات لإدارة وتخفيف الازدحام على شارع الشيخ زايد في مدينة أبوظبي، التي تتضمن إضافة حارة جديدة في أحد تقاطعات الشارع، وتوسعة شارع الظفير، وتوفير مناطق إيقاف للمركبات المتعطلة، وتطوير شبكة مداخل ومخارج في الشوارع المحيطة بأبراج البحر، وحظر مرور حافلات العمال على جميع الطرق داخل جزيرة أبوظبي من الساعة 6:30 إلى الساعة 9:00 صباحاً.

كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع إلغاء عدد من محطات الضخ الحالية المتفرقة في جزيرة أبوظبي، وتحويل الدفق الدائم لمياه الصرف الصحي إلى نفق الصرف الصحي الاستراتيجي، بقيمة تتجاوز 33 مليون درهم.

ويشمل نطاق المشروع توسعة شبكات مياه الصرف الصحي الرئيسة في مدينة أبوظبي، من خلال إنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول 37 كيلومتراً، بهدف توصيل شبكة الصرف الصحي لجزيرة أبوظبي بنفق الصرف الصحي الاستراتيجي، الذي يتم إنشاؤه حالياً، حيث سيتم الاستغناء عن 28 محطة ضخ فرعية.

وسيؤدي ربط شبكة الصرف الصحي في جزيرة أبوظبي بمشروع النفق الاستراتيجي إلى خفض الميزانية التشغيلية جرّاء إلغاء تلك المحطات، وتوفير كلفة الصيانة والتأهيل لها، والقضاء على مشكلات الروائح المنبعثة من هذه المحطات، إضافة إلى طفح مياه الصرف الصحي.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية مشروعاً لتحسين الخدمات المرتبطة بشبكة المياه في مناطق مختلفة من مدينة العين، وذلك عبر توريد وتركيب عدادات مياه منزلية جديدة، واستبدال خطوط التوصيلات والعدادات القديمة التي تخدم 2800 وحدة سكنية، بكلفة تتجاوز 26 مليون درهم، بما يحسّن من الخدمات المقدمة للسكان في قطاع الماء والكهرباء.

واطلعت اللجنة على سير العمل في برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافقة والبنى التحتية بإمارة أبوظبي، الذي يعمل على توحيد وتسهيل كل العمليات والإجراءات ذات الصلة، وربطها إلكترونياً بين كل الجهات المعنية في الإمارة، وعبر مختلف القطاعات لتلبية متطلبات معاملات الموافقات والتراخيص بشكل أكثر فاعلية وبكلفة أقل، وبما يسهم بشكل ملموس في تحسين كفاءة معاملات التصاريح والموافقات المرتبطة بها.