قبلان: لم أضرب أحداً على يديه ليــــحـضـر لي أمواله

المتهم لم يكن يعرف حجم ما تحصّـل عليه من أموال.تصوير: عماد الدين 

قال المتهم الرئيس في قضية توظيف الأموال «أ.ع. قبلان» إنه لم يضرب أحداً على يديه لإحضار أمواله إليه، شارحاً أن فكرته الاستثمارية تركزت على جذب أموال عدد من المستثمرين في مشروعات عقارية وتجارية متنوعة يحصلون من خلالها على عوائد مالية عالية، وفي مرحلة لاحقة يتم خفض هذه العوائد بما يتناسب مع معطيات السوق المالي، ويضمن توسع هذه المشروعات ونموها، مضيفاً أن ما حدث في محفظته المالية كان مخالفاً لما كان يفكر فيه منذ البداية، إذ تضاعف عدد المساهمين والمستثمرين في وقت قصير، ومن دون دراسة لمصير أموالهم.

 
وطالب قبلان هيئة محكمة أبوظبي الابتدائية بإعطائه فرصة أخيرة حتى يتمكن من رد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه للمساهمين والمودعين في محفظته المالية، معرباً عن استعداده لكتابة التعهدات التي تضمن رد هذه الأموال خلال فترة زمنية محددة.

ضحية الوسطاء 

وقال قبلان الذي التقته «الإمارات اليوم» في مقر دائرة القضاء الشرعي في محكمة أبوظبي الإبتدائية، حيث تعقد جلسات المحاكمة إنه ضحية الوسطاء الذين أسهموا في تضخيم حجم نشاطه الاستثماري من دون دراسة واقع السوق وفهم الإجراءات القانونية المنظمة لإدارة الأموال في المحافظ المالية.

مضيفاً أنهم روجوا في المجالس والفنادق للعوائد المالية الكبيرة التي يوزعها على المساهمين في محفظته المالية، محملاً إياهم المسؤولية عما آل إليه مصيره؛ «لأنهم كانوا يحضرون أموالاً من أشخاص كُثر لا أعرفهم ويحصلون على عمولتهم من كل مستثمر يسهم في المحفظة».

وألقى بجانب من المسؤولية على الضحايا، قائلاً إن «كثيراً منهم كانوا يحضرون أموالهم ويلقونها على الطاولة التي أجلس عليها في الفندق أو المجلس ويذهبون مباشرة، من دون أن يكلفوا خاطرهم الاستفسار عن وجهة هذه الأموال، وكيفية استثمارها؛ لأن همهم الرئيس كان الحصول على عوائد مالية عالية في وقت قصير، وبقدر المستطاع، من دون التفكير في طبيعية المشروعات المستثمرة أو حجمها».

وبلغ عدد المتهمين في القضية 91 شخصاً، بعد إضافة 16 متهماً جديداً ممن تعاملوا مع قبلان كوسطاء، كما ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد قبلان ليصل إلى 51 بلاغاً، ووصل إجمالي المجني عليهم في هذه القضية إلى أكثر من 8000 مجني عليه. 

وتحفظت محكمة أبوظبي الابتدائية على أكثر من 10 ملايين درهم خلال الشهر الماضي تابعة للمتهم الرئيس ومعاونيه الأربعة، وكذلك الوسطاء، بخلاف مبلغ 250 مليون درهم كانت قد تمكنت من تجميعها مع بداية المحاكمة، إضافة إلى التحفظ على نحو 33 سيارة تابعة للمتهم سيتم بيعها في مزاد علني.

قسمة الغرماء
إلى ذلك، قررت محكمة أبوظبي الابتدائية تحديد 12 أكتوبر المقبل موعداً لاستقبال مراكز الشرطة للمجني عليهم في قضية توظيف الأموال «أ.ع.قبلان» للتوقيع على الإقرارات الخطية بالموافقة على توزيع أموال المتهمين إلى المجني عليهم جميعاً وبقسمة الغرماء، وذلك بعد أن قررت المحكمة أول من أمس ندب عدد من ضباط الشرطة لاستدعاء المجني عليهم، وتوقيعهم إقراراً بالموافقة على خصم الفوائد التي تحصلوا عليها من المتهم الرئيس «أ.ع قبلان»، وكذلك الموافقة على تقسيم الأموال التي ستستردها المحكمة من المتهم الرئيس ومعاونيه.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد ندبت عدداً من ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي لاستدعاء كل المودعين إلى مراكز الشرطة للتوقيع على إقرار خطي بالموافقة على قسمة الغرماء، وجاء قرار الندب بعد مواجهة «قبلان» بالوقائع والحقائق الخاصة بالقضية، على أن يتم توزيع أموال المتهم على دائنيه وفقاً لنظام قسمة الغرماء وبحسب أنصبتهم بعد حصرها .

ممتلكات المتهم 
وتسعى محكمة أبوظبي  الابتدائية  من خلال اللجنة الرئيسة والمشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى حصر كل ممتلكات المتهم الرئيس في القضية وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في البنوك وكذلك حساب كل الأموال المستحقة للمودعين وإجمالي مبالغ الفائدة التي حصل عليها بعض المودعين وإجمالي العمولات التي تقاضاها السماسرة الذين تعاملوا معه. 

وقررت شرطة أبوظبي بناء على قرار الندب استدعاء مودعي محفظة قبلان للإقرار بقسمة الغرماء في الـ12 من أكتوبر المقبل، وسيتم استقبال المودعين في مراكز الشرطة التي قدموا فيها بلاغاتهم. وقد قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعمل الترتيبات اللازمة في مراكز الشرطة لاستقبال المجني عليهم في الموعد المحدد، ودعت المودعين لإحضار ما يثبت هويتهم أو توكيل يفيد بذلك.

أموال المحفظة
بدأت القضية عندما وردت بلاغات عدة تفيد بتحصيل قبلان أموالاً من مواطنين ووافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض عليه بتهمة إيهام مواطنين ومقيمين كثيرين في الدولة بأنه يملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في مجالات استثمارية تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً.

وبذلك تمكن من الاستيلاء على مبالغ كبيرة تجاوزت 400 مليون درهم، بعدما منحهم شيكات وهمية. وكشفت التحقيقات اللاحقة عن تبديده نصف هذه المبالغ بتوزيعها في صورة فوائد على المودعين.

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة من رصد تحركات المتهم وتتبع عملياته، ثم قبضت عليه وعدد من معاونيه.

وتبين من مجريات الجلسة الأولى من محاكمة قبلان الخلل الكبير في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين، إذ كشفت التفاصيل عدم معرفته  بحجم الأموال التي تحصل عليها.

وسحب عدد من معاونيه أموالاً من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة، كما أظهرت وقائع المحاكمة أن الشركة التي يمتلكها قبلان كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط وغير رسمي، فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية.