أمهات يسلّمن أطفالهن لحضانات مخالفة هرباً من ارتفاع الأسعار

رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات خاصة بربات بيوت يبدين استعدادهن لاستضافة أطفال الأمهات العاملات في منازلهن خلال الفترة الصباحية، مقابل أجر شهري يراوح بين 600 و1000 درهم. ولاحظت الصحيفة خلال عملية الرصد أن إعلانات استضافة الأطفال تتجاوز الرضع والصغار لتشمل طلبة المدارس حتى سن 12 سنة خلال الإجازات المدرسية.

وتنوعت الإعلانات ما بين نساء يقصرن خدماتهن على جنسيات بعينها، وأخريات يعلن استعدادهن للاستضافة المسائية أيضاً، وذلك من خلال نشر إعلانات في الصحف وفي مداخل البنايات، ومحطات الحافلات، وعلى جدران مدارس، تحمل أرقام هواتف لأشخاص يبدون استعدادهم لتقديم هذه الخدمة.

وتنوعت صيغة الإعلانات بين «توجد استضافة منزلية للأطفال من سن سنة إلى أربع سنوات، مع الرعاية الكاملة، ووجود ألعاب ترفيهية لهم»، أو «توجد استضافة منزلية للأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن ست سنوات، مع الرعاية الكاملة، تحت إشراف أخصائية في رعاية الأطفال، كما توجد استضافة باليوم أو الساعة».

وفي إعلان آخر تؤكد امرأة أنها أم ثانية للطفل أثناء غياب الأم في عملها، وقالت «لكل أم عاملة تريد ترك طفلها في مكان صحي وآمن أثناء فترة عملها، يسرني أن أعلن عن استعدادي لاستضافة طفلك من سن يوم إلى خمس سنوات يومياً، من الأحد إلى الخميس ومن الثامنة صباحاً حتى 11 ليلاً. كما توجد استضافة يومية أو ساعات معينة، حيث يتلقون الرعاية على يد متخصصة ذات خبرة في هذا المجال، تشعرهم بأنها أم ثانية لهم، وسوف تجدون في منزلي اهتماماً ورعاية وعناية خاصة، غير التي تجدونها في الحضانات العامة الأخرى، وذلك بسبب كثرة الأطفال فيها، علما بأنني أستقبل تسعة أطفال فقط، فلا تترددي عزيزتي الأم، وسوف تجدين ما يرضيك أنت وطفلك».

وأشارت امرأة أخرى خلال إعلانها عن استضافتها للأطفال من سن ثلاثة أشهر حتى سن المدرسة في منزلها، عن إمكان قيام ذوي الطفل بتثبيت كاميرا على ابنهم طوال فترة وجوده في المنزل للتأكد من حسن رعايته، وعدم تعرضه لأي مضايقات أو تجاوزات، لافتة إلى تخصيص قسم لكل مرحلة سنية لمزيد من الدقة والأمان وتوفير أماكن للنوم ومناطق آمنة للألعاب، مع تقديم خدمة مساعدة طلبة المدارس في عمل الواجبات المدرسية.

«الإمارات اليوم» تواصلت مع بعض صاحبات الإعلانات، وزارت منازلهن، وشاهدت أماكن الاستضافة، فيما أكدت المعلنات تقديمهن الرعاية للأطفال كخدمة للطرفين، حيث يعتبر بالنسبة إليهن عملاً يحقق لهن دخلاً شهرياً، كما يعتبر خدمة للأسر متوسطة الدخل، لأنهن يستقبلن الأطفال لقاء مبلغ مقبول، أقل بكثير من أسعار الحضانات التي باتت أسعارها تضاهي أسعار المدارس وأكثر.

وأشارت (أم خالد) وهي إحدى المستضيفات للأطفال في شقتها التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر، ومقسمة إلى غرفتين وصالة صغيرة، تستقبل فيها ثمانية أطفال من عمر ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلى معرفتها بأن وضعها غير قانوني، ولكنها تسعى لتحسين دخل أسرتها من خلال استضافة الأطفال، وتتقاضى عن كل طفل لديها 500 درهم شهرياً، وتبدي استعدادها لاستقبال مزيد من الأولاد على الرغم من ضيق مساحة المنزل.

وقالت أخرى، (أم نزار): «أنا مؤهلة لهذا النوع من المهام، فقد عملت مدرسة في إحدى مدارس الفلل. ولكن بعد إغلاقها العام الماضي لم أجد عملاً»، مشيرة إلى أن الفكرة جاءتها بعدما تزايدت شكاوى جيرانها من ارتفاع رسوم الحضانات، إضافة إلى عدم وجود حضانات قريبة منهم، ما يضطر الأمهات إلى قطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهن.

وأضافت: «أستقبل ثمانية أطفال في منزلي، وأتقاضى 600 درهم عن كل طفل شهرياً، وهو مبلغ يوازي ربع الرسوم الشهرية التي تدفعها الأسرة عند تسجيل طفلها في حضانة»، لافتة إلى أنها تطالب الأمهات بالبقاء يوما كاملاً أو يومين في بداية استضافة أبنائهن ليطمئن الطفل إلى المكان، وتطمئن الأم على طفلها، بعد أن تكون شاهدت طريقة تعاملها مع الأطفال والاهتمام بهم.

من جهة أخرى، أكدت أمهات أن لجوءهن لهذا الأمر والموافقة على ترك أطفالهن في هذه الشقق، سببهما الأول مالي نتيجة لارتفاع أسعار الحضانات النظامية، وعدم مقدرتهن على رسومها.

وشرحت أميرة شكري، أم لطفلة، أنها وضعت ابنتها البالغة سنة ونصف السنة عند امرأة من جنسية دولة عربية منذ كان عمرها ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن ابنتها تعودت عليها، وأنها تثق بها تماماً، قائلة إن «أهم شيء بالنسبة لي أن تكون حنونة وتهتم بنظافة ابنتي».

وتابعت أن «هذه المرأة تستقبل سبعة أطفال، إضافة إلى ابنتها، مقابل 750 درهماً شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً مقارنة بأسعار الحضانات التي تراوح بين 2000 و3000 درهم شهرياً.

وأكدت أم لطفلة تبلغ ستة أشهر، مي السيد، أنها اضطرت إلى ذلك نظراً لعملها طبيبة ولا يوجد موعد عمل ثابت لها، ولا تتناسب مواعيد الحضانات الرسمية معها، خصوصاً أنها تفتح أبوابها من الصباح حتى العصر فقط، مشيرة إلى أنها فضلت ترك ابنتها مع امرأة ممن يستضفن الأطفال، بعدما تعرضت لكثير من المشكلات السلوكية والأخلاقية من الخادمات. وتابعت أنها اختارت هذا الأمر بناء على نصيحة من زميلة لها تترك ابنها عند المرأة نفسها.

في المقابل، حذرت نائبة رئيس إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، إيمان حارب، من خطورة التعامل مع هذه الإعلانات، وإيداع الأطفال في حضانات غير مرخصة، أو لدى جليسات أطفال، لأن ذلك يمثل خطراً مباشراً على حياة الأطفال، مؤكدة أن وقوع أي آثار سلبية على الطفل نتيجة التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة يعرض الطرفين (ولي الأمر وصاحب المنزل أو الحضانة) للمساءلة القانونية، خصوصاً مع إقرار قانون الطفل الجديد الذي يضع عقوبات رادعة لمعالجة أي إهمال صحي أو نفسي أو ثقافي يتعرض له الطفل.

وقالت حارب «إن وزارة الشؤون الاجتماعية منحت تراخيص لحضانات في إمارات الدولة كل، بناء على اشتراطات محددة، لا بد من استيفائها عن طريق الجهات المعنية، ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية، والبلديات، والدفاع المدني، ليصبح المكان المعد لاستقبال الأطفال في أعلى درجات الأمن والسلامة». وأشارت إلى أن الوزارة ضبطت عدداً من الحضانات غير المرخصة، كان آخرها منزلاً يستضيف نحو 17 طفلاً، مع أنه لم يكن يحتوي على أي نوع من التأهيل أو النظافة.