حضانة الأطفال مشتركة بين الزوجين المتنازعين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده أن حضانة الأطفال تبقى مشتركة بين الزوجين مادامت رابطتهما الزوجية قائمة، شريطة مراعاة مصلحة المحضون، وإذا ما حدث نزاع بينهما وخرجت الأم من مسكن الزوجية، وطلب كل منهما ضم الولد إليه، فإن على القاضي أن يفصل في الطلب اعتباراً بمصلحة المحضون.

ونقضت المحكمة حكماً قضى بمد سن حضانة أم لطفلتيها، رغم تجاوزهما سن الحضانة وعدم وقوع الطلاق بين الزوجين، مبينة أن الحكم التفت عن دفاع الأب بأن ضم الحضانة للأم لم يكن في مصلحة المحضونين.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية عن مدة سابقة من مأكل وملبس وعلاج ومصاريف دراسية وأجرة سكن حضانة.

وقالت إنها تزوجته بصحيح العقد الشرعي، وإنه دخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية بنتين عمرهما 17 و12 سنة، وأنه قد امتنع عن الإنفاق عليها وعلى البنتين، كما أنه امتنع عن دفع الرسوم الدراسية لهما.

في المقابل، أقام الزوج دعوى ضدها، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر مع إسقاط صداقها ونفقتها لخروجها عن طاعته وإعادة 50 ألف درهم إليه، كما طلب ضم البنتين لحضانته لتجاوزهما سن الحضانة، ثم تنازل لاحقاً عن طلب التطليق.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الزوج بـ2000 درهم شهرياً نفقة زوجية للمدعية من مأكل وملبس وسكن وتطبيب، ورفض ما سبق لذلك لعدم الإثبات، وإلزامه بـ1500 درهم شهرياً نفقة لكل واحدة من الصغيرتين، من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب، ورفض بقية الطلبات لعدم الاختصاص النوعي، ورفض دعوى الطلاق لتراجع المدعي عن الطلب ورفض بقية طلباته.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وبإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية شاملة 1000 درهم شهرياً، وأن يؤدي لها 2000 درهم شهرياً نفقة للبنتين مناصفة بينهما شاملة الملبس والمأكل والمسكن والتطبيب، وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوج فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقال في طعنه إن دعواه هي دعوى ضم البنتين لتجاوزهما سن حضانة النساء، فضلاً عن تعرض مصلحتهما للخطر، كون المدعية قد أهملت في تعليمهما وسكنت مع شقيقتها في وجود ابن شقيقتها البالغ من العمر 19 سنة، والمحضونتان في سن المراهقة، وأن الحكم مد سن حضانة المحضونتين دون بيان المصلحة في ذلك.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مبينة في الحيثيات أنه من المقرر شرعاً ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الحضانة تبقى مشتركة بين الأبوين مادامت رابطتهما الزوجية قائمة، وأن على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون في حال النزاع بين الزوجين.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن العلاقة الزوجية مازالت قائمة، ولذا تبقى الحضانة مشتركة بين الزوجين شريطة مراعاة مصلحة المحضون، وإذ كان الأب تمسك في دفاعه بضم المحضونتين إليه مستنداً إلى أن الأم أهملت فـي تعليمهما وأسكنتهما مع شقيقتها في وجود ابن شقيقتها البالغ من العمر 19 سنة، ما يكــون سكنهما بهذه الكيفية يعرضهما للخطر. وبينت أن الحكم لم يبين مصلحة المحضونتين في ضمهما للأم، ما يجعله معيباً ويوجب نقضه.