حدّد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، 10 ضوابط واختصاصات وصلاحيات للسلطة المعنية بتنظيم المقابر في الدولة، أبرزها ما يتعلّق بتحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، وتخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء، وكذلك تحديد أماكن خاصة في المقابر لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي من أنواع التلوث.
فيما أقرّ مشروع القانون عقوبات بغرامات تصل إلى 50 ألف درهم لستة أنواع من المخالفات المتعلقة بإجراءات الدفن، تشمل نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك، وإجراء أية إضافات أو البناء داخل المقبرة.
وتفصيلاً، نظّم مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إجراءات وصلاحيات السلطات الرسمية المعنية بتنظيم مواقع وبناء وتصميم المقابر بالدولة، وكذلك إجراءات دفن الموتى بمختلف أعمارهم وأديانهم، حيث منحها 10 ضوابط واختصاصات، أولها تتعلّق بتحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، ثم تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، وكذلك تحديد أماكن خاصة في المقابر لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة.
وشملت قائمة الصلاحيات والاختصاصات الـ10 المخوّلة للسلطات المعنية، كذلك، تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث، وطرق التصرف فيها، بالإضافة إلى وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور، وأخيراً، وضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن، من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.
وخصّص مشروع القانون مواد تُعنى بوضع قواعد خاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد فيها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ووفقاً للقانون سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي، التي يتم دفنها في المقابر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها.
وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
كما نصّ على أنه ودون الإخلال بالتشريعات السارية بالدولة يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة كُلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى عدم جواز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.
وأقرّ مشروع القانون عقوبات بغرامات تراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم لستة أنواع من المخالفات المتعلقة بإجراءات الدفن، تشمل «نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك، إجراء أية إضافات أو البناء داخل المقبرة، نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك، استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً واستغلال المقابر لغير ما أعدت له».
أقصى عقوبة
نص مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، على أنه يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منها بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.
• قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي المدفونة في المقابر.
Comments are closed.