عصــابـة تســرق 227.7 مليون درهــم بـــــــــالإنترنت
كشف نائب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، العقيد خليل ابراهيم المنصوري عن ضبط عصابة تتكون من أربعة أشخاص، تمكنت من سرقة معلومات 16 ألفا 957 بطاقة ائتمانية واستخدمتها في الاستيلاء على نحو 62 مليون دولار (227.7 مليون درهم) عن طريق الانترنت، فيما حذر خبير الكتروني في التقنية المصرفية من إجراء أية معاملات مالية عبر مواقع مجهولة، مشيرا إلى أن المتعاملين يتحملون مسؤولية الوقوع في فخ هذه العصابات.
وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الدوريات الالكترونية التابعة للمباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي استطاعت تعقب أفراد العصابة على الانترنت، بالتعاون مع فرق ميدانية وضبطتهم متلبسين، بعد تلقي معلومات في بداية شهر يوليو الماضي تفيد بأن العصابة التي تتكون من أربعة أشخاص- رفض المنصوري تحديد جنسياتهم- وعلمت «الإمارات اليوم» أنهم ينتمون إلى الجنسية الفلسطينية يقومون بسرقة معلومات بطاقات الائتمان، واستغلالها بصورة غير مشروعة في سحب أموال من أرصدة أصحابها من خلال القيام بمعاملات مالية عبر مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية على الانترنت، فضلا عن شراء عدد كبير من المنتجات، منها كميات من الذهب عبر مواقع الكترونية لشركات تجارية.
وأوضح المنصوري أن العصابة نفذت جرائمها بطريقة مبتكرة، حيث أنشأ زعيمها موقعا الكترونيا على الانترنت، يبيع من خلاله تذاكر وأدوات سفر ومنتجات أخرى وهمية، واستطاع من خلال هذا الموقع سرقة الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية التي استخدمها ضحاياه أثناء دخولهم إلى الموقع، ثم استخدمت العصابة هذه الأرقام السرية بعد ذلك في اختراق أرصدة المتعاملين والاستيلاء على ملايين الدولارات.
وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية استطاعت جمع الاستدلالات اللازمة من خلال الدوريات الالكترونية التي طاردت العصابة على الانترنت، بالتعاون مع عدد من الفرق الميدانية وضبطت جميع أفرادها متلبسين مع الأجهزة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وألقي القبض على كل من المتهم الأول المدعو (ض . أ .ح) والمتهم الثاني (و . ن .ز) اللذين أرشدا عن شريكهما المتهم الثالث (م .م. أ)، وكان موقوفا في أحد مراكز الشرطة على ذمة قضية أخرى، واعترفوا بجريمتهم وتم احالتهم إلى النيابة، فيما يجري البحث عن المتهم الرابع ويدعى (ب. ع. س) الذي هرب خارج الدولة قبل سقوط أفراد العصابة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده.
وبلغ عدد القضايا التي تابعتها إدارة المباحث الالكترونية في شرطة دبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 222 قضية، بواقع 87 قضية نصب وجرائم مالية و38 جريمة اختراق شبكات، و92 قضية تشهير وابتزاز، وخمس قضايا لمواقع وهمية قصد بها الاحتيال على المتعاملين.
من جانبه قال الخبير الالكتروني، مدير شركة «سي إن إس» لأنظمة المعلومات المصرفية والمالية، توني علم، إن البنوك توفر بطاقات ائتمانية لاستخدامها فقط في المعاملات التجارية عبر الانترنت، لكن للأسف يلجأ كثير من عملائها إلى استخدام البطاقات الأساسية سواء «الماستر» أو «الفيزا كارد» في تلك المعاملات، ما يجعلهم عرضة لتلك العصابات التي تبتكر أساليب مختلفة للنصب الإلكتروني.
وأضاف علم أن بعض عملاء البنوك يرفضون الحصول على بطاقات الانترنت بغرض التوفير، لأن المصارف تفرض عليها رسوما ولا يدركون أن توفير قيمة البطاقات ربما يجعلهم عرضة للاحتيال واختلاس أرصدتهم، معتبرا أن بطاقات الانترنت هي الوسيلة الأكثر ضمانا لحماية المتعاملين عبر الشبكة العنكبوتية.
وحول المواقع التي يمكن اختراق الأرصدة من خلالها، أفاد علم بأن هناك أربع أو خمس شركات عالمية فقط تسمح بإجراء معاملات مالية عبر الانترنت من خلالها، موضحا أن هناك علامات معروفة لتلك الشركات تظهر بجوار الخانة التي يتم إدخال أرقام البطاقة من خلالها، وفي حال وجود هذه العلامات يمكن التأكد من أن الموقع حصل على تصديق من تلك الشركات، لكن عدم وجودها يعني أن هناك عملية نصب تتم من خلال الموقع، ويجب أن يتخذ العميل احتياطاته.
وأشار إلى أن العصابات التي تنفذ هذه الجرائم تستخدم أساليب مبتكرة لإغراء الضحايا باستخدام البطاقة الائتمانية عبر مواقعها الالكـترونية، مثل بيع المنتجات بأسعار زهيدة أو الإعلان عن مكافآت لمرتادي الموقع، مؤكدا ضــرورة مسح ملفات «الكوكيز» وحافظة التاريخ والمســتندات في حال استــخدام جهاز غير شخصي، حيث يمكن الحــصول على معلومات سرية مثل الأرقام الســرية للبطاقات الائتمانية من خلال هذه الملفات التي تحتفظ بها ذاكرة جهاز الكمبيوتر في العادة.
وكان مدير إدارة المباحث الالكترونية في شرطة دبي، الرائد سعيد محمد الهاجري أبلغ «الإمارات اليوم» بأن هناك أساليب مختلفة لتزوير البطاقات الائتمانية التي تقوم بها في الغالب عصابات منظمة، وتشمل هذه الأساليب إغراء المتعاملين عبر الانترنت بإجراء تعاملات مالية، بيعاً وشراءً، من خلال الشبكة، كما أن كثيرا من جرائم الاحتيال الالكترونية تستهدف الأطفال من خلال بيع الألعاب الالكترونية لهم.
وكشف أن الإدارة تعد دراسة بالتعاون مع المصرف المركزي وبنوك محلية حول مشكلة اختراق أرصدة بنكية لمتعاملين داخل الدولة من جانب أطراف خارجية، والتي برزت بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة على مستوى الإمارات.
وأوضح أن كثيرا من الأشخاص داخل الدولة وقعوا ضحايا عمليات التحايل من خلال الرسائل الالكترونية التي انتشرت في البداية من إحدى الدول الإفريقية، ثم احترفها مجرمون من دول أخرى يغرون الناس بواسطتها على تحويل أموال مقابل تحقيق ربح أكثر، مؤكدا ضرورة عدم تحويل أية أموال قبل التأكد من الجهة التي يتم التحويل إليها.
