«الاتحادية» تحسم نزاعاً بين شركتين على تشابه علامتيهما التجاريتين

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، نزاعاً بين شركتين، على خلفية وجود كلمة مشتركة بين علامتهما التجاريتين المسجلتين في وزارة الاقتصاد، إذ رفضت طلب إحداهما بإلغاء تسجيل العلامة التجارية للأخرى، لاحتوائها على كلمة مشابهة لعلامتها التجارية المعروفة، مؤكدة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين، للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، إذ يمكن أن يميز بينهما ولا ينخدع أو يلحقه التضليل، وذلك من مجرد النظر إلى العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص أو التمييز.

وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن فئات المنتجات أو الخدمات ذاتها، لما في ذلك من تضليل لجمهور المستهلكين لوقوع اللبس بينهما، مبينة أن «الغرض من العلامة التجارية ـ بحسب القانون ـ هو أن تكون وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات، بحيث يرتفع اللبس بينهما، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل».

وفي التفاصيل، أقامت إحدى شركات السجائر دعوى قضائية، مطالبة بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد بتسجيل علامة تجارية تابعة لشركة أخرى، لوجود تشابه مع علامتها التجارية لنوع من السجائر، إذ ذكرت أنها «تملك العلامة التجارية للمنتج المذكور، وأنها مسجلة بسجل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، في حين تقدمت المؤسسة، المدعى عليها، بتسجيل علامة بصورة متشابهة لعلامتها، وقد اعترضت على هذا التسجيل الذي لم تقبله إدارة العلامات التجارية، فتظلمت من القرار، فأصدرت لجنة العلامات التجارية قرارها برفضه».

وندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره، الذي انتهى فيه إلى أن النزاع بين الطرفين يدور حول استخدام كلمة مشتركة كجزء من العلامتين التجاريتين، وأن الشركة المدعية لا تملك حق الاستئثار بهذه الكلمة، باعتبارها من الكلمات العامة الشائعة الاستعمال، فقضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض الشركة المدعية بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض، مبينة أن «علامتها التجارية ذات شهرة عالمية، وتم تسجيلها في أكثر من دولة بما فيها الإمارات بمكوناتها، بما فيها الكلمة المشتركة التي تعتبر الجزء الجوهري فيها، وذلك دون فرض أي قيد على هذا التسجيل، ما أكسبها وحدها كامل الحق في الحماية القانونية، عملا باتفاقية باريس للملكية الصناعية».

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، مبينة أنه بحسب القانون الاتحادي رقم (‬37) لسنة ‬1992، في شأن العلامات التجارية، فإنه لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها، العلامات التي من شأنهما أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات، أو عن صفاتها الأخرى، ولا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن فئات المنتجات أو الخدمات ذاتها، مضيفة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون العلامة وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات، والخدمات أو الدلالة على أنها تعود لمالك العلامة في تمييز سلعة معينة، بحيث يرتفع اللبس بينهما، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولأجل ذلك وجب ـ لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ـ النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك، وليس بالأسماء أو الكلمات أو الرموز، أو غيرها من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى.

وأكدت أن الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين، الذي من شأنه أن يضلل ويخدع جمهور المستهلكين، هو من ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليه في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا، متى كانت الأسباب التي استندت إليها سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكافية لحمل قضائها.

وأكدت أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين، للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه يمكن أن يميز بينهما ولا ينخدع أو يلحقه التضليل، وذلك من مجرد النظر إلى العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص أو التمييز، فضـلا عن ذلك أن هذه العلامـة تحمل منتجاً يخـص فئـة معينـة من المستهلكـين هي المدخنون، الذين هم أولى من غيرهم بمعرفة نوع السجائر، الذي يدخنونه دون عناء.