«نقاط» لرفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي

كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، عن بدء تنفيذ برنامج اتحادي لزيادة نسب التوطين النوعي للعاملين في القطاع المصرفي، اعتباراً من اليوم الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن البرنامج استحدثه ويشرف عليه المصرف المركزي، ويستند إلى نظام لتقييم البنوك بالنقاط، بهدف زيادة نسب المواطنين في مناصب إدارية ووظائف نوعية في البنوك الوطنية والأجنبية.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «النظام الجديد يصنف جهود البنوك بصورة دقيقة في ملف التوطين، ويدعم مصارف الدولة في التركيز على تطوير قدرات المواطنين العاملين فيها، أو الراغبين في الانضمام إليها، وسيكون برنامج التقييم بالنقاط عادلاً، خصوصاً إذا ما أتيحت أمام المواطن فرص عمل في أماكن مهنية قيادية وحساسة».

وحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، في وقت سابق، فإن «إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي بالدولة بلغ نحو 37 ألف موظف، حتى نهاية عام 2014، وتشير البيانات إلى أن نسبة المواطنين في البنوك الوطنية نحو 34%، فيما بلغت نحو 21% في بنوك غير وطنية، في حين تشير بيانات معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية إلى بلوغ نسبة التوطين 30% العام الماضي».

وتفصيلاً، قال سالم عبدالله الشامسي، إن «اللجنة البرلمانية استغرقت وقتاً طويلاً في دراسة ملف توطين القطاع المصرفي، إذ امتدت الدراسات خلال دورتي الانعقاد الماضية والحالية، والتقت مسؤولين من مصرف الإمارات المركزي، وقطاع البنوك في الدولة».

وأضاف: «ستجرى عملية تقييم شاملة لنسب التوطين في القطاع، وسيشرف على تنفيذها (المصرف المركزي)»، معتبراً أنه أمر إيجابي جداً، يؤسس لمفهوم تمكين الكفاءات الإماراتية من قطاع استراتيجي وحيوي، وسينسحب هذا الأمر على كل البنوك العاملة في الدولة (حكومية ومحلية وأجنبية).

وشرح الشامسي (منظومة التقييم الجديدة)، قائلاً: «اضطلع المصرف المركزي بتدريب كوادر الموارد البشرية في قطاع البنوك خلال الفترة الماضية على نظام النقاط، وكيفية العمل به، وسبل نجاحه، وآلية تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمناصب عليا حساسة لم تكن متاحة أمامها في السابق».

وتابع: «ناقشنا في اللجنة على مدار الأشهر الماضية قضية دعم التوطين في قطاع البنوك من محورين رئيسين، الأول يتمثل في إشكالية المصارف ذاتها في جذب كوادر مواطنة للانخراط في العمل، والمحور الثاني تمثل في نفور مواطنين عن العمل في القطاع الخاص عموماً، والمصرفي خصوصاً».

ولفت الشامسي، وهو مسؤول في «مصرف عجمان»، إلى ما توصلت إليه اللجنة من تحديات أمام المواطنين والقطاع المصرفي، خلال استعراض هذا الملف، بأن «الرواتب والحوافز المالية ونظام التطوير الوظيفي تشكل مصادر ذات جدوى، ووسائل جيدة لاستقطاب الكوادر المواطنة إلى القطاع، إلا أن تحديات أخرى مثل الإجازات الأسبوعية، وساعات العمل، والإجازات الرسمية كانت ولاتزال تمثل مصدر تنفير للمواطنين من هذا القطاع».

وتابع أنه «على الرغم ما بدا من أمور مشجعة على زيادة التوطين في القطاع المصرفي، إلا أن نسب التوطين الفعلية لاتزال متدنية في القطاع، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى قطع خطوة كبيرة في هذا الأمر، تمثلت في نظام التقييم الذي سيبدأ تفعيله في الأول من شهر يناير المقبل».

واعتبر الشامسي أن «المنظومة الجديدة من شأنها أن تعزز من وجود العنصر المواطن في وظائف مهمة وقيادية في قطاع البنوك، سواء من حيث عدد الموظفين المواطنين، أو كيفية توفير فرص عمل مناسبة لهم، أو المجالات المزمع توفير وظائف لهم فيها، وهو مشروع متكامل تم إبلاغ جميع البنوك به، وكذا تم تدريب الموارد البشرية عليه، لإدارة التوطين في القطاع».

وأكد أن «محور التوطين في قطاع البنوك مهم، وظهر ذلك خلال دراسته التي استغرقت نحو ثلاثة أعوام، وتوصلنا خلالها إلى إشكالية رئيسة تعيق التوطين، تتمثل في اتباع بنوك ومؤسسات صيرفة طرقاً مثل الاستعانة بشركات خارجية من خلال عقود (أوت سورس)، سعياً من هذه البنوك إلى التغلب على الطرق التقليدية لفرض نسب معينة للتوطين».

وتابع: «عندما كان الهدف في السابق زيادة عدد المواطنين في القطاع المصرفي، لجأت البنوك إلى مثل هذه الحيل، لكن بعد تطبيق الآلية الجديدة للمصرف المركزي، أعتقد أن نسب التوطين ستصبح واقعية وقابلة للقياس، خصوصاً على صعيد المناصب والإدارات التي سيلتحق بها مواطنون».

ونوه بأن «مجالات التخصص الوظيفي أمام المواطنين ستصبح أرحب مما قبل، وكذلك فإن آفاق التطور المهني ستصبح قريبة بالنسبة لهم، خصوصاً أن المواطنين الذين كانوا يلتحقون بوظائف في (فروع البنوك) كانوا يعانون تأخر عملية تطورهم في السلم الوظيفي، إذا ما قورنت بنظرائهم الذين يعملون في مراكز مهنية تخصصية، مثل أقسام الخزانة والعمليات وإدارة المخاطر والتدقيق وغيرها».

وأوضح الشامسي أن «المصرف المركزي ركز على إتاحة الفرص أمام المواطنين للعمل في مراكز وظيفية مختلفة، في قطاعات عدة، لتمكينهم من تحقيق التطور المهني الطبيعي والمناسب لخبراتهم التراكمية، وسنعقد خلال الأسابيع المقبلة اجتماعاً مع اتحاد مصارف الإمارات، لدراسة بعض المحاور في هذا الصدد، ونسعى لأن نصدر توصيات برلمانية مفيدة، تسهم في تمكين المواطنين من فرص مهنية جيدة في القطاع».

وكانت اللجنة تقدمت بطلب في الفصل التشريعي السابق، لمناقشة موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، فيما أحال المجلس موافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع، وتتضمن محاور الموضوع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، وإبراز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

وذكر اتحاد مصارف الإمارات، أن لجنة الموارد البشرية، التابعة له، بدأت في تنفيذ مقترح تجميع بيانات المواطنين العاملين في البنوك، وعقدت اجتماعاً لمناقشة ذلك مع ممثلين عن المصرف المركزي، بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن عدد المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع المصرفي في مختلف المستويات الإدارية، وأعمارهم، ورواتبهم، وعدد السنوات التي أمضوها في أماكن عملهم، فضلاً عن عدد مرات تنقلاتهم في وظائف بين البنوك.

30 % توطين البنوك

أفاد مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، بأن «نسبة المواطنين في القطاع المصرفي بالدولة بلغت 30% العام الماضي»، لافتاً إلى أن «النسبة من الممكن أن تشهد ارتفاعاً في بعض البنوك مقابل انخفاضها في بنوك أخرى».

واعتبر الجسمي، في وقت سابق، أن «القطاع المصرفي يستحوذ على النسبة الأكبر من توظيف المواطنين في الدولة مقابل قطاعات أخرى، كون هذا القطاع يشهد زيادة في المحفزات المقدمة إلى المواطنين من بنوك ومؤسسات مالية، في مسعى يستهدف جذب المواطنين للعمل في هذا القطاع، فضلاً عن ما يحصل عليه المواطنون أنفسهم من برامج تدريبية تنفذها مؤسسات بنكية ومصرفية لتأهيل الخريجين منهم».

وكان المصرف المركزي، أصدر تعميماً للبنوك العاملة في الدولة، الشهر الماضي، تطرق فيه إلى بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتوطين في القطاع المصرفي اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وتتضمن الاستراتيجية تعديل النظام المعمول به حالياً، الذي يعتمد تحقيق نسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين في كل بنك، إلى نظام نقاط يجب على كل مصرف أن يحققها وفقاً لحجم الدخل السنوي من العمليات، ليتم ربط المعدل المطلوب تحقيقه من النقاط وفقاً للدخل المحقق.