إنهاء مدارس الشراكـة في أبوظبي

قرر مجلس أبوظبي للتعليم إنهاء مدارس الشراكة، وإغلاق 52 مدرسة قديمة، وافتتاح 23 مدرسة جديدة في أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية، وإعداد برنامج لتوطين أكبر عدد من المواطنين في سلك التعليم.

وأفاد مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي، خلال لقائه الصحافيين على هامش اجتماعه مع مديري المدارس ونوابهم أخيرا، بأن كل مدرسة من المدارس الجديدة ستستوعب 1200 تلميذ.

وأكد الخييلي أن الهدف الاساسي من بناء هذه المدارس، هو رفع مستوى البيئة التعليمية، بوجود مبان متميزة، وحديثة، تتضمن كل المعايير العالمية، من مختبرات، وإنترنت سريع «وهو ما يعطي مرونة للمعلم لتطبيق النموذج المدرسي الجديد، الذي يركز على كل الجوانب العلمية والتعليمية، والتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية».

وتابع أن «20 مدرسة جديدة ستفتتح في سبتمبر المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الأول، على أن تفتتح المدارس الثلاث المتبقية في بداية الفصل الدراسي الثاني، يناير ،2012 وستوزع بواقع سبع مدارس في أبوظبي، و13 في العين، وثلاث في المنطقة الغربية».

وكشف الخييلي عن عزم المجلس إغلاق 52 مدرسة حكومية قديمة، منها 30 مدرسة في العين وضواحيها، والبقية في أبوظبي والمنطقة الغربية، عازيا ذلك إلى استيعاب المدارس الجديدة العديد من الطلاب، ما سيترتب عليه خلو المدارس القديمة، لافتا إلى أن بعض هذه المدارس ستكون في حالة جيدة، ويمكن أن ينتقل إليها طلاب المدارس القديمة جداً، التي تسمى مدارس الكرفان، وأن بعض المباني الجيدة ستتحول الى مدارس خاصة، للاستفادة منها.

وشدد على أن قرار الإغلاق لن يؤثر سلبا في أي طرف، سواء كان معلما أم طالبا، لافتا إلى أن أراضي المدارس المغلقة ملك لمجلس أبوظبي للتعليم، وسيتم استغلالها بالشكل الأمثل، في المستقبل، سواء للقطاع التعليمي الحكومي او الخاص، لأن عدد السكان في زيادة، والمجلس مهتم بالقطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا، ويضم أكثر من نصف الطلاب، وسيتم توزيع الاراضي حسب المخطط العام للإمارة.

وأشار الخييلي إلى أن معظم المدارس التي ستغلق موجودة في الاحياء وليس في المدن، مضيفا أن المباني الجديدة معظمها بني في المناطق النائية، مثل مزيد، والغافقة، والقوع، إضافة إلى مدينة خليفة، ومحمد بن زايد، وبدع المطوع، والمرفأ.

وكشف عن وجود خطة لدى المجلس تستهدف توطين أكبر عدد ممكن في السلك التعليمي، وقال إن التوطين هو موضوع الساعة، ولدينا في أبوظبي ما يقرب من 12 ألف باحث عن عمل، لافتا إلى أن النموذج المدرسي الجديد سيوفر بعض الوظائف الادارية التي لم تكن موجودة سابقاً، ما سيرفع نسبة التوطين في المدارس». وأضاف أن هناك شبابا مواطنين من خريجي كليات التربية، ومن الضروري إيجاد فرص عمل لهم، لأنه حق مكتسب للمواطن من أجل خدمة الوطن، مشيرا إلى وجود مشكلة في استقطاب الذكور للعمل في السلك التعليمي على مستوى الدولة، تبدأ من عدم إقبالهم على كليات التربية في الجامعات، وهو ما يؤثر سلبا في الاعداد المستهدف استقطابها لزيادة أعداد المعلمين المواطنين في المدارس، للحفاظ على الهوية الوطنية، والعادات والتقاليد، ووجود نموذج أمام الطلبة يكتسبون منه القيم الوطنية، إضافة إلى خدمة البلد، وعمل توازن في التركيبة السكانية.

ونفى الخييلي احتمال أن يؤثر كبر حجم المدارس الجديدة واستيعابها 1200 طالب في العملية التعليمية، أو أن يخلق مشكلات جديدة، لافتا إلى وجود مدارس خاصة في أبوظبي تضم 4000 طالب، ومدارس حكومية تضم ما يزيد على 1000 طالب، يشرف المجلس عليها بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن تشغيل المدارس الصغيرة يزيد من التكلفة المالية على المجلس، على عكس المدارس الكبيرة، التي تزيد من فاعلية العملية التعليمية، لاحتوائها على جميع الخدمات التعليمية العالمية، وقدرتها على توفير الامكانات. وأوضح الخييلي أن «عملية دمج المدارس لن تؤثر سلبا في عدد المعلمين العاملين»، مؤكدا أن «الأولوية لدى المجلس للمعلمين الموجودين حاليا، ولكنه سيضم معلمين جددا إذا استنفدت الاختصاصات الموجودة»، لافتا إلى أن مشروع دمج المدارس القديمة صغيرة الحجم في مدارس جديدة، كبيرة الحجم تتمتع بجميع وسائل التعليم الحديثة، هدفه تشغيل أفضل مبان تعليمية، وأفضل إدارة مدرسية، وتقديم أفضل تعليم، واختيار أفضل نظام تكلفة. وعزا مدير عام المجلس اتخاذ قرار بإلغاء الشراكة الاجنبية في المدارس (نظام ادارة المدارس المشترك بين إدارة وطنية، وشركات الخدمات التعليمية الاجنبية) في مرحلة رياض الاطفال والتعليم الابتدائي، وإنهاء الشراكة في جميع المراحل التعليمية خلال عامين، عقب انتهاء العقود الخاصة بهذه الشركات، إلى «تطبيق النموذج المدرسي الجديد، والهيكل التنظيمي للمدارس، اللذين طبقهما المجلس في الفترة الأخيرة، وغطيا مكان الشراكة، إضافة إلى إنهاء عقود هذه الشركات. لافتا إلى أن «الشراكة كانت تهدف إلى نقل التعليم من مرحلة الحفظ إلى مرحلة التعليم التفاعلي، الذي يعتمد على حلّ المسائل، والارتباط، والتفاعل، وخلال السنوات الثلاث السابقة تم تدريب المختصين في هذه المدارس من خلال 1500 خبير، وضعتها الشراكة في مدارسنا، والان جاء دور الادارات المدرسية لإتمام العمل».

وأكد الخييلي أن نظام الشراكة كان ناجحا، وتوجد بيانات تؤكد أنه حقق المرجو منه، ولكن لا يمكن استمرار إدارتين في المدارس، ولابد من أن تكون الإدارة وطنية، مشيرا إلى أن شركات الشراكة الموجودة في المراحل التعليمية المتبقية، إذا لم تصل إلى النقاط المطلوب تحقيقها خلال المدة المتبقية من عقودها، ستتم محاسبتها والخصم منها.

إلى ذلك، أعلن المجلس إطلاق برنامج «كفاءة»، مرحلة جديدة من مراحل الاستراتيجية العشرية للمجلس، وضمن النموذج المدرسي الجديد، بهدف تطوير أداء العاملين في الميدان التربوي في مدارس إمـارة أبوظـبي من هيئات تدريسية وإدارية والتأسيس لما بعد مرحلة الشراكة.

وقال الخييلي إن الخطة العشرية لمجلس أبوظبي للتعليم تستهدف وضع الأسس التي ترتكز عليها عملية تطوير النظام التعليمي في إمارة أبوظبي والنهوض به إلى أعلى المستويات العالمية، وهي عملية تطوير شامل وطويل المدى للمنظومة التعليمية، لأن التطوير الذي يعمل المجلس على إحداثه حاليا غايته الأساسية تربية جيل من المفكرين والمبدعين النشيطين وخلق نسق مجتمعي قائم على أساس اقتصاد المعرفة حتى تصير الإمارات نموذجا يقتدى به بين الأمم على صعيد النموّ الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي.

وأوضح أن «النموذج المدرسي الجديد الذي أطلقه المجلس العام الدراسي الماضي، يعتبر الركيزة الأساسية لبرنامج تطوير التعليم والقصد منه هو تأسيس أرضية شاملة من أجل تحقيق المخرجات المطلوبة لطلبة المدارس، ويركز هذا النموذج على تطوير العناصر الجوهرية المكونة للعملية التعليمية، وهي جودة التعليم، ثم البيئة التعليمية والقيادات المدرسية ودور الآباء في هذه العملية».

كما اعلن الخييلي الانتهاء من إعداد عدد من السياسات الجديدة، منها سياسات التقويم المدرسي وجدولة ساعات اليوم الدراسي وإدارة ودعم المعلّمين والاهتمام بالتربية الخاصة وتقييم العاملين في الميدان التربوي، بما يصب في تحقيق خطة المجلس الاستراتيجية وأهدافه المستقبلية.