8 مخالفات مشتركة يرتكبها المقاولون في دبي

رصدت بلدية دبي ثماني مخالفات مشتركة، يرتكبها مقاولون واستشاريون في دبي، محذّرة الشركات من تكرارها، تفادياً لوقف رخصهم، وفق رئيس شعبة تأهيل ودراسات البناء في إدارة المباني في البلدية، مروان أحمد بن حماد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشعبة زارت 5622 مكتباً استشارياً ومقاولاً، للتفتيش على أعمالهم خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أن البلدية رخصت 58 مكتباً هندسياً محلياً جديداً خلال العام الماضي، و1408 شركات مقاولات جديدة، مقارنة بـ916 شركة مقاولات خلال 2013، و483 خلال 2012، مضيفاً أن البلدية رخصت 111 مكتباً للاستشارات الهندسية والمقاولات لأفرع أجنبية، وأخرى محلية من المناطق الأخرى.

وذكر بن حمّاد أن البلدية حددت ثماني مخالفات مشتركة بين الاستشاريين والمقاولين، والتي قد تتسبب في إيقاف أعمالهم، مضيفاً أن المخالفات تتعلق بأعمال المكاتب ومواقع البناء.

وأضاف: «نجري زيارات سنوية للمكاتب، ومن بعدها نجدد تراخيصها، وإن لم نجد مكتباً لمزاولة العمل نحرر مخالفة»، والمخالفة الثانية في عدم وجود مهندسين في المكاتب الهندسية، إذ إن بعض المكاتب تحاول التوفير من خلال الاستغناء عن المهندسين، أي أنهم يعملون دون سد الشواغر في مكاتبهم.

وتابع أن «المخالفة الثالثة التي تتعلق بالمكاتب هي مزاولة العمل الهندسي من مقر خارج دبي، ولم يحصل على ترخيص من البلدية للعمل، والرابعة عدم تناسب عدد المهندسين والعمال مع حجم المشروعات التي يعمل فيها»، موضحاً: «بعض المكاتب توظف أعداداً قليلة من العمال والمهندسين، وتتسلم مشروعات ضخمة، ولا تكفيها الأعداد القليلة لإنهائها».

وقال بن حمّاد: «إن المكاتب الهندسية ترتكب مخالفات تتعلق بمواقع البناء، أولها أن المقاول يزاول العمل في مشروعات أعلى من تصنيف عمله دون الحصول على موافقة البلدية»، موضحاً: «البلدية لديها تصنيف معتمد لمكاتب المقاولين، أي أن المقاول المتخصص في بناء المنازل لا يمكنه بناء أبراج عالية، والعكس صحيح».

وأضاف أن «المخالفة الثانية إسناد أعمال المقاولين إلى آخرين من الباطن، غير مؤهلين لتسلم العمل، وغير مرخصين، والثالثة تتعلق بإسناد الأعمال الأساسية في البناء مثل الخرسانة وأعمال الحديد لمقاولين آخرين، وهو مخالف لقوانين البلدية»، لافتاً إلى أن الأعمال الثانوية مثل تركيب الأبواب والألمنيوم يمكن إسنادها إلى مقاولين آخرين، بشرط أن يكونوا مرخصين من البلدية.

وتابع أن «المخالفة الأخيرة تقاضي الاستشاريين عمولات من المقاولين تؤدي إلى الإضرار بسير العمل وأصحاب المشروعات»، مضيفاً أن «شعبة تأهيل ودراسات البناء تحول المكاتب المخالفة إلى لجنة من خلال البلدية، لتحديد الغرامة التي تفرض على المكتب أو في بعض الحالات إغلاقه».

وأوضح بن حمّاد أن «الغرامات تراوح بين 10 و50 ألف درهم، أو إيقاف عمل المكاتب مؤقتاً لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي الحالات القصوى إغلاق المكتب وسحب الرخصة»، مضيفاً أن «شركات هندسية تعمل في دبي دون مكاتب للعمل، ما يحتم إيقاف النظام والسجل لكيلا يزاول المهنة إلا بعد تعديل المخالفة».