«تأهيل المعاقين» توظّف 558 من ذوي الإعاقة وتساعدهم على الزواج

أفاد مدير مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، المقدم الدكتور خالد خلفان العامري، بأن المراكز وظفت 558 خريجاً في القطاعين العام والخاص، منهم 253 خريجاً في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، كما نفذت 64 مشروعاً إنتاجياً، خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت ثلاثة أعراس جماعية استفاد منها 51 معاقاً.

وتفصيلاً، قال العامري لـ«الإمارات اليوم» إن دور المراكز لم يقتصر على تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، بل امتد ليشمل توفير الحياة الكريمة والمستقرة وبناء أسر لهم، من خلال إقامة الأعراس الجماعية لهم، التي تجسد قيم التكافل الاجتماعي، وتسهم في استقرارهم الأسري، ودمجهم في المجتمع.

الأبواب المغلقة

وطالب العامري القطاع الخاص في الإمارات بتعزيز دوره تجاه ذوي الإعاقة، وفتح الأبواب المغلقة أمامهم، ومنحهم الفرصة للحصول على الوظائف المناسبة، مشيراً إلى أن الأعداد التي انضمت إلى القطاع الخاص، من هذه الفئة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لاتزال دون التوقعات والآمال، وتستدعي التوقف للبحث حول الأسباب التي أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن توظيف المعاقين، الأمر الذي من شأنه أن يحرمهم الدمج في المجتمع، خلافاً لتوجهات الدولة التي أقرت القوانين والنظم والبرامج التي تكفل دمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وكشف أن إدارة المراكز تدرس إطلاق برامج تدريبية تخصصية في بعض التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل، وكذلك العمل على تطوير برامج التشغيل، بما فيها التوظيف الانتقائي والمشروعات الذاتية والعمل المنزلي، بالإضافة إلى برامج لتدريب الكوادر، إلى جانب تطوير منهجية التشغيل الذاتي، وذلك بتطوير الآليات المناسبة لاستحداث المشروعات الخاصة المدرة للدخل للأشخاص المعاقين في مناطقهم، مشيراً إلى أن المراكز تتطلع إلى إدخال منهجيات علمية تتضمن دراسة تحليل السوق وتحديد المهن الرائجة ودراسة الجدوى، وانتقاء المرشحين وتدريبهم ومتابعتهم، في إطار تعليمات واضحة تصدر لهذه الغاية.

رسالة المراكز

وقال العامري إن تأسيس مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، في عام 2002، جاء تنفيذاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إذ وجه بإنشاء هذه المراكز للأخذ بيد هذه الفئة من المواطنين، ومساعدتهم وتأهيلهم ليكونوا قوة عمل منتجة لأنفسهم ومجتمعهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تستمر بالنهج نفسه وفق توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي أعطى أهمية خاصة لمراكز وزارة الداخلية في إطار رؤية واستراتيجية سموه لخدمة قضايا المجتمع بصفة عامة، وذوي الإعاقة بصفة خاصة، وتمكينهم من بناء حياة مستقرة ومستقلة اقتصادياً واجتماعياً.

ولفت إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على دعم حقوق ذوي الإعاقة، الذي يأتي في إطار منظومة فكرية تأسس عليها مشروع بناء الإنسان الإماراتي، حيث سنت الدولة القوانين والتشريعات، وأبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من التشريعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية الواردة في أجندة السياسة العامة لها، بهدف توفير كل مفردات السعادة والرضا لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة، التي تنعكس في إنجازاتهم بمختلف المجالات.

استثمار القدرات

وذكر العامري أن الفلسفة الأساسية لإدارة المراكز تعتمد على مبدأ استثمار قدرات الأشخاص المعاقين، وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على وظائف تنافسية في سوق العمل، أو البدء في استحداث وتنظيم وإدارة مشروعاتهم الخاصة في العديد من المجالات المهنية الرائجة والمطلوبة من المجتمع، موضحاً أن أهداف المراكز تتركز حول توفير خدمات التأهيل المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والعمل، وفي إطار المعايير الدولية الحديثة، ومنها تطوير بناء مؤسسي لتوفير خدمات التأهيل والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوطين الموارد والكفاءات البشرية في ميدان التأهيل والتوظيف لذوي الإعاقة، واعتماد معايير الجودة والكفاءة في تنظيم وتقديم برامج التأهيل، وزيادة فرص الدمج لذوي الإعاقة في حياة المجتمع».

وأشار إلى أن المراكز تتوجه إلى تحديث إجراءاتها وتنويع برامجها في مواجهة الأعداد المتزايدة من المتقدمين للاستفادة من خدماتها، وهو ما يضع المراكز أمام مسؤولية البحث عن الوسائل والإجراءات التي تمكنها من تقديم خدماتها لكل الباحثين عن تحسين فرص التدريب والعمل، وذلك من خلال توسيع قاعدة القبول وتنويع البرامج وتطوير منهجيات مناسبة للتدريب والتشغيل بما يتلاءم مع قدرات الباحثين عن الخدمات.

زيادة الأعداد

ولفت العامري إلى أن المراكز توفر خدمات التأهيل المهني الشامل لكل فئات الإعاقة، من الذكور والإناث، الباحثين عن تطوير الكفاءة والمهارة المهنيتين اللتين تمكنانهم من الحصول على الوظيفة أو العمل بأنماطه المختلفة، مضيفاً أنه نظراً إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص ذوي الإعاقة، الراغبين في الحصول على خدمات المراكز، من كل إمارات الدولة، تركزت خدمات المراكز على فئات الإعاقة الجسدية والحسية البسيطة، والعمل على توسيع قاعدة الفئات المشمولة من خلال تطوير وتنويع البرامج والخدمات والنشاطات المهنية الملائمة لكل فئات الإعاقة بمستوياتها المختلفة.

وأوضح أن المراكز توفر خدمات التأهيل المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من البرامج والنشاطات، وهي: التشخيص والتقييم والتوجيه والإرشاد والتدريب المهني في البرامج المهنية المتوافرة، والتوظيف التنافسي في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإرشاد والتوعية لأصحاب العمل حول حاجات المعاقين في موقف العمل، وتسهيلات الإقامة الداخلية، بما فيها السكن والإعاشة، ونشاطات الدعم النفسي والاجتماعي والديني للمحتاجين.

برامج تأهيلية

وتابع العامري أنه «في إطار التنظيم الشامل لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، تقدم مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين خدماتها المتخصصة من خلال مجموعة من البرامج الرئيسة، هي: برنامج التقييم المهني العام، الذي يهدف إلى تفعيل إجراءات الاكتشاف والتصنيف والقبول والتوجيه المهني لكل المتقدمين للاستفادة من خدمات التأهيل المهني في المراكز، إذ تتركز إجراءات البرنامج حول استكشاف المكونات الشخصية والجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية لدى الفرد، ومدى تأثيرها في تنفيذ الدور المرتبط بالوظيفة أو العمل».

وأشار إلى أن هناك أيضاً برنامج الدمج الهادف إلى توفير الظروف والإمكانات والمداخلات التي تهيئ للمعاق فرصة الاستفادة والمشاركة في النشاطات لتسهيل التفاعل الإيجابي، والمشاركة في الحياة العامة للمجتمع، فيما يهدف برنامج التأهيل الوظيفي والمهني، إلى تعزيز تلك الفرص والحد من التحديات، حيث يتم توظيف المتخرج في أي جهة تابعة لوزارة الداخلية، أو أي جهة أخرى في القطاعين العام والخاص في إمارته، ويبدأ البرنامج منذ مرحلة الاختيار، التي تُراعى فيها ميول وقدرات واهتمامات المتدرب، ومدى ملاءمتها لما تقدمه المراكز من برامج.

وأكمل أن المراكز تقدم الدعم الفني للانفتاح على حاجات المجتمع في مجال تطوير مهارات الحاسب الآلي من خلال دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للذكور والإناث، من ذوي الدخول المحدودة، وأفراد الشرطة، من خلال دورات مسائية تؤهلهم للحصول على الوظائف المتاحة أو تسهم في تطويرهم المهني.

وذكر العامري أنه تم إدراج التأهيل الاجتماعي كأحد أهم برامج التأهيل، بهدف تنمية المهارات الاجتماعية، بما يعزز فيهم الثقة بالنفس، ويعمق لديهم الاتجاهات الإيجابية تجاه المجتمع، ويؤدي التأهيل الاجتماعي دوراً في توعية المتدربين وتهيئتهم لمجمل التحديات التي يضعها المجتمع وتوعية المجتمع، بدءاً بالأسرة ومروراً ببيئة العمل والمجتمع ككل، حتى يتم الدمج الشامل لهم، ولتحقيق ذلك يتبع أخصائيو الخدمة الاجتماعية في المراكز أساليب فردية وجماعية وزيارات ميدانية، وينفذون برامج تثقيفية للمتدربين والمجتمع.

ولفت إلى أن المراكز لم تغفل دور العلاج الطبيعي، لذا تم تجهيزها بوحدة العلاج الطبيعي مزودة بمعدات وأجهزة مواكبة لطبيعة ونوع الحالات التي يتم قبولها في المراكز، ويحتوي برنامج التأهيل البدني أيضاً على ممارسة النشاط الرياضي ضمن فترتين صباحية ومسائية.

حماية قانونية

وأكد العامري أن الدولة تحمي بقوانينها وتشريعاتها هذه الفئة، حتى تتمكن من التمتع بحياة كريمة وآمنة ومستقرة، وأعطى القانون ذوي الإعاقة الحق في العمل وشغل الوظائف العامة، إذ نصت على أن الإعاقة لا تشكل عائقاً من دون الترشح والاختيار للعمل، ما يعكس اهتمام القيادة بهذه الفئة وإعطاءها الفرصة الكاملة في الحياة الكريمة.

وأكد أن أبوظبي كان لها السبق في تخصيص «كوتا» لتوظيف المواطنين من ذوي الإعاقة في الدوائر المحلية، حيث إن القانون المحلي للخدمة المدنية للهيئات والدوائر التابعة لأبوظبي، طبق تخصيص النسبة المطلوبة من الشواغر لهذه الفئة من المواطنين.

ودعا العامري القطاعات الرئيسة في سوق العمل إلى الاستفادة من قدرات ذوي الإعاقة وإعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرة، مؤكداً أهمية توعية ذوي الإعاقة وأسرهم بالقوانين المحلية الخاصة بصرف وقطع المعونة الاجتماعية، حيث يتخوف الكثير منهم من قطع المعونة الاجتماعية بمجرد الحصول على وظيفة، وهو أمر غير دقيق، حيث إن إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون أكدت أنها لا تقوم بالقطع الفوري للإعانة إلا بعد مرور ستة أشهر، لحين استقرار دخل الشخص، وضمن شروط معينة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل المختصين، ما يشكل حافزاً لهم على العطاء ويعزز فرص عملهم ودمجهم.

وأشار إلى بعض التحديات التي تواجهها إدارة المراكز، مثل النظرة الدونية لبعض الوظائف التي تتوافر للخريجين، متابعاً أن إدارة المراكز تحاول عن طريق الأنشطة والفعاليات تثقيف المتدربين وذويهم قدر المستطاع بضرورة بناء الخبرة الوظيفية عن طريق القبول بالوظائف المناسبة لمهاراتهم وإمكاناتهم والطموح نحو الترقي الوظيفي التدريجي.

وقال إن المراكز على كامل الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الشركات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص، في مسألة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تتلاءم مع متطلبات العمل في هذه المؤسسات وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.

توفير الأجهزة المساعدة

تقدم مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، تجربة متميزة عبر تقديم المعاقين كأفراد منتجين ومتميزين في مواقع العمل المختلفة، يساهمون في بناء الذات ودعم أسرهم، وتحقيق الاستقلال المالي والوظيفي، لاسيما أنهم أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في مواقع العمل المختلفة، وهناك العديد من النماذج التي أصبح فيها الفرد المعاق مصدر الدخل الأساسي لأسرته.

كما أن التشريعات الحكومية نصت على حقوق المعاقين من ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة تتيح لهم الإسهام الجيد في نهضة الوطن وتقدمه واستقراره.

وشهدت الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة تطوراً ملحوظاً، حيث تم توفير الأجهزة المساعدة للمعاقين وخدمات تسهيل دمج المعاقين في المجتمع، وتوجد في الدولة العديد من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين منها الحكومية والخاصة.

وتعد المراكز رافداً مهماً من روافد تحقيق وتأكيد التواصل والترابط والاتصال بين المعاقين وأقرانهم، وبين المعاق وأسرته، وبين المعاق والمجتمع المحلي.