بالتفصيل..شركات مقاولات كبرى تتجه إلى تأسيس رابطة للدفاع عن حقوق المقاولين في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
تعتزم ١٣ شركة مقاولات كبرى عاملة فى السوق المحلية تأسيس كيان أو رابطة تهدف إلى تنظيم صناعة المقاولات وإعادة التوازن بين المقاولين وجهات الإسناد، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ مانشيتات».
المصادر أضافت أن صناعة المقاولات تواجه مخاطر تتعلق بنقص السيولة ناتجة عن متغيرات السوق ورفض جهات الإسناد من القطاع الخاص فى منح تعويض للمقاولين عن فروق الأسعار وعدم وجود جهة أو كيان يدافع عن حقوق المقاولين.
وبحسب الرئيس التنفيذى لشركة مقاولات كبرى فإن الرابطة المزمع إنشاؤها ستضم ١٣ شركة مقاولات تمثل ٨٠٪ من السوق فى مصر وسيتم تعميم قراراتها على سوق المقاولات خاصة ما يتعلق بصياغة العقود بحيث تكون تعاقدات متوازنة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وخاصة مع المطورين والقطاع الخاص.
أوضح أن إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمار التعليمى وانتهت مؤخرا من تأسيس جامعة كبرى غرب القاهرة ترفض منح فروق أسعار وتعديلات مسطحات بلغت ٣٠٠ مليون جنيه لصالح المقاول الرئيسى لمشروع الجامعة، وهى ظاهرة متكررة فى عدة تعاقدات تنذر بأزمة مالية وخسائر لشركات المقاولات.
وسبق أن أخطرت شركة عقارات إماراتية شركات المقاولات العاملة بمشروعاتها التزامها بسداد مستحقات كل شركة وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية على الرغم من أن كل الخامات يتم شراؤها بالسعر الموازى للدولار والذى وصل إلى ٧٠ جنيها قبل أن يعاود الانخفاض بعد تحرير سعر الصرف فى ٦ مارس.
وكشفت «مال وأعمال ــ مانشيتات» عن اجتماع للاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مع عدد من شركات المقاولات المحلية، لمناقشة مقترحات إنقاذ صناعة المقاولات فى ظل التحديات التى تواجه الشركات بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع انتهى إلى ضرورة مخاطبة الحكومة لطرح مبادرة لتمويل شركات المقاولات بفائدة مدعمة ١٢٪ فى ظل أعباء التمويل المرتفعة على غرار الدعم المقدم لمستثمرى السياحة والصناعة؛ حيث يعد ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التى تواجه المقاولين والتى يجب العمل إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات، وناقش الاجتماع أيضا ضرورة صياغة عقد متوازن يلتزم به كل المقاولين فى التعاقدات مع جهات الإسناد، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وبحسب المصادر فإن القانون الحالى يضمن صرف تعويضات عن فروق أسعار الخامات فقط فى المقابل يتحمل المقاول أعباء مالية كبيرة من فوائد بنكية وأجور عمالة وهو ما يجب أن يتضمنها العقود الجديدة.
وطالب كبار المقاولين خلال الاجتماع بإطلاعهم على البنود المقترحة من الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والتى سبق أن تقدم بها إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات على قانون التعاقدات الحكومية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
Comments are closed.