شرطة أبوظبي تحذّر من تشغيل «الموسيقى الصاخبة» داخل المركبات

يلجأ سائقون شبان إلى استخدام الحدّ الأقصى لسمّاعات المركبة، خلال سيرهم على الطريق، أو يشغّلون محركات مركباتهم بطريقة تحدث فرقعات صاخبة، من دون أن يلتفتوا إلى ما يسببه ذلك من إزعاج للآخرين، سواء كانوا من مستخدمي المركبات الأخرى، أو سكان المناطق القريبة من الطريق.

كما يلجأ شبان إلى الاستعراض بالمركبات، من خال ممارسة التفحيط، وسط تشجيع من آخرين متجمهرين في الشارع. أو يتسابق شابان منهم، أو أكثر، بسرعات جنونية، بعد إدخال تعديلات على المركبات بهدف إصدار الضجيج، ولفت الانتباه، والتباهي أمام المارة.

وحذّرت شرطة أبوظبي السائقين من تشغيل أجهزة الموسيقى بأصوات صاخبة داخل المركبات، لافتة إلى أن «مخالفة الضجيج»، تتضمن غرامة مالية تبلغ قيمتها 400 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات من سكان وسائقين أعربوا فيها عن انزعاجهم من هذا النوع من السلوكيات. وقالوا إن سائقي «مركبات الإزعاج» يطلقون الحد الأقصى للصوت. وطالبوا بتشديد عقوبة السائقين المزعجين، خصوصاً الشبان الذين يقودون مركباتهم في أوقات متأخرة من الليل داخل الأحياء السكنية، لافتين إلى أن تشغيلهم أجهزة الموسيقى بصوت صاخب داخل مركباتهم يوقظ الأطفال وكبار السن من نومهم مذعورين.

وردّت شرطة أبوظبي بأن قانون المرور الاتحادي ينصّ على معاقبة السائق، الذي يستعمل آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.

وتابعت أنها تخالف المركبات التي تضبط بسبب إثارتها الضجيج الصادر من محرك المركبة، بتطبيق المادة (20) من القانون، التي تنصّ على عقوبة مخالفة «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً» بغرامة مالية تبلغ قيمتها 2000 درهم و12 نقطة مرورية.

وحذرت من الإزعاج، موضحة أن هذا السلوك يسبّب حالة من العصبية لدى السائقين الآخرين، ويفزع مستخدمي الطريق.

وأكدت أنها لن تتهاون مع من يعمدون إلى إصدار الضجيج من مركباتهم، داعية المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية إلى الإبلاغ عن المركبات التي تزعجهم، بالاتصال بالرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وذكرت أن أبرز مظاهر الضجيج استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغ فيها، وتزويد المركبة بهدف تضخيم صوتها، إضافة إلى التفحيط بالإطارات، واستخدام أجهزة تضخيم الصوت لإطلاق الموسيقى، لافتة إلى أن الضجيج يعتبر مظهراً غير حضاري، يسيء لصورة المجتمع.

وطالبت السائقين بعدم استخدام التنبيه بصورة مبالغ فيها، خصوصاً قرب المستشفيات والمدارس، وعدم استخدامه بعصبية لتنبيه السائقين الآخرين، أو إجبارهم على إفساح الطريق لهم، لأن ذلك يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن مراقبة الطريق، وإرباكهم والتسبب في وقوع حوادث مرورية.

كما حذرت من المشاركة في سباقات خطرة، ومن قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق وفي المناطق السكنية، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون على من يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، نظراً إلى ما يسببونه من أضرار مادية ونفسية، فضلاً عن ترويع المارة وتهديد سلامتهم، مؤكدة إيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتطبيق العقوبات البديلة في بعض أحكام الجنح، ومنها تنظيف الشوارع العامة على سبيل الخدمة المجتمعية، بدلاً من عقوبة الحبس.

وكانت وزارة الداخلية أدخلت تعديلات على قانون المرور الاتحادي في الأول من يوليو 2017، إذ أعادت النظر في المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج مخالفات جديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.

وتهدف التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحدّ من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من ست إلى ثلاث وفيات لكل 100 ألف من السكان، بحلول عام 2021.

سلوكيات سلبية

يحظر قانون السير والمرور الاتحادي على السائقين ارتكاب مجموعة

من السلوكيات السلبية، التي تسبّب ضرراً للآخرين، وأبرزها:

إلقاء المخلفات على الطريق.

التجمهر أثناء الحوادث.

قيادة مركبة تسبب الضجيج.

قيادة مركبة تحت تأثير الكحول.

قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما.

كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة.

2000

درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.. عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو الآخرين للخطر.