استمرار المساعدة الاجتماعية للمصابين بأمراض مزمنة رهن بالتقارير الطبية

أفادت إدارة الضمان الاجتماعي، في وزارة تنمية المجتمع، بأن استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية لحالات عدة من المصابين بأمراض مزمنة، مثل مرضى ضغط الدم والسكري، مرهون بتوضيح التقرير الطبي للحالة، كون وضعها الصحي لا يسمح لها بالعمل بشكل عام لدى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وقال مدير إدارة الضمان الاجتماعي، عبدالرحمن السوقي، لـ«الإمارات اليوم» إن «نسبة كبيرة من الحالات المصابة بالأمراض المزمنة، التي تتقدم لتسجيلها ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، تذكر في تقاريرها الطبية مدة معينة، لعدم القدرة على العمل تبدأ من ستة أشهر وتمتد إلى فترات أطول، لذا تطلب الوزارة من صاحب الحالة تجديد التقرير عند انتهاء الفترة المحددة به، وفي بعض الأحيان يوضح التقرير الجديد أنه أصبح قادراً على العمل، لذا يتم إيقاف صرف المساعدة بعد إبلاغ الحالة».

وأشار «من التعديلات الأخيرة التي أجرتها الوزارة، تخصيص لجنة للتظلمات منفصلة تتبع مكتب الوزير بشكل مباشر، تستقبل شكاوى وتظلمات الحالات التي تتوقف المساعدات الاجتماعية عنها، وتدرسها بشكل كامل بعيداً عن إدارة الضمان الاجتماعي، وبناء على ما هو مقدم لها وطبيعة الحالة يتم اتخاذ القرار».

وأوضح أن «إشكالية الأمراض المزمنة، خصوصاً ضغط الدم والسكري وبعض أمراض القلب، أنها منتشرة بشكل كبير في الدولة، وإتاحة المجال للانضمام لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لهذا النوع من الحالات، دون الاعتماد على تقارير طبية موثقة سيحمل ميزانية الضمان عبئاً ضخماً، لذا يتم التدقيق على هذا الأمر، من خلال مراجعة التقارير المرتبطة بفترات معينة يعيق فيها المرض صاحبه عن العمل، مع مراجعة الجهة الطبية مرة أخرى بعد انقضاء هذه الفترة للكشف عن الحالة من جديد، وتحديد مدى قدرتها على العمل».

وكان بعض المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي، أوضحوا أن الوزارة توقفت عن صرف المساعدات لهم، بعد أن اعتمدت حالاتهم وداومت على صرفها لمدد راوحت بين عام وثلاثة أعوام، مشيرين إلى أنهم من مصابي الأمراض المزمنة، وبناء على تقارير طبية حصلوا عليها من وزارة الصحة، والمعتمدة لدى وزارة تنمية المجتمع، تم اعتمادهم كمستحقين للمساعدات، ضمن فئة العجز الطبي.

ووفق الإحصاءات الأخيرة لوزارة تنمية المجتمع، يصل إجمالي المسجلين في قاعدة بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي 42 ألف حالة، منها 9% لفئة العجز الصحي، فيما تستحوذ فئة المسنين على النسبة العليا من المساعدات 33%، تليها فئة الطلاق التي تضم حالات الطلاق بشكل عام، والمطلقات فوق سن 35 عاماً، وتحت سن 35 عاماً، بنسبة 18.5%، ثم فئة المعاقين بنسبة 13%، و8.1% لفئات الأرامل التي تضم الأرامل المواطنات والأجنبيات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على فئات عدة.