دروس خصوصية «عن بُعد» بـ 30 درهماً في الساعة

يشهد العام الدراسي الجاري رواجاً كبيراً للدروس الخصوصية، إذ تفيض مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات تتضمن عروضاً مغرية في أسعار الحصص، وتعدد الأشكال التي يمكن تقديمها بها، ما بين نظام التدريس «عن بُعد» أو في منزل الطالب أو المعلم، على الرغم من أن القانون يمنع الدروس المباشرة، ويعاقب عليها المعلم ووليّ أمر الطالب الذي استضافه.

وقال ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» إن النتائج التي سيحققها أبناؤهم هي ما سيحدد ما إذا كانوا سيستمرون في الاعتماد على المعلم نفسه، أم أنهم سينتقلون إلى معلم آخر، لافتين إلى أن ما يهمهم حالياً هو معرفة الأسعار، والاستفادة من تخفيضاتها.

وفي المقابل، حذر معلمون من اللجوء إلى معلمي مواقع التواصل، ومن الانجذاب إلى إعلاناتهم، مؤكدين أن الهدف الوحيد لعروضهم المالية هو جذب مزيد من الطلاب إلى حصصهم، فيما لا يمكن معرفة مدى ما يتمتعون به من كفاءة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات نشرها معلمون على «جروبات» وسائل التواصل الاجتماعي، ومطبوعات ورقية، لتقديم خدمة الدروس الخصوصية بـ«أسعار مناسبة للجميع»، وتضمنت الإعلانات عبارات تحفيزية بهدف جذب الطلبة وذويهم، فيما راوحت الأسعار المقدمة بين 30 و50 درهماً للساعة.

وكانت الأسعار، خلال العام الدراسي الماضي، تزيد على 150 درهماً للساعة الواحدة.

وقال أحد المعلمين المعلنين عن دروس خصوصية على «فيس بوك»، لـ«الإمارات اليوم»، إن سبب استخدامه عبارة «بأسعار رمزية»، هو أن سوق الدروس الخصوصية تشهد منافسة كبيرة، بسبب فقدان معلمين كثر وظائفهم في المدارس، واتجاههم إلى الدروس الخصوصية، و«لذلك يسعى كل معلم إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة على حساب الأسعار، ليعوّض فقدانه راتبه».

وأضاف أن تعدد الطلبة الراغبين في الدروس الخصوصية خلال الساعة الواحدة، ليس تحدياً لقدرة المعلم، لأنه يستطيع أن يدرّس أكثر من 50 طالباً في وقت واحد عن بُعد. لكنه أقرّ بصعوبة التأكد من كفاءة المعلم قبل ظهور نتائج الطالب.

وأعلنت معلمة أنها تستطيع تأسيس الطلبة في اللغة العربية، قراءة وكتابة، ومتابعة وحل الواجبات في الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، مضيفة أنها تقدم الدروس افتراضياً بسعر 30 درهماً للساعة الواحدة.

وأكدت معلمة أخرى استعدادها لتدريس المواد كافة للصفوف من الأول إلى السادس، سواء «عن بُعد» أو داخل منزل الطالب أو في منزلها، بسعر 40 درهماً للساعة.

وأعلنت معلمة ثالثة أنها تستطيع التدريس لطلبة الصفوف الأولى، ومتابعة واجباتهم، براتب 300 درهم في الشهر.

وأكد معلم أنه متخصص في اللغة الإنجليزية، ويتمتع بخبرة في المناهج، الوزاري والبريطاني والأميركي، ولديه قدرة على تأسيس الطلبة في اللغة الإنجليزية من الصفر، إضافة إلى تقوية ومتابعة واجباته المدرسية، مطالباً بسعر 50 درهماً للحصة.

وأعلن آخر تدريس التربية الإسلامية واللغة عربية وتحفيظ القرآن الكريم وتأسيس الطلبة، مؤكداً أنه مستعد لإعطاء دروس خصوصية بأسعار معقولة، تناسب الجميع، كما أنه مستعد للإقامة في منزل الطالب، وتدريسه ثلاث ساعات يومياً.

وقال معلم إنه ومستعد لمتابعة الطلاب وتقويتهم وتأسيسهم في القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم خلال فترة التعليم عن بُعد، عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز بـ«أسعار رمزية» تناسب الجميع، وعرض خصماً خاصاً لطلاب المرحلة الابتدائية.

ونشر معلم لغة إنجليزية وعلوم ورياضيات إعلاناً قال فيه إنه ذو خبرة في مجال التدريس عن بُعد، ويستطيع متابعة الطلبة في جميع المراحل، ومساعدتهم على حل الواجبات على منصة ألف «زووم» و«تيمز» بـ«أقل الأسعار».

من جانبهم، قال ذوو طلبة إنهم اختاروا نموذج التعليم عن بُعد لأبنائهم، بسبب خوفهم عليهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا. وأضافوا أن النتائج التي سيحققها أبناؤهم هي ما سيحدد ما اذا كانوا سيستمرون في الاعتماد على المعلم نفسه، أم أنهم سينتقلون إلى معلم آخر.

وذكرت نعيمة خطابي (والدة طالبين) أنها حوّلت بيتها إلى مدرسة افتراضية لثماني ساعات يومياً، موزعة على حصص المدرسة، وحصص الدروس الخصوصية التي يتابع فيها المعلمون ما درسه طفلاها.

وأضافت أنها وزوجها موظفان، ولا يتوافر لديهما وقت كافٍ لمتابعة دروس ابنيهما، فضلاً عن أنهما غير متخصصين في المواد التعليمية التي يدرسانها.

وقالت: «صحيح أن الدروس الخصوصية عبء مالي إضافي، لكننا مضطران للاعتماد عليها، لأن مستويات التدريس بنظام التعلم عن بُعد أقل جودة من التعليم داخل الفصول الدراسية».

وأفادت سهير مصطفى (والدة طالب) بأنها توجهت إلى معلمة خصوصية لتدريس ابنها، لأن معلمي المدرسة يعملون على تأدية الحصة الدراسية بلا تفاعل مع الطلبة.

في المقابل، شدد المعلمون ذكرى سيف ومنى عباس وإكرامي راشد على ضرورة اللجوء إلى معلمين من أصحاب الكفاءة العلمية، وعدم الاعتماد على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن غالبية الإعلانات تتضمن معلومات مبالغا فيها، أو غير حقيقية.

وتابعوا أن الهدف الوحيد للعروض المالية التي يقدمها كثير من المعلمين عن بعد هو جذب مزيد من الطلاب إلى حصصهم، فيما لا يمكن معرفة مدى ما يتمتعون به من كفاءة.

وعزت وزارة التربية والتعليم حظر الدروس الخصوصية المباشرة إلى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلبة، وتالياً سلامة المجتمع وأمنه الصحي.

30 ألف درهم غرامة

أكدت لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيدـ19»، التي أصدرها النائب العام للدولة، أن مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، بمقابل أو من دون مقابل لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، مخالفة يعاقب القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها بدفع غرامة تقدّر بـ30 ألف درهم.

كما يعاقب المسؤول عن الأماكن الخاصة التي سمح بتقديمها أو تنظيمها فيها بدفع 20 ألف درهم غرامة مالية.

ذوو طلبة:

– «مستوى التعليم عن بُعد أقل جودة من التعليم داخل الفصول الدراسية».

– «معلّمو المدارس يؤدون الحصة الدراسية بلا تفاعل كافٍ مع الطلبة».

معلنون:

– «معلمة تطلب 300 درهم راتباً شهرياً لتدريس الطلبة ومتابعتهم».

– «معلم يعرض خصماً على الدروس لطلاب المرحلة الابتدائية».