بالتفصيل..نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى نستهدف ضخ تمويلات بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال 5 أعوام

• مخاطبة المساهمين لزيادة رأسمال الشركة إلى ١٫٥٠٤ مليار جنيه لمواكبة النمو المستهدف
• الشركة تجاوزت المستهدف وضخ تمويلات بقيمة ٤ مليارات جنيه بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤
• نستهدف صافى أرباح ٢٥٠ مليون جنيه بنهاية العام الجارى
• المحافظ تسيطر على نشاط التمويل العقارى بسبب ارتفاع الفائدة البنكية

تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى «الأول» ضخ تمويلات فى السوق خلال ٥ أعوام قادمة بحوالى 27.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة.

أضاف عبد الحميد لــ«مال وأعمال ــ مانشيتات» أن الشركة تتبنى خطة توسعية على مدار الخمسة أعوام القادمة فى حجم التمويل الممنوح وصافى الأرباح المستهدفة، تزامنا مع زيادة مرتقبة فى رأسمالها المدفوع.

وبحسب عبد الحميد فإن الشركة خاطبت المساهمين لزيادة رأسمالها المدفوع من ٧٣٤ مليون جنيه إلى ١،٥٠٤ مليار جنيه ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية فى ١٢ ديسمبر المقبل للموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال المساهمين.

ويضم هيكل مساهمى «التعمير للتمويل العقارى» نحو ١٣ مؤسسة مالية وحكومية وخاصة منها هيئة المجتمعات العمرانية التى تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو ٢٧٪ وبنك التعمير والإسكان بحصة تقترب من 25%.

وقال عبد الحميد إن الهدف من الزيادة المرتقبة لرأسمال الشركة المدفوع هو رغبة الشركة للتوسع فى التمويل الممنوح خلال الأعوام القادمة، فى ضوء ما تم منحه فى آخر ثلاثة أعوام ونصف بحجم تمويلات بلغ ١١ مليار جنيه، فى الوقت الذى تستثمر الشركة جزءا كبيرا من رأسمالها الحالى فى شركات أخرى تابعة، وبالتالى لا يتوافر لديها القدر الكافى من السيولة للتوسع فى السوق، مشيرا إلى أن السبب الآخر لزيادة رأسمال الشركة يتمثل فى اقترابها من الحد الأقصى لتمويلات البنوك والذى يتجاوز ٧ مليارات جنيه بما يمثل 6.5 أضعاف حقوق الملكية والمتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى أضعاف مع توزيع ما بين ١٢٠ إلى ١٣٠ مليون جنيه من الأرباح فى مارس القادم.

وبالنسبة لمستهدفات «الأولى» فى الخمسة أعوام القادمة، قال عبد الحميد إن الشركة تستهدف منح تمويلات بقيمة ٤٫٤ مليار جنيه وتحقيق صافى أرباح بقيمة ٣٢٥ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥، وتمويلات بقيمة ٥ مليارات جنيه وصافى أرباح ٤٨٧ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٦، وتمويلات بقيمة ٥٫٥ مليار جنيه وصافى أرباح ٦٨٧ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٧، وضخ تمويلات بقيمة ٦ مليارات جنيه وتحقيق صافى أرباح ٩٠٥ ملايين جنيه بنهاية عام ٢٠٢٨ ثم ضخ 6.6 مليار فى عام 2029 مع أرباح متوقعة 996 مليون جنيه.

وكشف عبد الحميد عن مؤشرات أعمال الشركة للعام الجارى؛ حيث استطاعت ضخ تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضى متجاوزة المستهدف (3 مليارات جنيه بنهاية العام) وتحقيق صافى أرباح 221 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وبحسب عبد الحميد من المتوقع أن تحقق الشركة بنهاية العام تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه وصافى أرباح 250 مليون جنيه، مرجعا النمو فى حجم التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار العقارات واستيعاب العملاء للأسعار الجديدة تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية التى دفعت العملاء للشراء من خلال التمويل العقارى، بالإضافة إلى اتجاه شركات التطوير العقارى لبيع المحافظ العقارية لصالح شركات التمويل بسبب زيادة أعباء الاقتراض البنكى فى نفس الوقت تحتاج إلى السيولة السريعة لمواجهة الارتفاع فى أسعار مواد البناء.

وتستحوذ المحافظ العقارية على 80٪ من محفظة التمويلات لدى الشركة خلال عام 2029 والنسبة المتبقية للأفراد، تبعا لتصريحات عبد الحميد، مشيرا إلى أن المحافظ تسيطر على نشاط التمويل العقارى منذ ثلاثة أعوام بسبب ارتفاع الفائدة البنكية وتحفظ البنوك على منح تمويلات لشركات التطوير العقارى الذين يفضلون بيع المحافظ العقارية لشركات التمويل فى ظل الظروف الراهنة.

وبحسب أحدث بيانات «الهيئة العامة للرقابة المالية» فقد بلغ إجمالى التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات 11.69 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2024، مقابل 4.29 مليار فى الفترة المناظرة من 2023، بمعدل نمو 172.5٪.

وقال عبد الحميد إن الشركة تعكف حاليا على تحديث نظام التشغيل الداخلى تزامنا مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للفروع لتعزيز الانتشار الجغرافى والتواصل مع العملاء فى كل أنحاء البلاد وتسريع الإجراءات.

وبالنسبة لمحفظة الاستثمار المباشر لدى الشركة، قال عبد الحميد إن «الأولى» لديها مساهمات فى ٦ شركات هى التعمير للتأجير التمويلى، والتعمير للتوريق، القابضة للبناء والتشييد التابعة لبنك التعمير والإسكان، والتعمير للتطوير العقارى، والمصرية لإعادة التمويل وشركة إسكان التأمين، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها فى شركة التأجير التمويلى من خلال المساهمة فى زيادة رأسمالها المدفوع من ٣١٥ مليون جنيه إلى ٦١٥ مليون جنيه مطلع العام القادم.

وتمتلك «الاولى للتمويل العقارى» محفظة أصول عقارية آلت مليكتها نتيجة تعثر العملاء بقيمة ٥ – ٦ ملايين جنيه مقابل أصول بقيمة ٣٧ مليون جنيه قبل عامين، وفقا لما قاله عبد الحميد، موضحا أن نسبة التعثر لدى الشركة أقل من ١٪.

أما عن خطة الحصول على تسهيلات بنكية، قال عبد الحميد إن الشركة لديها تسهيلات من البنوك بما يتجاوز ٧ مليارات جنيه وتسعى للحصول على تسهيلات بقيمة ٣ مليارات جنيه وتم الموافقة على تسهيلات بقيمة ١٫٥ مليار جنيه، كما حصلت الشركة على تمويل بقيمة مليار جنيه من الشركة المصرية لإعادة التمويل.

وتستحوذ «الأولى» على ٢٨٪ من سوق التمويل العقارى خلال عام 2029 حتى نهاية يوليو فى مصر وتتيح أنظمة سداد تصل إلى ١٠ سنوات وحد أقصى لتمويل الفرد ١٧٠ مليون جنيه بما يعادل ١٥٪ من حقوق الملكية، و٣٥٠ مليون جنيه لتمويل الشركة بما يعادل ٣٠٪ من حقوق الملكية.

وقال عبدالحميد إنه بالنظر لحجم المبيعات التعاقدية لأكبر ١٠ مطورين فى السوق والتى تتجاوز تريليون جنيه، فإن نسبة التمويل العقارى الممنوحة من الشركات حتى نهاية أغسطس لا تتعدى ١٫٤ ٪ وهى نسبة ضئيلة لا تتماشى حجم السوق العقارية فى مصر، مرجعا ذلك إلى اعتماد المطورين على البيع على الخارطة «أوف بلان» وذلك فى الوقت الذى يحظر البنك المركزى منع تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات من المطورين فى حالة التأخير فى مواعيد التنفيذ والتسليم للوحدات المتعاقد عليها.