7 حالات طلاق خلال أول 5 أيام زواج في 2020

كشفت إحصاءات «مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق»، التي سجلت في أربع إمارات في الدولة، خلال العام الماضي، عن تسجيل سبع حالات طلاق وقعت بعد مرور خمسة أيام، أو أقلّ، على الزواج، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة، فيما سجلت حالات طلاق بعد مرور ما يقارب نصف قرن على الزواج.

وتفصيلاً، بينت إحصائية أصدرتها وزارة العدل، أخيراً، عن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، أن هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، فيما سجلت حالتا طلاق بعد مرور يومين على الزواج، بين مواطنين ومواطنتين، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج بين مواطن ومواطنة، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج بين مواطن ومواطنة.

كما كشفت الإحصائية عن تسجيل حالات أخرى وقعت بعد مرور أقل من 20 يوماً على الزواج، من بينها حالة بين مواطن وغير مواطنة مر على زواجهما 10 أيام، وحالتان بعد 11 يوماً: إحداهما بين مواطن وغير مواطنة.

وسجلت حالة طلاق بعد مرور 12 يوماً، بين مواطن وغير مواطنة، وأخرى بعد 16 يوماً بين مواطن ومواطنة، وثالثة بعد 19 يوماً بين مواطن وغير مواطنة، و26 يوماً بين مواطن ومواطنة، و23 يوماً بين مواطن ومواطنة.

وسجلت في المقابل حالات مرّت عليها سنوات طويلة من الزواج، من بينها حالة قارب عمرها نصف قرن، إذ بلغ عدد سنوات الزواج 49 سنة، ووقعت حالة طلاق ثانية بعد مرور 44 سنة على الزواج، وثالثة بعد مرور 41 سنة، ورابعة بعد مرور 38 سنة على الزواج، وحالتان بعد مرور 37 سنة، وحالات أخرى، كثيرة بعد مرور 20 سنة على الزواج، إضافة إلى الحالات المسجلة بعد مرور أقل من 10 سنوات على الزواج.

ولخص مستشارون أسريون أهم أسباب الطلاق في: عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمُّل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى.

وشهد العام الماضي إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لخفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، منها عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما.

واعتبرت التعديلات أن خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة لا يعد إخلالاً بالالتزامات الزوجية، داعية القاضي إلى مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.

وأقرّت التعديلات أنه «إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه، تدفعه الزوجة، ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما طالباً التفريق، يقرر الحكمان ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما».

رفض الدعوى

اقترحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية إضافة رفض الدعوى في حالة عدم ثبوت الضرر في دعوى الطلاق للضرر والشقاق.

وبينت أنه إذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمُتضرر منهما رفع دعوى جديدة، فإذا تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عيّن القاضي حَكَمين من أهليهما بعد أن يكلف كلاً منهما تَسمية حَكَم من أهله،وإذا تقاعس أحدهما عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور الجلسة، عين القاضي من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، ويكون الحكم غير قابل للطعن فيه.

5 حالات تسقط فيها نفقة الزوجة

حددت التعديلات خمس حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، هي:

■إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.

■إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

■إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

■إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير

حق للزوج وجارٍ تنفيذه.

■إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

مستشارون أسريون:

«أهم أسباب الطلاق: عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا، والزواج الثاني».

– «تسجيل حالة طلاق بين زوجين بعد مرور نصف قرن على زواجهما».