«الاتحادية العليا» تنظر 3 قضايا أمن دولة

نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، ثلاث قضايا تتعلق بأمن الدولة، تضمنت قضية اتهم فيها شخص من جنسية دولة خليجية، وخمسة يمنيين، بتشكيل مجموعة لتقديم دعم مادي ولوجستي إلى حركة الحوثيين الإرهابية في اليمن، والقضية الثانية خاصة بـ11 إماراتياً متهمين بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما يواجه متهم من جنسية دولة عربية في القضية الثالثة تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني يسيء للدولة.

وتفصيلاً، استمعت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي، محمد جراح الطنيجي، إلى المحامي العام في نيابة أمن ‏الدولة، الذي ألقى لائحة الاتهام بحق المتهمين الستة، في القضية الأولى، الذين تراوح أعمارهم بين 34 و49 سنة. وأصدرت قرارها بتأجيل النظر في القضية إلى الرابع من يناير المقبل لتقديم دفاع المتهمين، والسماح للمحامين بالاطلاع على أوراق وملفات القضية، لإعداد مذكرات دفاعهم.

وتضمنت لائحة الاتهامات، تهمة تزويد وإمداد تنظيم إرهابي، هو «حركة الحوثيين في اليمن» بالمهمات والمواد الكيمياوية والأدوات ووسائل الاتصال، كما هو مبين في أوراق وملفات التحقيقات التي أجرتها النيابة. وأفادت لائحة الاتهام بأن المجموعة نقلت المواد والأدوات إلى حركة الحوثيين عبر أراضي دولة الإمارات.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة المجموعة بإدارة أموال مملوكة لحركة الحوثيين اليمنية، واستثمارها في أعمال شركة أسسها أحد أفراد المجموعة في إمارة دبي، مع علمهم بأن الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي، وأنها مستثمرة لتمويل نشاطات الحركة الحوثية.

وقالت النيابة إن المتهمين يكونون بذلك قد خالفوا المادتين (29/‏‏ بند 3) و(30/‏‏ بند 2) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، التي تجرم تزويد التنظيمات والمجموعات والجماعات الإرهابية بأي مواد أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة لها.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامين في القضية الثانية، المتهم فيها 11 مواطناً (يحاكم سبعة منهم حضورياً وأربعة غيابياً) حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية.

وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأكد المحامي حمدان الزيودي، خلال مرافعته عن أحد المتهمين، أن علاقة موكله ببقية أعضاء المجموعة لا تخرج عن كونها علاقة صداقة، سببها دراستهم جميعاً في إحدى الجامعات الأميركية، ولم تتعدّ حد الزمالة الدراسية، مشيراً إلى أن موكله عاد إلى الدولة، وتقدم للعمل في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي، وقدم أوراقه للانضمام إلى الخدمة الوطنية، وقبل حصوله على الوظيفة أراد السفر مع والده ووالدته في رحلة علاجية إلى الهند، إلا أنه لم يستطع السفر، حيث أبلغ من قبل النيابة بأنه ممنوع من السفر من دون أن يعرف سبباً لذلك.

وأشار الزيودي إلى أن موكله عاد ومارس حياته الطبيعية ‏إلى أن قبض عليه بتهمة السعي للسفر إلى سورية عبر تركيا، بغرض الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، لافتاً إلى أن المتهم لم يسافر إلى خارج البلاد، ولم يشارك في نشاط مع أي تنظيم إرهابي، سواء في سورية أو أي بلد آخر، كما أنه أنكر صلته بأي مجموعة إرهابية.

وأوضح الزيودي أن أقوال شاهد الإثبات، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة، جاءت لمصلحة موكله، إذ جاء فيها أن المتهم كانت لديه نية السفر إلى سورية عبر تركيا للانضمام إلى جماعات إرهابية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ نيته، مطالباً بالبراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه.

فيما طالب المحامي جاسم النقبي، ببراءة متهم آخر في القضية، ‏مشيراً في مرافعته إلى أن موكله تأثر بالأفكار الجهادية المتطرفة وسافر إلى تركيا، لكنه في لحظة صدق مع نفسه تراجع عن نيته وألغي فكرة الذهاب إلى سورية، وعاد إلى البلاد وسلم نفسه إلى جهاز أمن الدولة طواعية.

وقال النقبي: «موكلي لم يرتكب الفعلة، ولم يسعَ للانضمام إلى أي جهة إرهابية، ولا يوجد في تحقيقات النيابة ما يشير إلى قيامه بتقديم أي دعم لأي تنظيم، أو جماعة إرهابية»، مطالباً ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وقدم المحامي محمد الزعابي مرافعة عن المتهم ‏الأول في القضية، مطالباً خلالها ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن المتهم سعى بحكم الصداقة بينه وبين بقية المتهمين، إلى إقناعهم بالتراجع وإلغاء فكرة الذهاب إلى سورية، أو التعامل مع أي تنظيم إرهابي، مشيراً إلى أن موكله لم يرتكب ما يخالف القانون، حيث لم يسافر إلى الخارج مع بقية المتهمين بغرض التواصل مع أي جماعة إرهابية، كما أنه لم يقدم أي دعم مادي أو معنوي لأفراد المجموعة المتهمين بالسعي للانضمام إلى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في سورية، مطالباً ببراءة موكله.

وأجّلت المحكمة القضية الثالثة إلى 10 يناير المقبل للنطق بالحكم، المتهم فيها شخص من جنسية دولة عربية، يبلغ 38 عاماً، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «عاشور محمد عوني» ونشر معلومات كاذبة، وشائعات، بقصد الإضرار بسمعة الدولة، وهيبتها، ومكانتها، والإساءة إلى المسؤولين فيها.

وأوضحت النيابة أن المتهم خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.

وأشار محامي المتهم، علي جاسم، خلال مرافعته إلى عدم وجود قصد جنائي في المحادثات التي جرت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموكله، وأن الأمر لم يخرج عن كونه محادثة بين شخصين لم تصل للعامة، ولم تكن بقصد النشر عبر أي وسيلة إعلامية، مطالباً ببراءة موكله.