تفتيش ذكي على السكن العمالي في دبي

أكد نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن قسم الرقابة والتفتيش على مساكن العمال والمنشآت العمالية، التابع للجنة، أصبح يجري تفتيشاً دورياً على المساكن والمنشآت العمالية، من خلال استخدام الأجهزة الذكية ونظام الخدمات الذكية، إذ يحدد البرنامج مواقع سكن العمال وأعدادهم، والتفاصيل كافة المتعلقة بالعمال، بهدف توفير الحماية للعمال، وفق توجهات الحكومة في التحول للخدمات الذكية.

وأشار إلى أنه يوجد 569 ألفاً و128 عاملاً من العمالة غير الماهرة في دبي، يعملون في 3039 شركة في منطقتي بردبي وديرة، مؤكداً حرص اللجنة العمالية على ضمان وحماية حقوق هؤلاء العمال، ما يعود بأعظم الفائدة للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات من أولى دول العالم التى تسعى لحماية حقوق العمال ورعايتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال بن سرور، في تصريح صحافية أمس، إن المفتش أصبح ينقل تفاصيل سكن العمال من الموقع مباشرة، ويرسل التفاصل في اللحظة نفسها إلى المركز الرئيس للجنة، من خلال استخدام النظام الذكي، ما يتيح لرئيس اللجنة المتابعة المباشرة لعملية التفتيش لحظة بلحظة، مضيفاً أن النظام أسهم في توفير مؤشرات فورية للمسكان غير الملتزمة، وعدد المساكن التي دخلت الخط الأحمر، لافتاً إلى أن التفتيش يتم أسبوعياً، ويطلع المفتش اللجنة على النظام بشكل حي ومباشر، عن طريق الأجهزة الذكية.

وأفاد بأنه «أصبح لدينا، من خلال التفتيش الذكي، معلومات متجددة باستمرار وتقارير دورية، بالإضافة إلى التصوير والفيديو، لتوثيق عملية التفتيش»، موضحاً أن هذا النوع من التفتيش، الذي طبقته اللجنة حديثاً على سكن العمال، أدى إلى تناقص عدد المخالفات من قبل الشركات في بداية هذا العام، خصوصاً أن سهولة وسرعة عملية التفتيش الإلكتروني تؤديان إلى استفادة العمال، وتزيدان عملية الانضباط من قبل أصحاب السكنات العمالية.

وأكد بن سرور أن عملية التفتيش الذكي، التي تم تطبيقها قبل أربعة أشهر، تعطي إحصاءات فورية عن المساكن وعدد العمال، مشيراً إلى أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في عملية التفتيش وطريقة الأداء، ويستفيد العامل من المتابعة الحثيثة للمفتشين، ويحصل على حياة صحية مريحة، كما يتم تثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم ودورهم في العمل وحياتهم، بهدف حماية جميع الأطراف، وأن يتمتع العامل بصحة وبيئة جيدتين.

وأوضح أن من مهام اللجنة حل شكاوى توقفات العمال عن العمل، ومعالجة تلك المشكلات بأسلوب حضاري، بالاتفاق مع جميع الأطراف (العمال وأصحاب الشركات)، متابعاً «نستقبل الشكاوى الجماعية (من 10 عمال وما فوق)، ولدينا معايير واشتراطات للسكن بالإضافة لتطبيق العقد المتفق عليه بين الطرفين، ومتابعة توقفات العمال»، داعياً العمال إلى التواصل مع اللجنة على الخط المجاني 8009119، أو عن طريق زيارة مراكزها في المحيصنة 2، وصونابور، وبردبي في القوز، لافتاً إلى أن معظم البلاغات تصل إلى اللجنة من عمليات الشرطة في دبي.

وأضاف بن سرور أن أعضاء اللجنة يمكنهم متابعة شكوى، حينما يرون خلال زياراتهم عمالاً ليسوا في العمل، وعندها يتم الاسفسار منهم، ولو كانوا متوقفين عن العمل يحاول المفتش حل المشكلة في السكن، موضحاً أن الفريق الميداني مكون من ممثل لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، واللجنة العمالية، مؤكداً ضرورة التزام جميع الشركات بقوانين العمل، سواء في ما يتعلق بالرواتب أو التأمين الصحي، أو غيرها.

وأكد التعاون بين اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ومختلف الدوائر الحكومية، منها وزارة الداخلية، وشرطة دبي، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. وقال بن سرور إن المفتش يستخدم الأجهزة الذكية، ويجمع قاعدة بيانات عن عدد المساكن العمالية، وعدد العمال والغرف والبلوكات، وأسماء المسؤولين والمستأجرين والملاك لكل شركة أو منشأة، وعمل قاعدة بيانات متكاملة عن كل شركة في دبي وتصنيف الشركات (جيد ومتوسط ورديء)، حسب الاشتراطات والمعايير.

وأشار إلى أن اللجنة تحاول حل المشكلات العمالية مباشرة من داخل مواقع العمل، وتعمل على مساعدة العمال على استيفاء مستحقاتهم وتلبية مطالبهم، مادامت تقع في حدود المنطق والقانون.

وأوضح أن عملية التفتيش على سكن العمال ستتم بشكل أكثر دقة، وفي وقت أقل باستخدام النظام الذكي، لتحديد مواقع سكن عمال المنشآت، وبالتالي يتم وضع جدول دوري لكل منطقة على حدة في مختلف مناطق إمارة دبي، لافتاً إلى أنه تم التفتيش على 1096 سكناً عمالياً في مركزي ديرة وبردبي العام الماضي، بواقع 5537 زيارة تفتيشية.

وتابع أن عمليات التفتيش كشفت عن وجود 14 وحدة سكنية رديئة، ست في ديرة وثمانٍ في بردبي، و518 وحدة سكنية متوسطة، منها 319 في ديرة، و199 في بردبي، و564 سكناً بحالة جيدة، 84 في ديرة، و480 في بردبي.

وأكد بن سرور أن اللجنة تسعى إلى رعاية حقوق العمال، وتوصية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض الغرامات بحق الشركات المخالفة، مشيراً إلى أن الدولة لم تكتفِ بالتركيز على حماية الصحة الجسدية للعاملين، وإنما سعت إلى حمايتهم من المعاملة السيئة، مثل الامتناع عن دفع رواتبهم، أو حجز جوازات سفرهم، أو الاتجار فيهم، أو منعهم من نقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى، بالإضافة إلى متابعة تطبيق نظام حماية الأجور.