طلبة يتعاطون حبوباً مخدرة لمواجـهة الامتحانات

وأبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» أن «بعض طلبة المدارس والجامعات يلجأون لتعاطي أدوية لها خاصية المخدر، تساعدهم على السهر والتوقد الذهني والاستذكار» معربين عن قلقهم من انتشار هذه الظاهرة بين صغار السن الذين يزعمون أن «هذه العقاقير تمدهم بمزاج عالٍ وقدرة على التحمل والاستيعاب»، موضحين أن الشباب يحصلون على هذه العقاقير بوصفات طبية وهمية من أطباء مرتشين على حد تعبيرهم.

وأشار إلى أن «تلك الحبوب المخدرة تشكل خطراً على الشباب وصغار السن، مؤكدين أنها تتسبب في حالات من التشنج والغيبوبة، موضحين أن هذه الحبوب تحمل أسماء عديدة مثل «روج ،1 وروج ،2 وصولاً إلى روج 6»، ويمكن الحصول على هذه الحبوب من الصيدليات، بناء على وصفة طبيب مختص غالباً في الأمراض النفسية والعصبية».

وأضافوا، أن «الطبيب الذي يكتب الوصفة للمتعاطي، يحصل على مبالغ مالية تتراوح بين 500 و5000 درهم لكل وصفة طبية».

من جانبها قالت مسؤولة الرقابة الدوائية على القطاع الصيدلاني الخاص، في منطقة الشارقة الطبية، الدكتورة داليا مراد، «نحن نختص بالرقابة الدوائية على الصيدليات الخاصة، ونقوم بعمليات التفتيش على الصيدليات العاملة في الشارقة، اعتماداً على تطابق الأدوية الموجودة، مع الأرصدة الموجودة بالسجلات».

وقالت «إننا نفتش على مدى تطابق الوصفات في الصيدلية مع الأرصدة»، مشيرة إلى «أننا لم نجد مخالفات في هذا الصدد، وفي حالة وجود أية مخالفة، نرفع تقريرنا إلى اللجان لاتخاذ الإجراءات اللازمة» وتابعت «لدينا عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى حد إغلاق الصيدلية والحرمان من ممارسة المهنة».

وأوضحت مراد أن «صرف الدواء من قبل الصيدلي، يعتمد على وصفة رسمية من طبيب ممارس للمهنة»، لافتة إلى «أننا بصدد رفع مقترح للوزارة لحل إشكالية صرف الدواء في حالة وجودها، والمقترح يتعلق بالربط الإلكتروني بين الأطباء، خصوصاً الأطباء النفسيين على مستوى الدولة، الأمر الذي يضمن استحالة التلاعب، حيث سيكون للمريض ملف واحد مربوط بالصيدليات كلها، وبالتالي ينتفي التلاعب في الدواء».

وأكدت أنه «خلال عمليات التفتيش والمراقبة على الصيدليات لم نجد أي حالة تستدعي المخالفة في هذا الموضوع»، لافتة إلى أن «حبوب (روج 1) المخدرة هي في الأساس أدوية طبية، تعطى لبعض المرضى، لكن الذين يتعاطونها من الشباب، يطلقون عليها في ما يبدو أسماء خاصة بهم، وهي ليست مسميات طبية أو علمية».

وقالت مراد إن «هذه الأدوية تعطى للمرضى النفسيين، لكن بعض الشباب صغير السن ليست لديهم هموم وتعقيدات حتى يتناولوا مثل هذه الأدوية» مؤكدة أن «الربط الإلكتروني هو الحل، إلى جانب التوعية المستمرة وتكاتف الجميع في هذه العملية».

وأشارت إلى أن «هذه الأدوية لها آثار جانبية، لذلك تعطى مع أدوية أخرى لمعالجة تلك الآثار، وربما يعتقد بعض الشباب أن هذه الحبوب تمنحهم مزاجاً عالياً ونوعاً من الفرح والانبساط، ونحن بدورنا نركز على توعية الجمهور لأن آثارها الجانبية خطرة، وقد يتطور الأمر إلى التشنجات والغيبوبة والوفاة، وبالتالي نركز في خطتنا على توعية الشباب من أخطار هذه الأدوية».

ومن جانبه قال الصيدلاني، أحمد محمود أحمد، إن هذه الحبوب هي نوع من أدوية مرض الصرع، وهي في الغالب مهدئات ومسكنات، مستخرجة من الأفيون، ولا تصرف إلا بوصفة طبيب، وغالباً ما يأخذ المريض حبة أو حبتين في اليوم، متابعاً «نسمع أن هناك بعض الشباب يتعاطون مثل هذه الأدوية، والمشكلة الأكبر أنهم يأخذون أكثر من خمس حبات يومياً من أجل الوصول إلى حالة من فقدان الاتزان والسيطرة، وعدم الاستقرار النفسي، والوصول إلى مزاج عال، كما يزعم بعضهم».

وأوضح أحمد أن «الإفراط في تناول هذه الأدوية، يؤدي بالمتعاطي إلى حالة من اللذة وتخدير الجسم، بحيث لا يشعر المتعاطي بأي تعب، كما يصبح لسانه ثقيلاً، وبعض المتعاطين تظهر الآثار على عيونهم، وفي إمكان الصيدلاني المحترف تمييزها بسهولة» مبدياً دهشته من قيام البعض ببيع هذه العقاقير للشباب، لافتاً إلى أنها «غير مربحة، فسعرها يتراوح بين 39 درهم و90 درهماً».

إلى ذلك، كشفت إجراءات وقائية قام بها فريق مشترك من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، ووزارة الصحة، عن مخالفات إدارية وإهمال في معاينة وتشخيص بعض حالات المرضى النفسيين والأشخاص الخاضعين للعلاج من الإدمان، الذين يقومون بمراجعة بعض العيادات والمراكز الطبية وتحديد وصرف الوصفات الدوائية الخاصة بهذه الحالات. ووفق تقارير الشرطة، المعتمدة على نتائج الحملة المشتركة التي أنتهت أمس، بعد خمسة أيام من بدايتها، فقد خضع أحد الأطباء النفسيين العاملين، في أحد المراكز الطبية في الشارقة إلى المساءلة، بعد قيامه بصرف وصفة دوائية تشتمل على نوعين من الأقراص المؤدية للإدمان لأحد المتعافين حديثاً من إدمان المخدرات، الذي لم تستغرق مقابلته للطبيب وحصوله على الوصفة الدوائية أكثر من 10 دقائق، بخلاف ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات.

ويتابع الفريق عمله في التحقق من معلومات راجت أخيراً، بشأن قيام بعض العيادات الخاصة والصيدليات بصرف وصفات دوائية منشطة، للراغبين في السهر ومقاومة النوم أو التوقد الذهني والاستذكار، مثل بعض طلاب المدارس والجامعات المقبلين على امتحانات نهاية العام الدراسي.

وفي هذا السياق طالب مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة، المقدم يوسف موسى النقبي، أولياء الأمور بضرورة مراقبة ومتابعة أبنائهم والتأكد من عدم لجوئهم لمثل هذه الوصفات الضارة، إلى جانب التأكد من الأدوية التي يتم صرفها لأبنائهم من الصيدليات، وعدم احتوائها على المواد المخدرة والمهدئة أو المؤدية إلى الإدمان، ومدى مطابقتها للوصفات الطبية التي يحصلون عليها من الأطباء في الحالات التي تستدعي ذلك.

وحذر النقبي من الترويج لمثل هذه الوصفات بين الطلاب، خلال فترة الامتحانات، سواء من خلال الإعلان المباشر أو الإيحاء بأي صورة من الصور بجدوى مثل هذه الوصفات في مساعدة الطلاب، أو حتى من خلال إطلاق الشائعات التي قد تؤدي بصورة غير مباشرة إلى الإيحاء بإمكانية اللجوء لمثل هذه الحلول. وأكد أنه لم يتم ضبط أي طالب أو مجموعة طلابية تتعاطى مثل هذه العقاقير، إلا أن الأجهزة المعنية تقوم بمراقبة الوضع بصورة عامة للحيلولة دون تورط أي جهة في مخالفة القانون. ومن جانبه أكد الطبيب النفسي علي الحرجاني، أنه «من الناحية القانونية، يحق لكل شخص تجاوز عمره (18 سنة) أن يراجع الطبيب النفسي منفرداً، لكن هناك من أصبح معتاداً على دواء معين من هذه الأدوية، وأصبح في حاجة ماسة للدواء، وإن لم يحصل عليه يخضع لأعراض انسحابية، مثل أنه يصبح عصبي المزاج، ولا ينام ويؤذي الآخرين، وتصبح تصرفاته غير سوية، ويعاني من صداع شديد وعدم رغبة في الأكل». وأضاف الحرجاني أنه «في مثل هذه الحالة من المفروض أن يقوم الطبيب بمعالجة المريض ويعطيه الدواء، لكن ليس الدواء وحده، بل يجب عليه أن يقدم له النصح والمشورة والإرشادات اللازمة كي يتخلص من هذه الحالة، لا أن يكتفي بدقيقة من وقته هي فترة كتابة الوصفة الطبية للدواء، ومن ثم يغادر، بل يجب على الطبيب متابعته والتنسيق والتعاون مع أهله ومع مختلف مؤسسات المجتمع المدني». وأكد أنه من الضروري دراسة حالة المريض من كافة أبعادها وجوانبها، بما فيها توضيح نتائج تعاطي الدواء على المدى البعيد، حيث له تأثيراته في الكبد والكلى والدم. ولفت الحرجاني إلى أن «الحل في التعاون والتنسيق مع الأطراف كافة، لأن عدم صرف الطبيب للدواء قد يحمل المريض على ارتكاب تصرفات أخرى لا تقل خطورة عن تعاطي الدواء، مثل السرقة وارتكاب الجريمة من أجل الحصول على الدواء أو على ثمن الدواء، وبالتالي فإن علاجه هو المطلوب، ضمن خطة واضحة المعالم تتجاوز صرف الدواء على المتابعة في جلسات عدة وليس فقط جلسة واحدة لا تستغرق دقائق معدودة».