الثوب الوطني واحترامه

يمر علينا أحياناً مشهد في بعض الأماكن العامة، ويُظهر البعض استياءه، والبعض الآخر إعجابه بأسلوب منطقي وحضاري، وهو عدم السماح لمرتدي الثوب الوطني (الكندورة) بدخول بعض الأماكن، سواء كان ملهى ليلياً، أو مطعماً له طابع الملهى الليلي، والمبدأ في الاثنين سواء، لكن يثور التساؤل: هل يعتبر منع دخول هذه الأماكن نوعاً من التمييز أو العنصرية، لمرتدي الثوب الوطني (الكندورة)؟

وهل لو لبس هذا الثوب شخص، من غير الجنسية الوطنية، سوف يُطَبق عليه المنع ذاته؟

الجواب عن السؤال الأول: إن المنع بمفهومه الإيجابي، هو احترام لمكانة هذا الثوب، والذي يمثل رمزاً لدولة الإمارات، لاسيما أن المكان الذي يعم فيه منع الزي الوطني (الكندورة)، لا يليق بعاداتنا ولا تقاليدنا، ولا يليق بتعاليم الدين الحنيف، ذلك للمكانة الرفيعة والسامية لهذا الثوب، وأن هذا المنع لا يقلل من احترام الثوب، ولا يعد من قبيل التمييز العنصري، بل هو رفعة واحترام، لأن الزي الوطني هو جزء من ثقافتنا وحضارتنا، وهو هويتنا الوطنية، التي نفتخر بها أمام الشعوب، فهو أعلى وأسمى قدراً من المكان الذي يمنع فيه الزي الوطني، ولو افترضنا السماح للزي الوطني بالدخول في هذه الأماكن، فسوف يكون المظهر المخزي وغير الحضاري أشمل وأعم من المنع.

أما الإجابة عن السؤال الثاني، فبالتأكيد سوف يكون المنع هو السبيل الوحيدة، إذا لبس الزي الوطني شخص غير إماراتي، وهنا نلتمس احترام المظهر والزي، وليس الجنسية أو الأصل، لأن الرمز قائم وواضح وهو الزي الوطني.

والذي أعنيه أن المطاعم، التي يغلب عليها طابع الملهى الليلي، والتي تستخدم للسهر حتى أوقات متأخرة من الليل، فهي خرجت من دائرة المطاعم، لأن أوقاتها محددة حتى منتصف الليل، أما الملهى الليلي فهو مستمر حتى الصباح، وهنا يكون المنع بمفهومه الإيجابي.

أما إذا تم منع دخول المواطن إلى مطعم، بسبب الزي الوطني، وليس له أي من سمات الملهى الليلي، فذلك يعد من قبيل التمييز الذي نرفضه جملة وتفصيلاً، ويحق أن ترفع على المكان الذي تسبب في المنع دعوى تعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، باللجوء إلى القضاء.

نعم إن الدستور كفل حرية التنقل والإقامة للمواطن، لكن في حدود القانون، والذي لا يمس فيها أياً من ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا الوطنية، وعدم الظهور فيها بالمظهر اللائق.