5 أسباب لتدهور التربة الزراعية في أبوظبي

حددت هيئة البيئة في أبوظبي، خمسة أسباب لتدهور التربة الزراعية في الإمارة، شملت تدهور الغطاء النباتي، والتعرية بسبب الرياح، والتعرية بسبب المياه، والتملح، بالإضافة إلى انضغاط التربة، مشيرة إلى أن قلة هطول الأمطار، وارتفاع نسبة الأملاح في مياه الري والمياه الجوفية المالحة، تسبب أحد أكبر التحديات في الأراضي الزراعية في الإمارة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن نتائج مشروع مسح ملوحة التربة في أبوظبي، أظهرت أن الموارد المائية والتربة في الإمارة تواجه الاستنزاف المتزايد، بسبب السحب الجائر للمياه الجوفية، وتدهور جودة مياه الري، وما ينتج عنه من تحوُّل الأراضي التي تتمتع بخصائص مناسبة إلى أراض غير صالحة، إذ تؤدي عمليات السحب الجائر للمياه الجوفية إلى تدهور نوعية مياه الري، وبالتالي تؤدي إلى تدهور التربة بشكل كبير، وانتشار واسع للأراضي الزراعية البور، بعد أن تأثرت أكثر من 80% من التربة الزراعية في إمارة أبوظبي بالملوحة، بالإضافة إلى استثمار الأراضي ذات التربة الأقل صلاحية للرَّيّ، في حين يتم إهمال الأراضي ذات التربة الأكثر صلاحية للرَّيّ.

وأشارت مديرة قسم جودة التربة بالهيئة، المهندسة بيان عثامنة، إلى أن المسح شمل 4000 مزرعة في إمارة أبوظبي، حيث تم قياس مستوى جودة التربة، وجودة مياه الري، وجرى تحليل أكثر من 4000 عينة تربة، للتعرف إلى ملوحة التربة، ما أسهم في تقييم مستويات الأملاح في التربة الزراعية، وإنشاء نظام مراقبة دورية لفهم التغيرات الموسمية التي تطرأ على حالة التربة الزراعية خلال فصول السنة، وتطوير خطة عمل لإدارة تملح التربة في الأراضي الزراعية في الإمارة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات أداء رئيسة لقياس نجاح تنفيذ أي خطة لإدارة التربة الزراعية في المستقبل، لافتة إلى أن المشروع نتج عنه عمل خرائط لملوحة التربة على ثلاثة مستويات مختلفة للمناطق الزراعية، تشمل خريطة تصنيف التربة، وخريطة قاعدية التربة على ثلاثة أعماق، وخريطة صلاحية التربة للزراعة المرورية على ثلاثة أعماق.

وذكرت عثامنة أن نتائج برنامج مراقبة ملوحة التربة أظهرت أن متوسط مستوى الملوحة (8000 – 16 ألف ميكروسيمنز/‏‏‏‏‏‏ سم، تربة شديدة الملوحة)، وأن المحاصيل عالية التحمل للملوحة، مثل نخيل التمر تواجه خسارة في الإنتاج تبلغ نحو 50%، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الزراعة في الإمارات، والعالم، واحدة، وقد قامت إمارة أبوظبي بتأسيس منظومة تشريعات متكاملة، للعمل على إرادة التغيير لدى المزارعين، لاتباع الطرق الجيدة والحديثة في الزراعة والري، وأكدت أن الهيئة لديها طاقم إرشادي قوي في المزارع، يعطي للمزارعين دورات شاملة ومفصلة، ويتابع معهم خطوة بخطوة.

وأكدت أن خطة إدارة تملح الأراضي الزراعية في الإمارة، التي أطلقتها أخيراً تنص في قسمها الأول على ضرورة وضع سياسة طويلة الأمد، توافق ما بين الموارد المائية الجيدة المتاحة والترب الصالحة للزراعة المتوافرة، وذلك من خلال منح حوافز، والاستفادة من بيانات وخرائط التربة التي وفرتها الهيئة لوضع سياسات زراعية مستقبلية على المستوى الإقليمي، ومراجعة خطط استخدام الأراضي الموضوعة، ومراجعة الوضع الحالي للأراضي الزراعية ذات مياه الري شديدة الملوحة أو التربة غير الصالحة نهائياً للزراعة المروية، واتباع الطرق العلمية عبر إدخال عدَّادات المياه، وتخصيص المياه وفقاً لاحتياجات المحاصيل، ودعم تكنولوجيا البيوت المحمية الحديثة، وإعادة تدوير المياه المتبخّرة، والزراعة المائية، ودعم بحوث النباتات المقاوِمة للملوحة، والاستمرار في تنفيذ برامج لمراقبة ملوحة التربة، واستخدام المياه المعالَجة، بالإضافة إلى غسل الأملاح المتراكمة، واستخدام المياه المُحلَّاة بالشكل الأمثل، وتجنب الرَّيّ بكميات تتجاوز الاحتياجات المائية.

وأشارت عثامنة إلى أن القسم الثاني من الخطة يتضمن تقسيم المناطق الزراعية حسب خصائص التربة في كل منطقة، وفقاً لتصنيف التربة، ومستويات الملوحة، وجودة مياه الرَّيّ المتوافرة، وبناءً على هذه الخصائص، تم وضع قيود وتوصيات محددة وخاصة لكل منطقة مروية، في ما يتعلق باستخدام التربة، ومياه الرَّيّ، وكيفية إدارة ملوحة التربة.

ولفتت إلى أن القسم الثالث من الخطة يقدم طريقة حساب احتياجات الغسل وتصريف الأملاح الزائدة في التربة (الري السطحي أو بالتنقيط)، وجودة مياه الري والقيود على أنواع المحاصيل، وانخفاض مردود المحصول، حسب زيادة الملوحة، والاحتياجات المائية للمحصول، والتربة ذات مشكلات الصرف والرَّيّ المفرط، بالإضافة إلى صلاحية التربة للزراعة المروية.

وكشفت عثامنة أن المرحلة المقبلة ستضمن وضع خطة تنفيذية لإدارة مشكلة تملح التربة في الأراضي الزراعية، وتنفيذ برنامج مراقبة طويل الأمد، لوضع مؤشرات أداء رئيسة. إضافة إلى إجراء دراسات مماثلة للتربة في الإمارات الأخرى.

نموذج مستدام

أكدت المديرة التنفيذية لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، المهندسة شيخة أحمد الحوسني، خطة إدارة تملح الأراضي الزراعية في الإمارة، التي تسعى إلى تطوير نموذج مستدام للاستخدام الأمثل للتربة والموارد المائية المتاحة، وتقديم رؤية واضحة للمزارعين، وتعزيز دورهم كمورِّدين لمنتجات زراعية محلية صحية، وتشتمل الخطة على التوصيات والإجراءات اللازمة، لكل منطقة زراعية، حيث يتم تقديم وصف للوضع الحالي للتربة المرويَّة ومياه الرَّيّ، والإجراءات المستدامة الخاصة بكل منطقة (طريقة الرَّيّ، اختيار المحاصيل، السماد، احتياجات غسل التربة، وغيرها من المعايير).

بيان عثامنة:

«خطة إدارة تملح

الأراضي الزراعية

تخصّص المياه

وفقاً لاحتياجات

المحاصيل».

50 %

خسارة في إنتاج

نخيل التمر بسبب

الملوحة.