«التعليم العالي» تطالب بالحصول على «عدم ممانعة» قبل الدراسة في الخارج

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج الحصول مسبقاً على عدم ممانعة من الوزارة باعتماد المؤسسة والتخصص وأسلوب الدراسة، من خلال التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بطلب إفادة عن مؤسسة تعليمية وتخصص دراسي، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي هذه الخدمة بلغ 9076 طالباً وطالبة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن «هذه الخدمة تهدف إلى تزويد الطالب بوثيقة رسمية من الوزارة، تفيد باعتماد المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي المستفسر عنه، وذلك في حال كانت الدراسة مستوفية لشروط نظام معادلة الشهادات، بما يضمن الإجابة عن استفسارات المتعاملين بشأن المؤسسات التعليمية الموصى بها، وبرامجها المعتمدة من الوزارة، والحفاظ على مستقبل الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسات الجامعية خارج الدولة، وحرصاً على معادلة مؤهلاتهم».

وأشارت إلى أن هذه الخدمة مجانية، ويستغرق صدور (عدم الممانعة) وقتاً لا يتعدى خمسة أيام، أما الوثائق الثبوتية التي تتطلبها، فتتضمن صورة إلكترونية عن المؤهلات الجامعية السابقة (مع ختم التصديق أو صورة المعادلة الصادرين من وزارة التعليم العالي، حيثما انطبق ذلك، ويتم إرفاقها مع الطلب الإلكتروني، إضافة إلى صورة إلكترونية عن تفاصيل المؤهل الدراسي المستفسر عنه (وثائق من المؤسسة التعليمية مثل خطة الدراسة أو كتيب البرنامج)، أو قبول الطالب المبدئي في البرنامج المراد الاستفسار عنه، ليتم إرفاقها مع الطلب الإلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت قوائم بمؤسسات التعليم العالي الموصى بها خارج الدولة، لإرشاد الطلبة إلى المؤسسات التي تتميز بمستواها الأكاديمي، وتجنب الالتحاق بمؤسسات ذات مستويات متدنية، أو من تلك المتساهلة في منح مؤهلاتها، حيث يتم تقييم هذه المؤسسات وفق عدد من معايير التوصية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبرامج التي تطرحها، والتي توضع من قبل لجنة معادلة الشهادات.

وطالبت الوزارة الخريجين الراغبين في معادلة شهاداتهم أو تصديقها بالاتصال المباشر بها في مركزي خدمة المتعاملين في أبوظبي ودبي.

وأكدت أن تصديق الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة يستلزم الحصول على شهادة بصحة المؤهل من السفارة، مرفق بها رد الجامعة، حيث إن التصديق لا يفيد بصحة المحتوى، وتالياً لا يغني عن الرسالة التي تفيد بصحة المؤهل ونظام الدراسة ومكانها واعتماد الجامعة، مشيرة إلى أن انتظام الطالب في بلد الدراسة المدة المطلوبة شرط أساسي لمعادلة الشهادة.

شراء الشهادات

حذر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيف راشد المزروعي، من ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكداً أن «هذه المؤهلات وهمية، لن يتم التصديق عليها، أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول عليها تبعات ذلك من خسارة مالية، إضافة إلى احتمال مساءلته قانونياً».

وأكد أن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً من الوزارة، يضمن تصديق الوزارة على الشهادة التي سيحصل عليها الطالب بعد تخرجه، وهو أمر تتطلبه المؤسسات الاتحادية وكثير من جهات التوظيف المحلية للتعيين بها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقي والابتعاث خارج الدولة، للحصول على درجات علمية أعلى.

معايير التقييم

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقييم المؤسسات التعليمية يتضمن عدداً من المعايير، حددته لجنة معادلة الشهادات، منها أن تكون المؤسسة وبرامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة في بلد الدراسة، وأن تحظى الشهادات الصادرة عن المؤسسة بمعادلة الجهة المختصة في بلد الدراسة، وأن يكون للمؤسسة حرم جامعي، وألا تكون وسيطاً لإصدار الشهادات، وأن تكون سياسة القبول فيها متوافقة مع سياسات القبول المتعارف عليها أكاديمياً، وأن يكون التدريس في المؤسسة قائماً على الأساليب التقليدية، ولغة التدريس بها لغة البلد الرسمية أو إحدى اللغات العالمية، وشمولية التخصصات التي تطرحها المؤسسة، وألا تطبق الجامعة ازدواجية في نظام القبول، إضافة إلى ترتيب الجامعة عالمياً (التصنيف).

وفي حال كانت الجامعة خاصة، قد تطلب اللجنة معلومات إضافية تساعد في إعطاء صورة واضحة عن الجامعة، منها الكثافة الطلابية، ونسبة حملة الدكتوراه من أعضاء الهيئة التدريسية، ومدى الاعتراف بالجامعة من جهات معادلة الشهادات في دول مجلس التعاون الخليجي.