معلمون: ضعف الأجــــور ينعكس على جودة التعليـم الخاص

طالب معلمون في مدارس خاصة بالنظر في أوضاعهم، من حيث الرواتب الزهيدة والتأمين الصحي المتدني، مؤكدين تعرضهم لما اعتبروه «ظلماً كبيراً ينعكس سلباً على جودة التعليم»، وطالبوا بتحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة للنهوض بالعملية التعليمية، ومساعدة المعلمين على التفرغ لتطوير أنفسهم ورفع مستواهم، موضحين أن «أجور المعلمين لها ارتباط واضح بجودة التعليم في المدارس الخاصة». فيما أفادت وزارة العمل بأن «القانون لم يضع حداً أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص»، معتبرة «الأجر علاقة تعاقدية بين المعلم ومدرسته، لا تتدخل الوزارة فيها والعقد شريعة المتعاقدين».

وأكد مديرو مدارس خاصة أنهم يواجهون صعوبة بالغة في استقطاب معلمين ذوي كفاءة، في التخصصات المختلفة، نظراً إلى زيادة عدد المدارس الخاصة، واستحواذ التي تعطي أجوراً مرتفعة على المعلمين المميزين.

وتفصيلاً، قال المعلمون أحمد أنصاري، ومحمود المرسي، وعادل الشرقاوي، ونادر محمود، إن رواتبهم تراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، في ظل غياب التأمين الصحي، والسكن، ومزايا أخرى.

وشرح المعلمون توفيق صالح، ومراد العلي، ورجاء عاطف، أن «الحد الأدنى الحالي لراتب المعلم يبلغ 2000 درهم»، وأن «رواتب المعلمين الحالية تراوح ما بين 2500 و5000 درهم، حسب المادة والمرحلة الدراسية»، لافتين إلى أن «المدارس تقتطع جزءاً من الراتب، ولا تعطي بدل سكن، فيما التأمين الصحي متدنٍ جداً ولا يغطي معظم الأدوية أو العمليات الجراحية».

وأكد المعلمون يوسف جاب الله، ونادين بشر، وأيمن مساهل، وأشرف خليل، وجود تحديات كبيرة تواجه المعلمين والعملية التعليمية في المدارس الخاصة، واصفين نظام العمل في المدارس الخاصة، بأنه يستنفد جهودهم من دون مقابل مالي أو أكاديمي عادل، لافتين إلى ضعف رواتبهم وانعدام البرامج التدريبية التي تساعدهم على تطوير أدائهم، فضلاً عن توقيعهم استقالات من دون تاريخ عند التعاقد، ما يؤدي إلى خفض مستواهم المهني، وتالياً الإضرار بالطلبة أنفسهم، وتراجع مستوى العملية التعليمية في مدارسهم.

وتابعوا أن عقودهم تتضمن بنداً يسمح بفسخ العقد من جانب المدرسة في أي وقت، متهمين أغلبية المدارس الخاصة بأنها تجمع الأموال دون النظر الى أية معايير مهنية، ودون مراعاة أي حقوق، سواء كانت للطلبة أو للمعلمين.

علاقة تعاقدية

وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، بأنه «لا حد أدنى لرواتب العاملين في قطاع التعليم الخاص» مؤكداً أن «عقود المعلمين تنطبق عليها البنود الخاصة بالعقود الأخرى»، مشيراً إلى أن «الأجر علاقة تعاقدية بين المعلم ومدرسته، والعقد شريعة المتعاقدين، ولا تتدخل الوزارة فيه كونه حدد بالاتفاق والتراضي».

وفي ما يتعلق بمواصفات عقود المعلمين في التعليم الخاص، أكد بن ديماس أن «عقود المعلمين تخضع لقانون العمل بإجراءاته وشروطه كافة، وإذا أقدمت أية مدرسة على عمل عقود إضافية خاصة بينها وبين المعلم، تتعارض بنودها مع القانون لا يعترف بها»، مؤكداً أن «الوزارة تعتمد فقط نموذج العقد الموجود لديها، وهي مسؤولة عما يرد فيه».

وبدوره، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه ليس لديه توجه بتحديد أجور المعلمين، إذ إنه لا يملك إلزام المدارس براتب معين للمعلمين، لافتاً إلى أن «العمل في القطاع الخاص يعتمد على العرض والطلب، وقطاع المدارس الخاصة مثل بقية القطاعات الطبية والهندسية وغيرها، التي لا يوجد فيها حدّ أدنى لرواتب الأطباء أو المهندسين»، مشيراً إلى وضع بند زيادة رواتب المعلمين ضمن إجراءات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس.

يذكر أن عدد المدارس الخاصة في أبوظبي يبلغ 184 مدرسة، توفر خدمات لـ 62% من طلبة الإمارة، أي نحو 225 ألف طالب وطالبة. ويبلغ عدد معلمي المدارس الخاصة 12 ألفاً 480 معلماً، منهم 49 معلماً مواطناً.

هجرة المعلمين الأكفاء

وقالت مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في دبي، محاسن يوسف، إن مدرستها تعاني كغيرها صعوبة العثور على المعلم الكفء، في ظل استقطاب المدارس ذات الدخول المرتفعة له، برواتب ومزايا وظيفية أعلى، مشيرة إلى أن قوة كثير من المدارس الخاصة لم تعد تتمثل في مستوى الأداء التعليمي، بل في قدرتها المادية.

وشرحت أن كثيراً من المدارس الخاصة تشهد هجرة لمعلميها الأكفاء أخيراً، إلى مدارس أخرى تعطي رواتب أعلى، الأمر الذي يتزامن مع ندرتهم في السوق، وصعوبة استقطابهم، خصوصاً في التخصصات الأساسية.

ولفتت إلى أن «إدارة المدرسة لا تعتمد على السوق المحلية فقط في سد النقص من المعلمين، بل تذهب الى أسواق أخرى في دول عربية وأجنبية وتجري مقابلات مع معلمين، لاستقطاب الأفضل بينهم»، مضيفة أن «أكثر التخصصات التي تعاني نقصاً هي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية».

وبدورها، قالت مديرة مدرسة «جرين وود» الخاصة في دبي، رشيدة بدري، إن مدرستها تواجه صعوبة في الحصول على معلمين ذوي كفاءة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المدارس الخاصة في دبي، والتقييمات السنوية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والإقبال الكبير على التعليم الخاص.

وقال مدير مدرسة دبي كرمل الخاصة في دبي صلاح شرارة، إن المدارس الخاصة التي تدرس مناهج أجنبية، تواجه تحديات كبيرة في توفير المعلمين الأكفاء في التخصصات المطلوبة، في ظل هيمنة المدارس الجديدة على السوق بأموالها.

وذكر أن مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم أكثر التخصصات التي تعاني نقصاً في المدارس الخاصة.

وفي ما يتعلق بالرواتب، أكد شرارة أن رسوم المدرسة هي التي تحدد مستوى الرواتب فيها، إذ لا تتساوى رواتب المدارس ذات الرسوم المرتفعة مع رواتب المدارس ذات الرسوم المعتدلة والمتدنية.

وقالت مديرة المدرسة الأكاديمية الجديدة الخاصة في دبي العنود علي، إن مدرستها تختار المعلمين وفق معايير الخبرة والكفاءة بالدرجة الأولى، مؤكدة ندرتهم في التخصصات الأساسية، فضلاً عن استقطاب المدارس الأخرى لهم، خصوصاً في ظل زيادة عدد المدارس الخاصة بدبي.

غياب الرضا الوظيفي

قال معلمون إن بعض إدارات المدارس تكلفهم بالعمل على استقطاب طلبة جدد، أو تجبرهم على العمل في المقاصف المدرسية، ولا تسمح بإجازات مرضية، كما أنها تخصم جزءاً من الراتب لتغطية التأمين الصحي.

وأكدوا أن غياب الرضا الوظيفي يفقدهم القدرة على العطاء المطلوب، ما ينعكس في النهاية على الطلاب والعملية التعليمية ككل، مطالبين بوضع حد أدنى لرواتبهم يتناسب مع أسعار السوق من إيجارات ومصروفات معيشية، حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، والإنفاق على برامج تدريبية وتطويرية تعود بالنفع على الطالب.

التخصصات التعليمية

عمرو بيومي ـــ أبوظبي / أفادت مدارس خاصة في أبوظبي بأن معظم التخصصات التعليمية متوافرة خصوصاً بين الجنسيات العربية، لافتة إلى أن التخصصات التي يمكن أن تواجه نقصاً وصعوبة في الحصول على معلمين لها أكثر من غيرها، هي المواد العلمية في المرحلة الثانوية، خصوصاً إذا اشترطت المدرسة أن تكون لغة المعلم الأم هي الإنجليزية، إضافة إلى التخصصات الفنية «الرسم والموسيقى».

وأكد مديرون ومسؤولون في مدارس اشبال القدس الخاصة، والنهضة، والوردية، وأبوظبي الخاصة، أن الصعوبة ليست في استقطاب المعلمين، ولكن في الحصول على معلم متميز في مادته ويمتلك مهارات التواصل مع الطلبة باختلاف جنسياتهم، إضافة إلى امتلاكه مهارات التكنولوجيا الحديثة.

وأفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنه يشترط عند تعيين المدرسين إجراء المقابلة الشخصية، وحصول المرشح على درجة البكالوريوس، أو ما يعادلها فما فوق، ولا يُقبل أي مؤهل أقل من ذلك، وأن يكون المتقدم لوظيفة مدرس في مرحلة رياض الأطفال، أو الحلقة الأولى، مستوى أول (الصف الأول، الثاني، الثالث) من حاملي المؤهلات التربوية في غير التخصص، ويمتلك خبرة مصدقة في تدريس هذه المرحلة لا تقل مدتها عن سنتين.

كما يشترط في المرشح للعمل في التربية الخاصة، أن يكون جامعياً في تخصص التربية الخاصة، أو جامعياً بتقدير لا يقل عن جيد مع دبلوم عالٍ أو ماجستير تربية خاصة، إضافة إلى توافر خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس أحد مجالات، الصم، أو المكفوفين، أو التوحد، أو صعوبات التعلم، كما تقبل المؤهلات العلمية التي لا تقل مدتها عن أربع سنوات، ولا تقبل شهادات الدورات التدريبية، وأن التخصصات التي تقبل لوظيفة أخصائي اجتماعي هي علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية.

وأوضحت مدارس خاصة أنها مخول لها إجراء المقابلات الشخصية مع المعلمين الجدد، حيث يتم التأكد من الشهادات العلمية للمرشح وحضور حصة دراسية لتقييم أدائه، ومعرفة قدراته على استخدام وسائل التقنية الحديثة، وايصاله المعلومة الصحيحة لطلابه وأسلوب تعامله معهم ومقدرته على ضبط النظام داخل الصف أثناء الحصة الدراسية، وفي حال قبول إدارة المدرسة للمرشح يرفع ملفه إلى المكتب الإقليمي للمجلس للموافقة النهائية للبدء بإجراءات التوظيف.

وأكد مديرو مدارس أن تقييم المتقدمين من إدارات المدارس يساعد على الاختيار الصحيح للهيئات التدريسية في المدرسة. كما يؤدي إلى استقرار العملية التربوية والتعليمية، خصوصاً أن التعيين يتم بالاتفاق بين الطرفين على أمور كثيرة. وأوضحت المدارس أنها تستعين بعدد من موجهي المواد المعتمدين في المكتب الإقليمي للمجلس وإشراك المدرس الأول للمادة في المدرسة نفسها، وذلك لمعرفة كفاءة المتقدمين لشغل وظيفة معلم، كما يتم تنظيم حصص افتراضية لتجريب المعلم المرشح للتدريس، مشددة على أن السمات الشخصية للمعلم مهمة عند تقييمه، حيث يجب عليه الاهتمام بمظهره وأن يظهر تعاوناً مع الإدارة والمعلمين والتزامه بالحضور إلى المدرسة ودخول الحصة من دون تأخير.

شروط التعيين

أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم خالد الملا، أن الوزارة تجري مقابلات للمعلمين بعد دراسة طلب التقدم لوظيفة معلم في المدارس الخاصة، والمستندات المقدمة، وأخذ الإجراءات اللازمة.

وذكر الملا أن الوزارة حددت شروطاً عامة لتعيين المعلمين في قطاع التعليم الخاص، أبرزها أن يكون المتقدم حاملاً لشهادة في التخصص المطلوب، وتقديم الشهادات والمستندات الموثقة كافة، فيما تعطى أولوية التعيين في المدارس الخاصة للمواطنين.

وقال رئيس علاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبدالرحمن ناصر، إن عمليات تعيين المعلمين في المدارس الخاصة تخضع بشكل عام لإجراءات محدّدة، تبدأ بتزويد المدارس للقسم المختص في الهيئة بالمعلومات والوثائق حول المؤهل الدراسي والتخصص وسنوات الخبرة للمعلم، ويقوم فريق مختص بمراجعتها وتدقيقها لضمان مطابقتها للمعايير والشروط المحددة، ومن ثم إصدار إخطار التعيين لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح ناصر أن «العلاقة التعاقدية بين المعلم والمدرسة تستند إلى اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة العمل». دبي ـــ الإمارات اليوم