التسوّل والسرقة وتجارة الممنوعات أبرز مهن العمالة المخالفة

كشفت الحملات التي نفذتها أجهزة الدولة لرصد وضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة خلال الفترات الماضية، عن مجمل الأعمال التي يلجأ إليها الهاربون من كفلائهم، أو الذين دخلوا الدولة بطرق غير مشروعة، التي يجب على الأجهزة المعنية التركيز عليها عند القيام بحملات ضبط المخالفين.

كما كشفت أحكام قضائية عدة أصدرتها محاكم الجنايات داخل الدولة عن كثير من هذه الأعمال، التي اعتاد مخالفون ارتكابها للتكسّب والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.

وحذر خبراء ومسؤولون في سوق العمل داخل الدولة عبر «الإمارات اليوم» من إقامة علاقات عمل غير قانونية مع العمالة المخالفة، بسبب ما ينطوي عليه هذا النوع من مخاطر.

ونظرت محكمة الجنايات في أبوظبي خلال الفترة الماضية عشرات من قضايا الاتجار في البشر وممارسة البغاء وتحسين المعصية. واتضح من خلالها أن المتهمات فيها هن من المخالفات لقانون دخول وإقامة الأجانب، وأغلبهن من العمالة المنزلية الهاربة (الخادمات) وتحديدا من دول افريقية وآسيوية محددة، إلى جانب عدد من المخالفات اللواتي دخلن الدولة بتأشيرات سياحية وتأشيرات زيارة، ولم يعدلن أوضاعهن.

كما كشفت قضايا سرقة مختلفة، من بينها سرقة ديزل ومواد حديد وأخشاب تابعة لشركات ومخازن، وسرقة جمال وحيوانات، أن المتهمين فيها مخالفون من دول آسيوية. ومن بين القضايا التي نظرتها المحكمة قضية اتهم فيها أربعة أشخاص بتشغيل عشرات المخالفات، بعد مساعدتهن على الهرب من الكفلاء وإيوائهم، في أعمال منافية للآداب.

وتفصيلاً، كشفت مصدر ذو صلة لـ«الإمارات اليوم» أن حملات التفتيش التي أجرتها الجهات المختصة أسفرت عن ضبط أكثر من 75 ألف مخالف من العمالة المنزلية الهاربة منذ بداية العام الماضي، في إمارات الدولة كافة، بعد تكثيف جهود إدارات متابعة المخالفين وتعدد وسائل تلقي البلاغات حول المخالفين.

وأشار المصدر إلى أن النسبة الأكبر من هذه العمالة تمتهن بعض المهن البسيطة، إضافة إلى العمل كخدم مخالفين في كثير من البيوت والمنازل لجزء من الوقت، والعمل في بيع بضائع غير خاضعة للرقابة.

وأكد أن هذه العمالة تشكل خطورة على المجتمع، نظرا لإمكان ارتكابها جرائم بحقّ مشغليها، مثل السرقة، إذ يضطر مستخدموهم للامتناع عن الإبلاغ عنهم خوفاً من العقوبات القانونية الناجمة عن تشغيلهم مخالفين، التي تراوح بين 50 و100 ألف درهم غرامة.

وأفاد المصدر بأن من بين المخالفين الذين يضبطون بعد تورطهم في قضايا جنائية أو بممارسة أعمال مخالفة للقانون، عدداً ممن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة وتأشيرات سياحة، انتهت مدتها ولم يبادروا بتعديل أوضاعهم.

وقال خبير سوق العمل مدير شركة نوكري للتوظيف الدكتور عماد عمر، إن هناك عدداً من المهن البسيطة التي تلجأ إليها العمالة المخالفة، أو العمالة السائبة، بعد الهروب من شركاتهم، أهمها النقل والتحميل لبعض سائقي سيارات النقل الذين يعملون بالقطعة، وكذلك العمل باليومية لدى بعض شركات الصيانة والمقاولات التي تستعين بعمال لفترة قصيرة في مهام محددة حتى لا تتكبد مبالغ مالية لاستقدام عمالة نظامية من الخارج. كما يلجأ بعض المخالفين لأنواع من المهن السهلة لتوفير المال بطريقة تمكنهم من البقاء داخل الدولة، مثل تجارة الاسطوانات الإباحية أو المنسوخة، والبضائع مجهولة المصدر كباعة جائلين، موضحاً أن هناك خطورة تقع على مستخدمي العمال المخالفين تتمثل في أنه إذا وقع خلاف بين العامل ومستخدمه لا يستطيع العامل أن يلجأ إلى الوسائل القانونية للحصول على حقه، وتالياً فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى إجرامية، منها السرقة أو الاعتداء.

وأكّد الخبير الاقتصادي إبراهيم الغنيمي، أن أحد أوجه الخطورة التي يمثلها عمل المخالفين للقانون داخل الدولة هو ممارستهم نشاطات غير قانونية، مثل تجارة الخمور والمخدرات والتسول والدعارة والسرقة وغيرها من النشاطات المخالفة للقانون، إضاقة إلى أن هؤلاء يعملون خارج مظلة القانون، وخارج مظلة حماية المستهلك، ما يحول دون ضبط مخالفاتهم.

كما أشار الغنيمي إلى أن من بين المهن التي يعمل فيها المخالفون هي غسيل السيارات في بعض الأماكن والتجمعات السكنية، وكذلك جمع المواد المعدنية والورقية من صناديق القمامة، وبيعها للورش والمصانع أو تجار الجملة الموردين، وهو ما يعدّ مظهراً غير حضاري يؤثر في الشكل العام للمجتمع. وطالب الغنيمي الجهات المختصة بالتركيز على بعض الأسواق المخالفة في دبي وأبوظبي، التي يستخدمها المخالفون في توزيع بضائعهم أو مسروقاتهم.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أقرّ قبل أيام مشروع قانون جديد لعمال الخدمة المساعدة، تضمن غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم للمخالفين، وحدد ضوابط ومعايير يجب أن تلتزم بها مكاتب الاستقدام عند القيام بتشغيل عمال هذه الفئة، التي تتضمن مهن تسري عليها أحكام هذا المشروع، وهي: الخادم، البحار، الحارس، الراعي، السائق الخاص، المضمر، السايس، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، المدرب، المدرس الخاص، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، الممرض الخاص، المندوب الخاص، والمهندس الزراعي.

كما حدد القانون عقوبات مشددة على من يساعدون المخالفين على العمل أو الهروب من الكفلاء، أو يوفرون لهم أماكن للسكن، وكذلك عقوبات مشددة على من يمارسون مهام استقدام العمالة أو التوسط في جلب العمالة وتشغيلها دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية المختصة داخل الدولة.