المنصوري يحذّر من غرباء يحفّظون القرآن في المنازل بلا ترخيص

حذر رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبيد المنصوري، من الغرباء الذين يدخلون المنازل لتعليم الأطفال علوم الدين وتحفيظهم القرآن، من دون الحصول على تراخيص من الجهات ذات الاختصاص، معتبراً أن هؤلاء بمثابة مصادر تهديد فكري ومادي للنشء، إذ من الممكن أن يعتدوا على الأطفال، أو يشوشوا أفكارهم على أقل تقدير بمعلومات خاطئة حول الدين الإسلامي الحنيف، ويزرعوا في عقولهم أفكاراً متطرفة، تعزز الانحراف السلوكي في المجتمع.

وقال المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إمكانية الرقابة على محفّظي القرآن ومعلمي علوم الدين المختلفة، الذين يدخلون المنازل، صعبة وتكاد تكون معدومة، كما أن الحكومة تحترم خصوصية المنازل، وهنا ينبغي على الأسر ذاتها الانتباه إلى ضرورة عدم التعامل مع هؤلاء الغرباء، لأن الأسر ستكون بمثابة حائط الصد الأول لمثل تلك الممارسات الخاطئة».

وأضاف أن موظفي مراكز تحفيظ القرآن المرخصين من الحكومة، يمرون بمراحل «فلترة» لضمان المهنية والسلوك القويم، من خلال مجموعة من الشروط الواجب توافرها، مثل حسن السيرة والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو رد إليه اعتباره، وأن تثبت لياقته الصحية للعمل، وأن يمتلك الخبرة العملية اللازمة، فضلاً عن الحصول على الموافقات الرسمية بالعمل.

وترفع اللجنة البرلمانية، الأسبوع المقبل، تعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم غير الحكومية، لضمان الاستمرار في أداء دورها التنويري داخل المجتمع، فيما أفاد المنصوري بأن «إصدار قانون اتحادي في هذا الشأن يكسب القطاع مزيداً من الانضباط، لكن الهاجس الوحيد يظل في المعلمين الذين يعملون لمصلحتهم الشخصية وليس لحساب مراكز معتمدة».

وحسب رئيس اللجنة البرلمانية، فإنه «يعاقب كل من يزاول أحد هذه الأنشطة من دون ترخيص أو تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومنحت وزارة العدل بعض الموظفين صفة مأمور ضبط قضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون المزمع مناقشته خلال الجلسات المقبلة في المجلس الوطني».

وأشار المنصوري إلى «العقوبات التي تقع على من يخالف أحكام القانون من مراكز تحفيظ القرآن الخاصة، التي تتمثل في التنبيه والإنذار والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وإلغاء ترخيص المركز، كما من الممكن أن يوقف المركز عن ممارسة نشاطه، إضافة إلى غلق المنشأة التي تزاول نشاطاً غير مرخص به».

ولفت إلى أن «ترخيص الأفراد سيضمن أن يكون الشخص اجتاز الشروط، وتنطبق عليه المعايير والأسس المطلوبة، كذلك فإن الجهات المعنية يفترض أنها تعلم حالته السلوكية والقانونية، فالأمر لا يجب أن يترك لحسن الظن بالنسبة للأسر فقط، ولن يفيد ذلك أيضاً في حال وقوع أخطاء أو حوادث اعتداء أو تشويه فكري وعقائدي لدى الصغار».

وتبنى المنصوري تعديلاً على مسودة القانون، تضمن أن يشمل في مواده وبنوده السنة النبوية وعلوم الدين وليس تحفيظ القرآن فقط، وقال: «السنة وعلوم الدين نافذة قد تتسلل من خلالها بعض الأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف، وقد جلسنا مع جهات محلية على مستوى بعض الإمارات، وسنجتمع الأسبوعين المقبلين مع جهات اتحادية وخاصة لمناقشة الأمر».

ونوه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق في المجلس الوطني الاتحادي، بالقانون الصادر بهذا الشأن في إمارة دبي، الذي صدر قبل نحو 10 أعوام، والتحديثات التي أقرت في عام 2013، لافتاً إلى أن قانون إمارة دبي يشمل مثل هذه المشكلات، ويمكن الاستفادة منه كثيراً في هذا الإطار.

ويفرض القانون، المزمع إقراره، رقابة صارمة على أنشطة مراكز تحفيظ القرآن غير الحكومية، وينوّع أنشطتها ويضيف إليها برامج تثقيفية تتطرق إلى أمور دينية مختلفة، حتى لا يقتصر نشاطها على تحفيظ القرآن الكريم، كما يحدد أبرز الأعمال المحظور أداؤها فيها، ويضع اشتراطات لمديريها والعاملين فيها.

وحسب بيانات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فإن عدد مراكز تحفيظ القرآن على مستوى الدولة، باستثناء إمارة دبي، يبلغ 239 مركزاً، موزعة على 150 مركزاً في إمارة أبوظبي (العين وبني ياس والمنطقة الغربية)، و89 مركزاً في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.