استدعاء أول دفعة من المجندين سبتمبر المقبل
كشفت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن أول دورة تدريبية لدفعة من المجندين على مستوى الدولة من المتوقع أن تبدأ نهاية شهر أغسطس أو أول سبتمبر المقبلين، مشيرة إلى أنها تحصر حالياً أعداد وبيانات المواطنين الذين تنطبق عليهم مواد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل هيئة الإمارات للهوية.
وذكرت أنه سيتم الإعلان عن المرشحين للتجنيد وفئتهم العمرية على مستوى الدولة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وستتواصل معهم مراكز التجنيد عبر رسائل نصية توضح موعد ومكان إجراء الفحص ومركز التدريب الميداني، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم الأفراد ممن بلغوا الـ18 عاماً ولم يتجاوزوا 30 سنة، وتنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية، إلى عدد من الفئات العمرية، بحيث يتم استدعاء كل فئة على حدة.
|
حالات الإعفاء والتأجيل حدد قانون الخدمة الإلزامية شروط الإعفاء التي نصت على أن من تثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه، أو كليهما، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة من أجله، وستحدد القيادة العامة، بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية، آلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى لقبول المجندين. شروط الخدمة الوطنية تطبق الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ 18 من عمره ولا يتجاوز 30 من تاريخ صدور قانون الخدمة، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر. وبين القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى. وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية، ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة. عقوبات أفرد القانون عقوبات على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد حتى جاوز 29 عاماً، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ملزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية، أو تجنيبه هذه الخدمة من دون وجه حق، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوز السن المحددة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف من الاحتياط من دون عذر مشروع عن تلبية الاستدعاء وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. |
وأكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور كل من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومدير القضاء العسكري، العميد الركن سالم جمعة الكعبي، ومدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية، العميد الركن محمد سهيل النيادي، جاهزية معسكرات التدريب على مستوى الدولة لاستقبال المجندين.
وأشارت إلى أن هناك أربعة مراكز تدريب خاصة بالذكور، مركزان في مدينة العين، ومركز في المنطقة الغربية، ومركز في منطقة المنامة في إمارة عجمان، وبالنسبة للإناث هناك مركز تدريب واحد في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز خاصة بإجراء الفحص الطبي وتجهيز المجندين للخدمة العسكرية، وهي موزعة بين أبوظبي والعين والشارقة.
وذكرت أن الطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب الخمسة تبلغ حالياً نحو 7000 مجند، ومن ثم لن تتجاوز الدفعة الواحدة من المجندين الذين سيخضعون للتدريب هذا العدد، وسيتم إلحاق الآخرين بالتتابع في دورات تدريبية متلاحقة.
وأشارت إلى أن المجند سيكون لديه مهلة شهر لتسليم نفسه إلى مركز التجنيد، وذلك منذ أن يتم إعلانه بالوسائل المتاحة بموعد ومكان تجنيده، مشيرة إلى أن مراكز التجنيد المنتشرة على مستوى الدولة ستتواصل مع الفئات المطلوبة للتجنيد، كل حسب محل إقامتهم.
وأوضحت أن المجندين سيخضعون إلى برنامج تدريبي خاص تم إعداده وفق معايير عالية تستهدف تنمية مهاراتهم، ويشمل البرنامج تمارين عسكرية وأمنية ومحاضرات أكاديمية.
ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمجندين من الطلبة وغير العاملين خلال فترة أداء الخدمة الوطنية، وسيتم تحديدها قريباً، بناء على مرسوم بقانون خاص سيصدر بهذا الشأن، بينما ستلتزم الجهات الحكومية بالحفاظ على المسار الوظيفي للمجند الذي سيتم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية لحين الانتهاء من فترة الخدمة، وسيتم صرف راتبه ومكافآته وبدلاته واستحقاقه للترقية وغيرها، وكأنه على رأس عمله، أما بالنسبة للمجندين العاملين في القطاع الخاص، فستتحمل الدولة نصف رواتبهم، وتلتزم جهة العمل الخاصة بالحفاظ على وظيفة المجند حتى إنهاء خدمته فضلاً عن تحملها نصف راتبه.
وبالنسبة لآلية استدعاء الاحتياط بعد انتهاء فترة تجنيدهم، أوضحت هيئة الخدمة الوطنية أن بيانات كل من أنهى الخدمة الوطنية ستنقل في سجلات الخدمة الاحتياطية، ويتم استدعاؤهم خلال فترات زمنية محددة لأغراض التدريب والتأهيل لخدمة الاحتياط أو في حالات الطوارئ، وسيتم تقسيم فئة الاحتياط إلى ثلاث مراحل عمرية مختلفة.
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية، جاء بعد دراسات واطلاع واسع من قبل الجهات المعنية في الدولة، على أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول الرائدة المطبقة للخدمة الوطنية، وبعد الموازنة بين احتياجات الدولة وتطلعاتها المستقبلية وإصرارها على الارتقاء بأبنائها وتطويرهم وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وبناء مجتمع متماسك متلاحم وقوي منفتح على العالم الخارجي، ومتمسك ومعتز بأصوله وعاداته وتقاليده.
ونوه بحرص القيادة على مصلحة شباب الوطن، الذي تجسد بإصدار هذا القانون، مشيداً في الوقت ذاته بالأسرة الإماراتية القوية المتماسكة التي أنجبت أجيالاً نفتخر ونعتز بها، مؤكداً أن كل جهود الدولة تصب في مصلحة عماد الوطن من شبابه المقدام الشجاع.
ولفت إلى أن القانون الاتحادي للخدمة الوطنية حدد الإطار العام للخدمة الوطنية من حيث شروطها، والمستثنين منها، والمدد الزمنية للخدمة، والجهات التي ستؤدى فيها الخدمة الوطنية، ومتى تفرض الخدمة البديلة، وما مضمونها، وغيرها من الأمور والموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون ستصدر قريباً لتفسر الأمور والمسائل التي تناولها القانون لكن بصورة أكثر تفصيلاً.
وأشار إلى أن التوجهات الحكومية التي وقفت وراء صدور هذا القانون ما هي إلا امتداداً للموروثات الحضارية وللطبيعة التي نشأ عليها المواطن، من حيث الإقدام والشجاعة والتضحية، فالفزعة موجودة عند أبناء الوطن، ومتأصلة فيهم، وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم.
ونبه بن طحنون إلى أن الخدمة الوطنية جاءت في وقت يعاني الشباب العربي من عدم وضوح الرؤية تجاه العديد من القضايا الحيوية الراهنة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن هذا المشروع سيلعب دوراً محورياً مهماً في تكوين شخصية قوية وواثقة للشباب الإماراتي، وسيجعل شبابنا أكثر عطاءً وابتكارا وإبداعاً وأكثر قدرة على استيعاب وتحليل الوضع الحالي الذي تشهده الساحة إقليمياً وعالمياً، كما أنه يسهم في تحصينهم ضد سموم الأفكار والمعتقدات الهدامة التي تريد عزلهم عن أوطانهم والمساس بأمنها.
