إليك..وزير الإسكان يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات فى مواعيدها.. والإسراع في صرف التعويضات

إليك..وزير الإسكان يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات فى مواعيدها.. والإسراع في صرف التعويضات في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25-7-2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1-10-2017.

وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالي نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.