إليك..«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي
إليك..«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي.
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
