مستأجرون يشكون رسوم التأجير مـن «أبوظبي التجاري»

شكا مستأجرون في أبوظبي تعدد رسوم تأجير الوحدات من شركة أبوظبي التجاري للعقارات، التي تدير بنايات دائرة المباني التجارية (لجنة خليفة سابقاً)، مؤكدين أن الشركة استحدثت رسوماً لم تكن موجودة سابقاً، كما أن المستأجر لم يعد يستطيع عمل أي تحرك في الوحدة المؤجرة من دون خطاب رسمي من الشركة يكلفه 150 درهماً.

وأشاروا إلى أن أهم المشكلات التي يواجهونها تتمثل في غرامة الشيكات المرتجعة، التي تبلغ 1000 درهم، حتى لو كان الخطأ من موظف الشركة، إضافة إلى رسم إخلاء للشقة بقيمة 3000 درهم يتم استرجاعه في حال تم تسليم الوحدة بحالة ترضى عنها الشركة، لافتين إلى أن مستويات الصيانة متدنية مقارنة بما كانت عليه في السابق، إذ نادراً ما يرد قسم خدمة العملاء المخصص للإبلاغ عن أي أعطال.

وأضافوا أن مستويات أسعار التأجير تفوق السائدة في السوق بنسبة تصل إلى 10٪ في ضواحي أبوظبي و20٪ في داخلها.

إلى ذلك، أفاد رئيس قسم العقارات في شركة أبوظبي التجاري للعقارات، سلام صالح طعمة، بأن أي أخطاء يتسبب فيها موظفو الشركة وتؤدي إلى رجوع الشيكات لا يتم تحصيل غرامة عنها، إضافة إلى أن رسم الإخلاء يتم استرداده كاملاً في حال تم تسليم العين بحالتها التي تسلمها عليها المستأجر، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي خطاب يحصل عليه المستأجر لأغراض نقل أثاث أو تحريك أي من متعلقات الوحدة المؤجرة تبلغ قيمته 150 درهماً.

شيك مرتجع

وتفصيلاً، قال المستأجر عمر محمد، إن «عقد الإيجار الذي وقّعه مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات، يشترط دفع قيمة الإيجار على دفعتين، إحداهما نقداً والأخرى يمكن أن تكون بشيك يستحق بحلول تاريخ الدفعة الثانية»، مؤكداً أن «موظف الشركة سجل رقم الحساب الخاص به بطريقة غير صحيحة، ما أدى إلى رجوع الشيك، فطالبتني الشركة بدفع 1000 درهم غرامة عن ذلك».

ولفت إلى أن «هناك رسوماً كثيرة تم استحداثها لم تكن موجودة من قبل عندما كانت إدارة البنايات تابعة لدائرة المالية، من خلال ما كان يعرف باسم (لجنة خليفة)، فمثلاً استحدث رسم لعرض العقد الجديد تبلغ قيمته 200 درهم، ورسم آخر للخدمة السريعة على الكاونتر بمبلغ 150 درهماً».

رسم إخلاء

قال المستأجر، مصطفى السيد، إن «الشركة تتقاضى رسم إخلاء قيمته 3000 درهم يتم استردادها في حال تم تسليم الوحدة بحالة جيدة ترضى عنها الشركة، وهو ما لا يحدث في معظم الحالات، إضافة إلى رسوم إدارية عند الإخلاء غير مستردة بقيمة 1000 درهم»، مشيراً أن «جلب أثاث أو تحريك آخر أو إدخال أي شيء للشقة يستلزم خطاباً رسمياً من الشركة برسم 150 درهماً».

وأكد أن «الأرقام التي تضعها الشركة للإبلاغ عن أي أعطال أو استدعاء للصيانة لا ترد طوال اليوم، إضافة إلى تدني مستويات الصيانة مقارنة بالسابق».

نقل العقد

قال المستأجر أشرف عامر، إنه رغب في نقل عقد وحدة سكنية إلى اسمه كانت مؤجرة لأخيه منذ كانت البناية تابعة لدائرة المباني التجارية (لجنة خليفة) في السابق.

وأضاف أنه ذهب إلى «أبوظبي التجاري للعقارات» لإتمام ذلك، فطلب منه الموظف 2000 درهم رسوم لنقل العقد، مشيراً إلى أن «نقل العقد إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى كان يتم من دون تحصيل أي رسوم عندما كانت البناية تخضع لإدارة (لجنة خليفة)». ولفت إلى أنه دفع فوق قيمة الإيجار الفعلية مبلغ 6000 درهم ما بين تحويل للعقد وغرامة تأخير في سداد الإيجار مدة أسبوعين، بواقع 50 درهماً عن كل يوم، إضافة إلى رسوم أخرى».

مستويات أعلى

بحسب المستأجر، إبراهيم المهدي، فإن «مستويات الأسعار التي تؤجر بها الشركة أعلى من مثيلتها في السوق، خصـوصاً بالنسبة للبنايات الجـديدة»، موضـحاً أنه أراد استئجار سكن من خلال الشـركة فأخبره الموظف بأن المتاح بالنسبة لغرفتين وصالة داخل أبوظـبي يبدأ من 110 آلاف درهم، في حين يسجل السعر خارج أبوظبي في مناطق مثل مديـنة محمد بن زايد أو المصـفح 60 ألف درهم»، قائلاً إن «أسعـار الشقق في المناطق نفسها التي حددها الموظف تقل بنـسبة 20٪ للمناطق داخل أبوظبي وبنسبة 10٪ لخارجها، لو تم التأجير من جهة خاصة، إذ يراوح السعر ما بين 80 و90 ألفاً داخل أبوظبي، و50 و55 ألفاً خارجها، بالمواصفات نفسها التي عرضتها الشركة».

مصروفات داخلية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات، عبدالله خليفة السويدي، أن الشركة لا تحصّل رسوماً من قيمة العقد بنسبة 5٪ المتعارف عليها في السوق، لكن جميع الرسوم المفروضة مقابل المصروفات الداخلية التي تتحملها الشركة مقابل تقديم خدماتها للجمهور»، لافتاً إلى أن «معظم البنايات التي تدار من قبل الشركة مرهونـة لبنوك، ومن الضروري فرض رسوم على الشيكات المرتجعة للحد منها، فهناك أهمية لالتزام المستأجر بسداد الدفعات في وقتها المحدد بالعقد».

من جانبه، أفاد رئيس قسم العقارات في الشركة، سلام صالح طعمة، بأن أي أخطاء يتسبب فيها موظفو الشركة وتؤدي إلى رجوع الشيكات لا يتم تحصيل غرامة عنها، إضافة إلى أن رسم الإخلاء يتم رده كاملاً في حال تسليم العين المؤجرة بحالتها التي تسلمها عليها المستأجر».

وأقر بأن أي خطاب يحصل عليه المستأجر لأغراض نقل أثاث أو تحريك أي من متعلقات الوحدة تبلغ قيمته 150 درهماً، لافتاً إلى أن «رسم الإخلاء وضع بعدما لوحظ أن كثيراً من المستأجرين يتركون الوحدة بعد أن يلحقوا بها أضراراً كثيرة، لذا فرض الرسم لحث المستأجر على المحافظة على العين المؤجرة».

ونفى طعمة أن تكون أسعار تأجير الوحدات لدى الشركة أعلى من مثيلاتها الخاصة، وقال إن «مستـويات الأسعار التي تؤجر بها الشركة أقل كثيراً من أسعار السوق للنسبة الأكبر من البنايات، لكن هناك وحدات تم تأجـيرها بما كـان سائداً في عامي 2007 و،2008 وهذه محل مراجعة في الوقت الراهن لتخفيض أسعارها بما يتماشى مع سعر السوق الحالي».

يشار إلى أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات تأسست في عام ،2007 وتعود ملكيتها لبنك أبوظبي التجاري، وتم نقل مهمات دائرة المباني التجارية (لجنة خليفة سابقاً) لها في إدارة وتأجير المباني السكنية في الإمارة.